وتركّز القمة على ملف محافظة إدلب شمال غربي سورية، بينما أشارت تصريحات روسية قبيل القمة، إلى عدم توصل الروس والأتراك إلى تفاهمات حول الوضع هناك، مع عودة موسكو إلى التهديد بعمل عسكري للقضاء على من تسميهم بـ"الإرهابيين".
ويبدو أنّ هذا الملف سيكون ورقة بيد روسيا لمحاولة ابتزاز تركيا للحصول على تنازلات منها في ملفات أخرى، فيما تتجه الأنظار لمعرفة حجم "التنازلات" التي سيقدّمها كل طرف.
كما التقى أردوغان مع بوتين، في اجتماع مغلق قبيل القمة. وأعرب الرئيس التركي عن ترحيب بلاده بموقف روسيا "الإيجابي" من فكرة "المنطقة الآمنة" في سورية.
وقال أردوغان، قبيل الاجتماع المغلق، بحسب ما أوردت "الأناضول": "ندعم فكرة المنطقة الآمنة (في سورية) بما يخدم إزالة مخاوفنا بشأن الأمن القومي"، مضيفاً أنّه "لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة منبج وشرق الفرات من الإرهابيين".
وشدد أردوغان على "ضرورة تجاوز الانسداد الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية (في سورية)"، مضيفاً: "يمكننا خلال فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة لإعلان اللجنة من خلال وضع تحفظات الأمم المتحدة بالاعتبار".
كما أشار أردوغان إلى "أهمية التعاون" في استخدام المجال الجوي بمناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، على غرار التعاون في استخدام المجال الجوي بمحافظة إدلب.
بدوره، أعرب بوتين، عن ثقته بـ"إمكانية إكساب الحوار بين الأطراف في سورية، زخماً جديداً، من خلال العمل بين موسكو وأنقرة".
وقال بوتين، قبيل اللقاء مع أردوغان، بحسب ما ذكرت "الأناضول"، إنّه "من الممكن الوصول إلى الأهداف في سورية، من خلال العمل الفعال والشامل والتفاهم"، وأضاف أنّ "التعاون القائم بين تركيا وروسيا ساهم في إحراز تقدم كبير في سورية".
وتابع أنّ "العمل من أجل إيجاد حل للأزمة السورية جارٍ، وقد حققنا تقدماً كبيراً من خلال التعاون مع تركيا، وإنني على ثقة بأننا نستطيع إكساب زخم جديد للحوار بين الأطراف السورية، وذلك بالعمل مع تركيا".
وعُقدت القمة الأخيرة بين الدول الثلاث الضامنة لاتفاق أستانة حول سورية، في 7 سبتمبر/أيلول 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إنّ مسألة إدلب ستكون إحدى أهم المسائل، التي سيتم بحثها خلال لقاء بوتين، مع أردوغان في سوتشي، علماً أنّ بوتين سيعقد لقاء ثنائياً مع أردوغان وآخر مع روحاني على هامش القمة.
وقالت مصادر تركية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنّ الملف الثاني الذي سيشهد مفاوضات ومساومات بين الدول الثلاث، هو موضوع شرق الفرات، الذي تهدد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية فيه على غرار عملية "درع الفرات" لطرد المقاتلين الأكراد منه.
أما الموضوع الثالث، فهو تشكيل اللجنة الدستورية، والخلاف سببه ليس فقط الأسماء التي ستضمها القائمة الثالثة المخصصة للمجتمع المدني، بل رفض النظام للعملية الدستورية برمتها.
