أمام مقر السفارة الأميركية في طرابلس (محمود تركية/فرانس برس/getty)
انتهت العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، بخروج كتائب القعقاع والصواعق والمدني، الذراع السياسية لحزب تحالف القوى الوطنية، على يد ائتلاف قوات "فجر ليبيا" المؤلفة من مقاتلين من 12 مدينة في الغرب الليبي، أبرزها مصراتة، بعد صراع دام قرابة الشهرين اتهمت فيه "فجر ليبيا" كتائب القعقاع بالسيطرة على وزارات الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان، ومطار طرابلس الدولي ومقار حكومية أخرى، وتسخيرها لمصلحتها. بل وصل حد اتهامها لها بأنها متحالفة مع بقايا نظام العقيد الراحل معمر القذافي. في بنغازي، شرقي ليبيا، والبعيدة عن العاصمة بحوالي ألف كيلومتر، ثمة معركة قاربت على الانتهاء بحسب إعلان قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، الذي يضم في صفوفه كتيبة أنصار الشريعة المصنفة إرهابية أميركياً، ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي أعلن "عملية الكرامة" في السادس عشر من مايو/أيار الماضي ضد كتائب اتهمها بالتطرف والإرهاب واغتيال ضباط سابقين في الجيش الليبي.
وتحاصر قوات مجلس شورى الثوار، آخر معقلين لحفتر في مطار بينينا والقاعدة الجوية المجاورة لها، ومعسكر الصواريخ بمنطقة الرجمة، حيث تنطلق هجمات صاروخية وقصف بالطيران الحربي على مواقع في سيدي فرج والهواري والقوارشة وبوعطني، وذلك بعدما سيطرت قوات "مجلس شورى الثوار" على معسكرات الصاعقة في بنغازي، حلفاء حفتر في "عملية الكرامة". وكان الليبيون قد انتخبوا، في 25 يونيو/حزيران الماضي، مجلساً للنواب مكوناً من 188 عضواً من أصل 200 نائباً، ولم يكتمل عدد المنتخبين بسبب العجز عن إجراء التصويت في مدينة درنة والكفرة ومناطق الأمازيغ بسبب خلافات عقائدية أو إثنية أو قبلية.
وامتنع ثلاثون عضواً عن الحضور إلى مجلس النواب في طبرق، وانضم إليهم آخرون، ليصل عددهم إلى ثلاثة وأربعين عضواً، ودعوا إلى تظاهرات في مدن ليبية عدة، لرفض انعقاد البرلمان في طبرق، ورفض قرارات اتخذها المجلس اعتبروا أنها "تمس السيادة الوطنية"، كقرار المجلس دعوة الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والفوري بحجة حماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وكذلك اعتبار قوات فجر ليبيا ومجلس شورى الثوار "تنظيمين إرهابيين". في المقابل، دعت غرفة عمليات قوات فجر ليبيا، في طرابلس، المؤتمر الوطني إلى سرعة الانعقاد باعتباره "الممثل الشرعي" لليبيا لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، وإجراء تسليم واستلام صحيحين وفق الإعلان الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.
لكن قوات فجر ليبيا وقوى سياسية عدة، أبرزها حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) اعترفوا بشرعية انتخابات يونيو/حزيران التي أفرزت مجلس النواب في طبرق، إلا أنهم اعترضوا على ما سمّوه "البداية غير الدستورية لمجلس النواب"، وعلى قرارات المجلس التي عدّوها مستفزة ومنحازة لعملية "كرامة" اللواء حفتر، ولكتائب القعقاع والصواعق والمدني في طرابلس، والتي حسبوها على تيار "الثورة المضادة" في ليبيا، واتهموها بالتنسيق مع دولتي الإمارات ومصر. وكلف المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عمر الحاسي بتشكيل حكومة مصغرة ومكونة من عشرة وزراء، بهدف معالجة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، مما دعا حكومة الثني لتقديم استقالتها لمجلس النواب، في خطوة قال عنها مراقبون إنها جاءت بهدف البحث عن شرعية للحكومة الجديدة التي تم تكليف الثني بترؤسها من جديد، أمس الإثنين.
