ليبيا: حكومة السراج رهن التوافق على وزير الدفاع

لم ينجح المجلس الرئاسي الليبي، في الإيفاء بمهلة الأيام العشرة، التي منحها برلمان طبرق في 25 يناير/كانون الثاني، لرئيس المجلس فائز السراج، من أجل تقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة، في ظل الخلافات حول توزيع الحقائب وتحديداً وزارة الدفاع. وهو ما دفع المجلس الرئاسي الليبي، المدعوم من الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إلى الطلب من برلمان طبرق تمديد المهلة الممنوحة له لأسبوع إضافي للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني، بحسب مصدر في المجلس تحدث لوكالة "فرانس برس". وبرر المصدر طلب تمديد المهلة بـ"حاجة المجلس المؤلف من تسعة أعضاء إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور".
وتشير التسريبات من مدينة الصخيرات المغربية، التي تجرى فيها المشاورات بين المجلس الرئاسي ولجنة الحوار السياسي الليبي، إلى أن حقيبة الدفاع تشكل العقبة الأساسية في ظل استمرار الخلاف حول دور اللواء خليفة حفتر في المرحلة المقبلة، نتيجة تمسك معسكر طبرق وعدد من قيادات المحاور به في مقابل رفض أي دور له من قبل معسكر طرابلس.
وفي السياق، طالبت مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء المحاور في مدينة بنغازي، أمس الإثنين، أن يتم اختيار وزير الدفاع من المنطقة الشرقية، مرشحين "حفتر أو آمر كتيبة 204 دبابات العقيد المهدي البرغثي لحقيبة الدفاع" للمنصب. وفي محاولة للضغط باتجاه اختيار حفتر أو البرغثي، اعتبروا أنه "لا يجوز التنازل أو التفريط، أو المساومة على وزارة الدفاع مهما كلف الثمن، وأنهم لن يعتدوا بأي اسم مدني أو عسكري يكون غير المذكورين سابقاً". كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بـ"حكومة الوفاق" ما لم تنفذ طلباتهم.

اقرأ أيضاً: مؤشرات التدخّل العسكري في ليبيا: "كثير من التفكير والتخطيط"

" يدفع السراج باتجاه إسناد حقيبة وزارة الدفاع إليه "

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن من بين الخيارات التي طرحت لتجاوز أزمة منصب وزير الدفاع، ما تقدم به السراج نفسه، الذي طرح أن تسند إليه اختصاصات وزارة الدفاع. ويبرر السراج دعوته بأن العديد من الأسماء التي تم عرض المنصب عليها رفضته، توجساً مما قد تواجهه من أنصار حفتر. وهو ما ألمحت إليه أيضاً عضو الحوار السياسي عن المستقلين، نعيمة محمد جبريل، التي تحدثت لوكالة "الأناضول" عن وجود "مقترح من طرف عضو مجلس الرئاسة، عمر الأسود، ستتم دراسته، وينص على أن تسند وزارة الدفاع لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفة أنّه "لم يتم التطرق لأية أسماء أو شخصيات، ولا يمكن أن يختزل مسار الوطن في شخصيات"، بحسب جبريل.
أما الخيار الثاني فيدفع به نائب رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني، ويتضمن الإبقاء على منصب وزير الدفاع شاغراً لشهرين على الأقل، بحسب موقع "ذا ليبيا أوبزيرفير". وفي حال الموافقة على هذا المقترح، فإنه سيتاح لحفتر أن يبقى في منصبه كقائد للقوات الموالية لمعسكر طبرق. ونقل عن القطراني تهديده بالانسحاب من المجلس الرئاسي مجدداً في حال تم تحديد اسم وزير الدفاع.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد التقى أول من أمس، بالسراج لبحث آخر مستجدات تشكيل الحكومة. وبحسب المكتب الإعلامي للسراج، الذي لم يحدد مكان اللقاء، فإن "كوبلر عرض على رئيس حكومة الوفاق الليبية نتائج زيارته لمدينة شحات (شرقي ليبيا) ولقاءه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح"، يوم الجمعة الماضي.

" راعت مسودة الدستور المنقحة مطالب الفدراليين "

وإلى جانب تشكيل حكومة السراج، لا تزال العديد من التحديات تواجه المسار السياسي في ليبيا، بما في ذلك التوافق على مسودة الدستور الليبي الجديد. وفي السياق، نقلت مواقع إخبارية، أمس الإثنين، عن مقررة لجنة العمل المنبثقة عن هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، قولها في تصريحات صحافية إن "المسودة المنقحة الثانية لمشروع الدستور تعتبر مرضية بشكل عام من أغلب أعضاء الهيئة التأسيسية باستثناء بعض المتشددين." وبحسب عمران فقد "راعت المسودة المنقحة مطالب الفدراليين، المطالبين بتفتيت المركزية وذلك من خلال توزيع المؤسسات بين الأقاليم الثلاثة لضمان تنشيط كل المدن والقضاء على الشعور بالتهميش والغبن"، نافية أن تكون المسودة تحتوي المسودة على ما يدعو إلى تفتيت ليبيا. وحول وجود تضارب في صلاحيات مجلس الشيوخ والنواب، أكدت عمران أنه تم وضع الحلول المناسبة لفك الاشتباك والتضارب بين مجلس الشيوخ والنواب والخلاف بينهما من خلال لجنة مشتركة تتكون بالتساوي من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، تعمل على تحقيق التوافق وحسم الخلافات، مشيرة إلى تخفيف القيود في نصاب اتخاذ القرارات في كلا المجلسين.

اقرأ أيضاً: تحضيرات تونسية لمواجهة ارتدادات التدخّل المحتمل في ليبيا