ليبيا تتخذ تدابيرا لتوفير الغذاء قبيل رمضان

شرع المصرف المركزي الليبي، مع اقتراب شهر رمضان، في توفير نقد أجنبي لصالح مستوردي الغذاء، في مسعى لتدبير السلع التي تلزم المواطنين في هذا الشهر الذي يتسم بزيادة الاستهلاك في دولة تستورد قرابة 85% من احتياجاتها الأساسية.
وقال مصدر مطلع، إن المصرف المركزي وافق على فتح اعتمادات مستندية لعشرات الشركات التي تستورد السلع الأساسية، وهو إجراء تتعسف فيه السلطات المالية في الدولة للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل بفعل تهاوي إيرادات الدولة من النفط.
كما خصص المصرف المركزي قرابة 300 مليون دينار (214 مليون دولار)، لصالح صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة، يستغلها في توفير السلع الأساسية بأسعار التكلفة.
غير أن مدير الصندوق، جمال الشيباني، أكد لـ "العربي الجديد"، أن الأموال المخصصة (214 مليون دولار) لا تكفي لموازنة الأسعار لأكثر من ثلاثة أشهر.
وصندوق موازنة الأسعار هو صندوق حكومي تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين. وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة. وبالإضافة إلى تحركات المصرف المركزي، بدأت جهات أخرى تنفذ مبادرات من شأنها المساهمة في تقليص المعروض من السلع الغذائية خلال رمضان المقبل.
وقال عضو المجلس المحلي لبلدية أبوسليم في طرابلس، الصديق العباسي، إن المجلس ينفذ حالياً مبادرة تطوعية يتسلم من خلالها السلع الغذائية التي يوفرها صندوق موازنة الأسعار، وطرحها للمواطنين في الأسواق بأسعار التكلفة.
وقال الشيباني، لـ "العربي الجديد"، إن الأموال التي خصصت لصندوق موازنة الأسعار بغرض بيع سلع بأسعار التكلفة في الجمعيات الاستهلاكية، تكفي لتغطية الطلب المتزايد في شهر رمضان بشكل جيد، مؤكدا أن السلع التي وصلت وتمت مباشرة عمليات بيعها تشتمل على الطماطم والأرز والشاي، أما باقي السلع فإنها لم تورد إلى ليبيا بسبب تأخر الإجراءات من قبل الشركات الخاصة.
وقال الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، إن أغلب الإنفاق الاستهلاكي يذهب لصالح السلع المستوردة، ما يخفف من حدة التضخم، معتبرا أن عدم تدخل المصرف المركزي للحد من الواردات، يجنب الدولة مزيدا من ارتفاع الأسعار الذي غالبا ما ينتج عن شح المعروض. وأضاف أن ظاهرة الغلاء التي تسجل مستويات مرتفعة هذه الأيام، يمكن مكافحتها عبر زيادة حجم الاعتمادات المصرفية التي تخصص للاستيراد، تزامنا مع مراقبة التجار الفاسدين الذين يمارسون احتكارا على سلع بعينها بغرض التحكم في أسعارها.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 30% مطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة. وكان معدل التضخم لا يتعدى 2.1% في عام 2010.
وأضر الانقسام السياسي والصراع المسلح، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ أكثر من عامين، بالمالية العامة الليبية، فانخفضت إيرادات ميزانية الدولة من القطاع النفطي إلى خُمس مستواها قبل نحو 6 أعوام.
وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك حتى عام 2011، لكن هذا العدد ظل في انخفاض مستمر منذ بداية المواجهات المسلحة في البلاد.
وبدأت مسيرة الدعم مع إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع عام 1971 لكي تقي الليبيين شر الجوع والفقر الذي كانوا يعانونهما في تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط على السلع، بل امتد للخدمات والمحروقات والسجائر وملابس العيد.
وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، العام الماضي، بضرورة خفض الدعم عن السلع في ليبيا تدريجيا، وعلى مدى زمني واسع.
(الدولار الأميركي يعادل نحو 1.4 دينار ليبي)