يتوقع مراقبون أن يشهد الصراع في ليبيا شكلاً جديداً، تحت مسمى "صراع الشرعيات المنقوصة"، إذ إن "مجموعة الست"، وهي دول جوار ليبيا، (مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس)، لها مواقف متباينة من الكيانات السياسية والعسكرية الليبية. فالجزائر والسودان وتونس تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري أجنبي، بسبب ما تعتقد أنه سينعكس عليها أمنياً، واحتمال تدفق جماعات إسلامية متشددة على ليبيا التي تملك حدوداً برية تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر من الصعب السيطرة عليها عسكرياً. أما مصر والسعودية والإمارات، فتبدو، بحسب خبراء أمنيين، منحازة للطرف السياسي والعسكري المتحالف مع مجلس النواب الليبي وحكومة الثني المستقيلة، وضد تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الأحزاب المنبثقة من رحم جماعة الإخوان المسلمين.
ويشير مراقبون إلى أن الحالة الليبية قد تصل إلى "اتفاق طائف جديد"، كالذي قُسِّمت السلطة في لبنان بموجبه على أساس طائفي، لكن قد يكون المعيار مناطقياً في الحالة الليبية. وبحسب رأي بعض المراقبين، قد يصل المشهد الليبي إلى حالة الشرعيات المنقوصة التي يحوزها كل فريق، بما أن معظم دول العالم تعترف بمجلس النواب المنتخب، وما قد ينبثق عنه من حكومات. كذلك، ثمة واقع لا يمكن تجاهله في طرابلس وبنغازي، وهو سيطرة قوات مسلحة على الأرض، هي "فجر ليبيا" التي تمكنت من خلق واجهة سياسية لها متمثلة في "المؤتمر الوطني العام"، وقد تنبثق عنه "حكومة إنقاذ وطني".
ويعرب عدد من المراقبين عن خشيتهم من أن يصل الأمر بالأطراف المتصارعة إلى تساوي أوزانها السياسية والعسكرية، مما سيجعل دول جوار ليبيا والدول الكبرى في سعي إلى تقسيم السلطة بين هذه الأطراف على أساسات أيديولوجية وجهوية وسياسية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أكيد لما تبقى من دور الدولة. من هنا، قد تواجه ليبيا خطر التقسيم السياسي ومراكز النفوذ، بعد أن اجتازت خطر التقسيم الجغرافي على أسس فيدرالية، بين عدة مجموعات وكيانات يحظى كل منها بدعم خارجي، وهي بحسب خبراء، حالة تشبه الحالة اللبنانية في أقل درجاتها سوءاً، والصومالية في أخطر أشكالها.
وتحاصر قوات مجلس شورى الثوار، آخر معقلين لحفتر في مطار بينينا والقاعدة الجوية المجاورة لها، ومعسكر الصواريخ بمنطقة الرجمة، حيث تنطلق هجمات صاروخية وقصف بالطيران الحربي على مواقع في سيدي فرج والهواري والقوارشة وبوعطني، وذلك بعدما سيطرت قوات "مجلس شورى الثوار" على معسكرات الصاعقة في بنغازي، حلفاء حفتر في "عملية الكرامة". وكان الليبيون قد انتخبوا، في 25 يونيو/حزيران الماضي، مجلساً للنواب مكوناً من 188 عضواً من أصل 200 نائباً، ولم يكتمل عدد المنتخبين بسبب العجز عن إجراء التصويت في مدينة درنة والكفرة ومناطق الأمازيغ بسبب خلافات عقائدية أو إثنية أو قبلية.
وامتنع ثلاثون عضواً عن الحضور إلى مجلس النواب في طبرق، وانضم إليهم آخرون، ليصل عددهم إلى ثلاثة وأربعين عضواً، ودعوا إلى تظاهرات في مدن ليبية عدة، لرفض انعقاد البرلمان في طبرق، ورفض قرارات اتخذها المجلس اعتبروا أنها "تمس السيادة الوطنية"، كقرار المجلس دعوة الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والفوري بحجة حماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وكذلك اعتبار قوات فجر ليبيا ومجلس شورى الثوار "تنظيمين إرهابيين". في المقابل، دعت غرفة عمليات قوات فجر ليبيا، في طرابلس، المؤتمر الوطني إلى سرعة الانعقاد باعتباره "الممثل الشرعي" لليبيا لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، وإجراء تسليم واستلام صحيحين وفق الإعلان الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.
