ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للإيرادات النفطية.
وقال صنع الله في تصريح إعلامي نشره الموقع الإلكتروني للمؤسسة إننا "بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية، ولهذا أدعو مجدّدا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية. وأنا أتعهد بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة – وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين. "
وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد تراجع عن شروطه التي وضعها بشأن تصدير النفط من الموانئ التي يسيطر عليها والتي دفعت المؤسسة الوطنية للنفط لإعلان حالة القوة القاهرة بها، حيث أصدر أوامر لقواته المسيطرة على الهلال النفطي باستقبال جميع ناقلات النفط من المؤسسة في طرابلس والمعترف بها دوليا.
وأوضح بيان حصل عليه "العربي الجديد" أن رئيس حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى والشرقية عمم كتابا على جميع الشركات النفطية العاملة في الهلال النفطي باستئناف التصدير وإلغاء جميع الأوامر السابقة.
وأشار كتاب آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى إلغاء ما جاء في البرقية المرقمة (ح، و، ش / 1534 / 59) بتاريخ 2018 / 6 / 27، والخاصة بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانئ النفطية، لافتًا إلى صدور التعليمات إلى وحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز باستئناف عمليات التصدير من الموانئ النفطية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت أن الخسائر الناتجة عن غلق الهلال النفطي وميناء الحريقة شرق البلاد، من قبل قوات تابعة لخليفة حفتر منذ الثالث عشر من يونيو/ حزيران الماضي، تصل إلى 12.5 مليون برميل بقيمة 920 مليون دولار وأن الخسائر اليومية تصل إلى 67 مليون دولار، مشيرة إلى أن الإنتاج انخفض من مليون برميل يومياً إلى 527 ألف برميل.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على 4 موانئ نفطية وهي السدرة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة، بسبب سيطرة قوات موالية لخليفة حفتر عليها خلال الأيام الماضية.
والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس معترف بها دولياً، وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2362، وهي المكلفة بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير، للتأكد من مطابقتها مع القواعد والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش في عمليات قياس إنتاج النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن قياس الكميات المصدرة إلى الخارج.
وقد تم تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط عام 1970، وحلت محل المؤسسة الليبية العامة للبترول التي أُسّست عام 1968، وأصبحت الآن هي المعنية بإدارة الثروات النفطية والمسؤولة عن استثمارها.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت (سرت 500 كيلومتر شرق العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، تمثل المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وتصدر منطقة الهلال النفطي بليبيا نحو 800 ألف برميل يوميا من نحو 1.5 مليون برميل يوميًا تقوم بتصديرها في الأوقات الطبيعية.
وتعتمد ليبيا في 95% من إيراداتها على العائدات النفطية التي شهدت تراجعاً حاداً في ظل تزايد الصراع السياسي والعسكري في البلاد.