ليبيا..تعيين لجنة لتسيير مؤسسة الاستثمار يساهم في توحيدها

جاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال المؤسسة الليبية للاستثمار، ليؤكد رغبة المجلس في بسط سلطاته على مؤسسات الدولة الليبية وتوحيد القرار فيها.

وتمثل المؤسسة ركيزة اقتصادية هامة، فوفقا للتقرير السنوي لديوان المحاسبة في طرابلس، فإن إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار  68.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي،  وتتكون المؤسسة من صافي الموارد النقدية بـ 50.6 مليار دولار وموارد عينية بـ 14.7 مليار دولار، وبالإضافة  إلى أصول أخرى، نصفها سندات وأموال سائلة والنصف الآخر مكون من 550 شركة مؤسسة تحت الصناديق الاستثمارية، موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا،  كما أن المؤسسة تكبدت خسائر مالية قدرها 4.1 مليارات دولار والتي تعادل 27% من تكلفة الاستثمار، وقد جاء معظمها نتيجة الأزمة المالية  العالمية في عام 2008 .

ويرى أستاذ الاقتصاد الليبي، عمر زرموح، أن القرار يسهم في توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار عبر إدارة واحدة. وأكد أنه لا توجد مشكلة في ذلك، وأن القرار جاء عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ويخالفه الرأي المحلل المالي، سليمان الشحومي، حيث يرى أن القرار قد يربك  عمل المؤسسة الليبية  للاستثمار، المنقسمة  بين مؤسسة شرق البلاد وأخرى في غربها، ولا سيما أن المؤسسة بها 550 شركة موزعة على مختلف أنحاء العالم  .

وأوضح الشحومي أنه قبل عملية تشكيل لجنة كان الأجدر الجلوس مع المؤسستين، وتأهيل دمجهما مع بعضهما بعضاً، فضلا عن تحديد مع من سوف تتعاون الاستثمارات الليبية، فضلا عن وجود قضايا في المحاكم الإنكليزية بشأن غولدن ساكس وبنك سوسييتيه جنرال الفرنسي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس قد قرر تعيين لجنة تسييرية مؤقتة، لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، "الصندوق السيادي الليبي"، برئاسة الدكتور، علي محمود حسن محمد، وعضوية كل من المهندس عبدالعزيز خالد علي، والهادي نجم الدين كعبار، وخالد خليفة حسين الطاهر، وأحمد عبدالله عمار.

ووفقًا لقرار تشكيلها، فإن اللجنة المكلفة تتولى متابعة الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من وعلى المؤسسة، سواء أمام القضاء أو هيئات التحكيم أو لجان أخرى مشكلة، والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة حيالها.

وقال رئيس اللجنة التسييرية، علي محمود، إنه يسعى إلى توحيد الإدراة التنفيذية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وإنه  جلس  مع المدير التنفيذي لها، عبد المجيد بريبش، في طرابلس، وكذلك مدير المؤسسة بشرق البلاد، حسن بو هادي، مؤكداً أن النتائج جيدة دون إعطاء تفاصيل .

ورفعت المؤسسة الليبية للاستثمار قضيتين ضد بنك "سوسييتيه جنرال" الفرنسي لإهدار 1.5 مليار دولار، وأخرى ضد مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي لإهدار 1.3 مليار دولار خلال عام 2012، ولا تزال القضية أمام المحاكم الإنكليزية حتى هذه اللحظة .

وقامت المؤسسة الليبية للاستثمار في الفترة ما بين 2007 و2009، بإنشاء محفظة استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار، يديرها بنك "سوسييتيه جنرال" الفرنسي.

وأشار تقرير لهيئة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب بشرق البلاد، الأسبوع الماضي، إلى 14 مخالفة وفساد للمؤسسة الوطنية للاستثمار الخارجي، على رأسها عدم التزام المسؤولين عن إدارة المؤسسة بالهيكلية الإدارية، حيث تم إسناد اختصاصات مجلس أمناء المؤسسة إلى أحد أعضائه، مما أدى إلى الإخلال بالدور الرقابي، لافتًا إلى غياب الدور الرقابي والإشرافي لمجلس الأمناء على أعمال مجلس الإدارة في المؤسسة، فضلاً عن أن معظم مكاتبات مجلس الأمناء الموجهة إلى مجلس الإدارة لا تحمل أرقامًا إشارية وأسماء مصادرها.