لوكسمبورغ بديلاً مالياً لبريطانيا إذا خرجت من الاتحاد

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. مثل قد ينطبق على مدينة لوكسمبورغ في حالة تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر له غداً الخميس 23 يونيو/حزيران 2016 .

وحسب محللين ماليين فإن الخسائر التي قد تصيب بريطانيا حال الخروج من الاتحاد الأوربي قد تتحول إلى مكاسب للعاصمة الأوروبية لوكسمبورغ بانتقال بعض المؤسسات المالية والبنكية إليها.

وتنصب هذه الخسائر على حي المال في لندن الذي يقدر عدد العاملين فيه بوظائف ترتبط بوجود البلاد بالاتحاد بـ 100 ألف وظيفة، إضافة إلى عشرات المؤسسات المالية.

وحسب خبراء في حي المال البريطاني، تتركز مخاوف بريطانيا على مركزها المالي واحتمالات تحجيم المفوضية للصناعة المصرفية والخدمات المالية، التي تعد أحد أهم قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي في بريطانيا، وبالتالي فهي ترغب في استثناء حي المال ومصارفه من قوانين الوحدة المصرفية الأوروبية التي ستدخل قريباً حيز التطبيق.

هذه المكاسب المتوقعة لم ينكرها وزير مالية لوكسمبورغ، بيير غرامينيا، مؤخرا حيث قال "يسالني صحافيون بنية حسنة أو سيئة اذا كان خروج سوق المال في لندن من الاتحاد الاوروبي سيعطي دفعة لسوق لوكسمبورغ؟".

ويضيف مجيبا "لا أشاطر هذا التحليل رغم سروري بالأمر، لأن الكثير من الفاعلين يعتبرون أن لوكسمبورغ ستصبح في حال خروج بريطانيا" السوق المالية الرئيسية المحتملة في أوروبا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" فإن القطاع المصرفي في لوكسمبورغ الذي يضم 143 مؤسسة، يستعد لوصول بنوك جديدة من لندن تابعة لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخصوصا المنتمية لجنسيات أميركية واسترالية وكندية وسويسرية وتركية وصينية أيضا.

وأوضح سيرج دوسيليا المدير العام لجمعية البنوك في لوكسمبورغ - وفقا للوكالة ذاتها - "سنحاول لعب ورقة توفير مقار رئيسية" اي دعوة المجموعات العالمية الكبرى الى جعل مقرهم العام الأوروبي في لوكسمبورغ.

ويريد لوبي البنوك في لوكسمبورغ أن يغري هذه المؤسسات المالية من خلال خدمات تتعلق بإدارة الثروات وصناديق الاستثمار.

وقال دو سيليا إنه تلقى اتصالات من بنوك تستكشف الأمر.

وقالت اللجنة العليا للسوق المالية، وهي هيئة غير رسمية تضم ممثلي وزارة المالية وأبرز شركات لوكسمبورغ، إنها تدرس مختلف السيناريوهات المحتملة للاستفتاء الأوروبي.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية فإن مصرفي اتش أس بي سي البريطاني وجي بي مورغان الأميركي يعتزمان نقل انشطتهما إلى لوكسمبورغ.

وقال المدير العام لجمعية البنوك في لوكسمبورغ "لن يتقرر كل شيء في غضون شهر"، مؤكدا أن اجراءات التسجيل تستغرق وقتا.

أما البنوك الصينية فهي مستقرة في لوكسمبورغ، لكن هناك بنوكا أخرى "من النوع الثاني"، بحسب توصيف وزير المالية غرامينيا تنتظر نتيجة الاستفتاء البريطاني لتحسم مكان تمركزها في أوروبا.