كشفت هيئة النزاهة العراقية في بيان مشترك مع ديوان الرقابة المالية الحكومي عن تأليفها لجنة عالية المستوى لمراقبة آلية صرف المنح والقروض المقدمة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
وذكر بيان مشتركة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية صدر أمس السبت أن "رئيسي هيئة النزاهة حسن الياسري وديوان الرقابة المالية صلاح نوري اتفقا، خلال اجتماعهما في مقر الهيئة، على تأليف لجنة عالية المستوى من الطرفين توكل إليها مهمة الرقابة على مشروعية قرارات وإجراءات التعاقد للمشاريع المتأتية من المنح والقروض التي خصصت للعراق في مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي".
وأضافت الهيئة أن "الجانبين حددا، خلال الاجتماع، المهام والواجبات التي ستوكل إلى اللجنة، فضلا عن اختصاصات أعضائها والخطوط العريضة التي ستعمل بموجبها، مشددين على ضرورة توفير مستلزمات نجاح عمل اللجنة، ومدها بالدعم المطلوب؛ بغية نجاحها في أداء المهام الموكلة إليها، مشيرين إلى أن التفاصيل الأخرى الخاصة بتأليف اللجنة سيتم الإعلان عنها لاحقا".
وحصل العراق على 30 مليار دولار تقريباً من الدول المشاركة في "مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق"، حيث جاء أكثر من نصفها كقروض سيادية، في حين وصل مجموع الائتمانات غير السيادية إلى نحو 12 مليار دولار، إضافة إلى 1.821 مليار دولار عبارة عن منح ومساعدات.
في هذا الفيديو تعريف بالأموال والاستثمارات المقدمة لإعادة إعمار العراق: