ليبيا تعيش أسوأ أزمة مالية في تاريخها

أنذر مصرف ليبيا المركزي مؤسستي التشريع والتنفيذ (الحكومة والبرلمان) من عواقب إغلاق الحقول والمرافئ النفطية، وعدم تحصيل الرسوم السيادية، كالضرائب، على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبضائع المستوردة، بعد انخفاض الناتج المحلي بنسبة 60 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2013، ووصول نسب العجز إلى 80 في المائة.

واشار المركزي إلى أن الآثار المترتبة على هذا العجز لا يمكن التنبؤ بحجمها، كونها ستطال حياة المواطنين وأمنهم، محذراً في تقرير من ان العجز التاريخي غير المسبوق في الموازنة العامة يعود الى تدني إيرادات النفط، بعد إغلاق الحقول والمرافئ قرابة العام.

الأوضاع المالية

وأوضح التقرير أن سلسلة من الاجتماعات عُقدت في تونس، ضمت خبراء من صندوق النقد الدولي وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والنفط، والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، لبحث الاوضاع، رسمت خلاله سلسلة من السيناريوهات المستقبلية عن الوضع المالي وهي:

السيناريو الأول، يفترض بيع ليبيا 340 ألف برميل يومياً من النفط، بقيمة 16.3 مليار دينار، مضافاً إليها 3.1 مليار عوائد ضرائب وجمارك ورسوم، فيصبح الإجمالي 19.4 مليار دينار، في حين أن انفاق الرواتب والتنمية والدعم يبلغ  53.5 مليار ديناً، مما يعني وصول نسب العجز الى 34.1 مليار دينار.

اما السيناريو الثاني، فيتضمن بيع ليبيا 250 ألف برميل يومياً من النفط  بقيمة 12 مليار دينار، مضافاً إليها عوائد ضرائب وجمارك ورسوم بقيمة 2 مليار، ليصبح إجمالي الدخل 14 مليار دينار، وبالتالي يصبح العجز39.2 مليار دينار بعد احتساب النفقات الخاصة بالرواتب والاجور والدعم.

وبالتالي ستضطر الدولة إلى السحب من الاحتياطي العام، لتغطية العجز العام في الموازنة العامة وانخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والذي وصل العجز فيه في سنة 2014 إلى نسبة 30% أي زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق السوداء بسبب توقف تصدير النفط والغاز، وانخفاض احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، والمضاربة غير القانونية، والخروقات الأمنية التي يتعرض لها قطاع المصارف.

أرقام مفزعة

وخلص المجتمعون إلى صعوبة التنبؤ بالتداعيات السلبية على الاقتصاد الليبي، بعد أن جاءت الارقام هذا العام مفزعة مقارنة بعام 2013،

فقد تراجع انتاج النفط إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً، أي بمعدل انتاج أقل من 15% من الطاقة الانتاجية، فيما قدرت الخسائر بـ 3.5 مليار دولار شهرياً، وعجز في الميزانية العامة وصل إلى 40 مليار دينار في عام 2014، مع تسجيل تراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي، وصل إلى 50 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في سنة 2013، ناهيك عن اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.

الحلول والمقترحات

من جهته، اقترح  البنك المركزي جملة من الحلول والمقترحات للخروج من الازمة تكون على الشكل التالي: أولاً: إعادة تصدير النفط والغاز بأقصى سرعة للوصول إلى المعدلات الطبيعية، باعتباره العامل الأساسي والوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.

ثانيا: إلزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وترشيد الإنفاق، مع بذل جهد في ضبط وجباية الرسوم السيادية، وإعادة النظر في سياسة الدعم وتقنينه، وتوعية الرأي العام بمخاطر الأزمة المالية الحالية وانعكاساتها المستقبلية.

هذا وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، قبل أيام، انتهاء أزمة إغلاق الموانئ النفطية بتسلمها ميناءي (رأس لانوف) و(السدرة) من محتجين شرق البلاد. وذكرت الحكومة الليبية، في بيان لها يوم أمس الخميس، أن جهود الحكومة والوسطاء طيلة المدة الماضية، تكللت بالنجاح في رفع الحصار عن الميناءين وعودتهما إلى سيطرة الدولة، موضحاً أنه تمت معالجة هذه الأزمة، التي كبدت الاقتصاد الليبي خسائر مالية فادحة وأثرت على إيرادات الدولة.

ومن المتوقع، بحسب البيان، أن تبدأ عمليات التصدير من الميناءين قريباً، بقدرة تصل إلى حوالى 500 ألف برميل من النفط يومياً مما سيساهم في دعم الميزانية العامة للدولة.