ليبيا تقنن العمالة المصرية رداً على التدخلات

تعمل وزارة العمل والتأهيل الليبية في الوقت الحالي، على تنظيم وتقنين العمالة المصرية في البلاد نظرا لولوج نسبة كبيرة منها إلى الأراضي الليبية بطرق غير شرعية، ما تسبب في فوضى بسوق العمل، وسط أنباء عن توجهات للتعاقد مع عمالة من جنوب شرق آسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العمل في ليبيا، ربيعة عمار، إن "الوزارة تتخذ إجراءات جديدة لتقنين وجود العمالة المصرية كثيرة العدد في البلاد".
وأفادت في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الوزارة ستركز مستقبلاً على التعاقد مع عمال من دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يوسع هوامش التعاقد مع العمالة الأجنبية ذات الكفاءة.
وأعرب مراقبون عن استغرابهم من توجه ليبيا نحو جلب عمالة من دول جنوب شرق آسيا في ظل التطاحن الدموي في البلاد، لكن مصدراً في وزارة العمل قال إن الخطوة "رد مناسب" يأتي في سياق الضغط على مصر بشأن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لليبيا.
واعتبر وكيل وزارة العمل السابق، محمد المغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد" هذه الإجراءات "خطوة جيدة" في اتجاه تنظيم سوق العمل المحلية.
وأشار المغربي إلى أن قرار تنظيم وتقنين العمالة المصرية في ليبيا يشمل نحو 90% من العمالة المصرية في البلاد، ويهم أساسا مجالات مواد البناء والمخابز والجزارة.
وقال المغربي إن العمالة المصرية في ليبيا كانت ناهزت 600 ألف شخص بنهاية مارس/آذار 2013، في وقت دخلت فيه ليبيا في مفاوضات مع الحكومة المصرية وقتها لاستقدام مليون عامل مصري، غير أن التغيرات السياسية التي حدثت في مصر حالت دون إتمام هذه العملية. ويرى المغربي أن 70% من العمالة المصرية غادرت البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حيث لم يبق في ليبيا سوى ما يقرب من 125 ألف عامل مصري، مؤكدا أن العمالة غير الشرعية لا تتعدى 50 ألف عامل في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن العمالة المصرية تمتاز برخص سعرها مقارنة مع العمالة في الدول المجاورة ودول شرق آسيا.
وفي المقابل، يعتقد المغربي أن اللجوء إلى عمالة من دول جنوب شرق آسيا "ليس خيارا جيدا بالنظر إلى ارتفاع سعرها مقارنة بالأوضاع الاقتصادية في ليبيا. وقال "الفيليبين أجلت رعاياها من ليبيا"، مشيراً إلى أن العمالة البنغالية رخيصة الثمن لكنها ضعيفة من حيث الخبرة. ولتجاوز عائق الخبرة، كانت ليبيا لجأت في فترات سابقة إلى إجراء تدريبات للعمالية البنغالية قبل التعاقد معها، غير أنه أكد بأن هذه العملية تتطلب وقتا طويلا.
وأكدوا أن العمالة الأفريقية بدأت، بدورها، تعوض العمالة المصرية في سوق العمل بليبيا مستفيدة من أعدادها الكبيرة في البلاد وتنافسيتها في الأجور.
وكانت قوات "فجر ليبيا" قد اتهمت الإمارات ومصر بشنّ غارات جوية، ضدّ مواقعها في العاصمة طرابلس، واتهمت الرئيس عبد الله الثني والبرلمان بالتواطؤ مع هذه الدول.
وكانت العمالة المصرية في ليبيا قبل الثورة تقدر بنحو مليوني شخص، بحسب تقارير سابقة لوزارة الخارجية الليبية.