لكن قوات فجر ليبيا وقوى سياسية عدة، أبرزها حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) اعترفوا بشرعية انتخابات يونيو/حزيران التي أفرزت مجلس النواب في طبرق، إلا أنهم اعترضوا على ما سمّوه "البداية غير الدستورية لمجلس النواب"، وعلى قرارات المجلس التي عدّوها مستفزة ومنحازة لعملية "كرامة" اللواء حفتر، ولكتائب القعقاع والصواعق والمدني في طرابلس، والتي حسبوها على تيار "الثورة المضادة" في ليبيا، واتهموها بالتنسيق مع دولتي الإمارات ومصر. وكلف المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عمر الحاسي بتشكيل حكومة مصغرة ومكونة من عشرة وزراء، بهدف معالجة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، مما دعا حكومة الثني لتقديم استقالتها لمجلس النواب، في خطوة قال عنها مراقبون إنها جاءت بهدف البحث عن شرعية للحكومة الجديدة التي تم تكليف الثني بترؤسها من جديد، أمس الإثنين.
يتوقع مراقبون أن يشهد الصراع في ليبيا شكلاً جديداً، تحت مسمى "صراع الشرعيات المنقوصة"، إذ إن "مجموعة الست"، وهي دول جوار ليبيا، (مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس)، لها مواقف متباينة من الكيانات السياسية والعسكرية الليبية. فالجزائر والسودان وتونس تعارض بشكل قاطع أي تدخل عسكري أجنبي، بسبب ما تعتقد أنه سينعكس عليها أمنياً، واحتمال تدفق جماعات إسلامية متشددة على ليبيا التي تملك حدوداً برية تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر من الصعب السيطرة عليها عسكرياً. أما مصر والسعودية والإمارات، فتبدو، بحسب خبراء أمنيين، منحازة للطرف السياسي والعسكري المتحالف مع مجلس النواب الليبي وحكومة الثني المستقيلة، وضد تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الأحزاب المنبثقة من رحم جماعة الإخوان المسلمين.
ويشير مراقبون إلى أن الحالة الليبية قد تصل إلى "اتفاق طائف جديد"، كالذي قُسِّمت السلطة في لبنان بموجبه على أساس طائفي، لكن قد يكون المعيار مناطقياً في الحالة الليبية. وبحسب رأي بعض المراقبين، قد يصل المشهد الليبي إلى حالة الشرعيات المنقوصة التي يحوزها كل فريق، بما أن معظم دول العالم تعترف بمجلس النواب المنتخب، وما قد ينبثق عنه من حكومات. كذلك، ثمة واقع لا يمكن تجاهله في طرابلس وبنغازي، وهو سيطرة قوات مسلحة على الأرض، هي "فجر ليبيا" التي تمكنت من خلق واجهة سياسية لها متمثلة في "المؤتمر الوطني العام"، وقد تنبثق عنه "حكومة إنقاذ وطني".
ويعرب عدد من المراقبين عن خشيتهم من أن يصل الأمر بالأطراف المتصارعة إلى تساوي أوزانها السياسية والعسكرية، مما سيجعل دول جوار ليبيا والدول الكبرى في سعي إلى تقسيم السلطة بين هذه الأطراف على أساسات أيديولوجية وجهوية وسياسية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أكيد لما تبقى من دور الدولة. من هنا، قد تواجه ليبيا خطر التقسيم السياسي ومراكز النفوذ، بعد أن اجتازت خطر التقسيم الجغرافي على أسس فيدرالية، بين عدة مجموعات وكيانات يحظى كل منها بدعم خارجي، وهي بحسب خبراء، حالة تشبه الحالة اللبنانية في أقل درجاتها سوءاً، والصومالية في أخطر أشكالها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
