توجد استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا(Getty)
رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي.
وأوضح المجلس الرئاسي أن اتخاذ مثل هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويعتبر انتهاكاً للسيادة الليبية وسابقة قد يستند إليها آخرون للمساس بأموال الدولة المجمّدة في العديد من الدول.
وأكد المجلس في بيان صدر أمس، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على رفض أي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه، فالقرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة، في إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس/ آذار 2011 تحت رقم 1973.
وأضاف البيان أنه سبق معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الأيرلندي بين حكومتي البلدين، إذ تعاونت ليبيا وبريطانيا لإنهاء المشكلة وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس وجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا.
وقال البيان إن التوجه لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية التي نسعى إلى تطويرها وتنميتها، بل سيؤثر سلباً عليها، مضيفاً أننا نتجه إلى الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي كما نطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بالالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج.
وأشار إلى أن كل الأمور العالقة بين ليبيا وبريطانيا كانت قد سُويت منذ عام 2004، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
اقــرأ أيضاً
وكان البنك الدولي قد تعهّد في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بحماية الأموال الليبية الموجودة في الخارج وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار من أجل حماية أصول البلد. ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الذي جاء استجابة لمطالب المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.
وأنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006، وتصل أصولها إلى نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا، وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ورغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها ليبيا لم تستطع الحكومات المتعاقبة عقب اندلاع الثورة عام 2011 استخدام هذه الأموال من أجل المساهمة في حلحلة الأوضاع الاقتصادية ووقف نزيف الاحتياطي النقدي.
وأوضح المجلس الرئاسي أن اتخاذ مثل هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويعتبر انتهاكاً للسيادة الليبية وسابقة قد يستند إليها آخرون للمساس بأموال الدولة المجمّدة في العديد من الدول.
وأكد المجلس في بيان صدر أمس، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على رفض أي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه، فالقرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة، في إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس/ آذار 2011 تحت رقم 1973.
وأضاف البيان أنه سبق معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الأيرلندي بين حكومتي البلدين، إذ تعاونت ليبيا وبريطانيا لإنهاء المشكلة وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة، وعلى هذا الأساس وجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا.
وقال البيان إن التوجه لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية التي نسعى إلى تطويرها وتنميتها، بل سيؤثر سلباً عليها، مضيفاً أننا نتجه إلى الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي كما نطالب مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بالالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج.
وأشار إلى أن كل الأمور العالقة بين ليبيا وبريطانيا كانت قد سُويت منذ عام 2004، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأنشئت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006، وتصل أصولها إلى نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا، وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ورغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها ليبيا لم تستطع الحكومات المتعاقبة عقب اندلاع الثورة عام 2011 استخدام هذه الأموال من أجل المساهمة في حلحلة الأوضاع الاقتصادية ووقف نزيف الاحتياطي النقدي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
