ليبيا نحو موازنة تقشفية ... والعجز المالي يتفاقم

خفّض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة العامة، أو ما يُعرف بالترتيبات المالية، في ليبيا لسنة 2020، إلى 38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار دولار، بعجز يناهز 23 مليار دينار (نحو 16.5 مليار دولار).

وكانت التقديرات السابقة لموازنة العام الجاري تبلغ نحو 50 مليار دينار (35.7 مليار دولار).

ويأتي التخفيض بسبب قفل الموانئ والحقول النفطية الذي يشكل المورد الأساسي لتغطية الإنفاق العام. وكان حجم الموازنة العامة في ليبيا لسنة 2019 يبلغ نحو 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار).

وقال وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فرج بومطاري، في تصريحات، أول من أمس، إن الحكومة قلّصت خطتها للإنفاق خلال العام الجاري 2020 إلى ما بين 35 و40 مليار دينار (بين 25 و28.5 مليار دولار) بسبب غلق حقول نفط رئيسية وموانئ للتصدير.

وحسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن تفاصيل الموازنة العامة تشمل نفقاتها في الباب الأول المرتبات بقيمة 21.5 مليار دينار، والباب الثاني النفقات التشغيلية (الحكومية) 5.6 مليارات دينار. بالإضافة إلى نفقات التنمية والدعم والاحتياطي. وكشفت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، عن تراجع كبير في إيرادات الموازنة بسبب هبوط عائدات النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إجمالي خسائرها نتيجة غلق الحقول النفطية وخطوط إمدادات نحو الموانئ بلغ 2.6 مليار دولار، وسط تصاعد أزمة وفرة مشتقات الوقود والسيولة المالية للحكومة في البلاد.

وأفادت المؤسسة في بيان، مساء الثلاثاء، بأن الخسائر تغطي الفترة الممتدة بين 17 يناير/كانون الثاني الماضي، تاريخ بدء الأزمة، وحتى 2 مارس/آذار الجاري. وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة (شرق)، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى.

ومن جانبه، قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد اللطيف التونسي، لـ"العربي الجديد"، إن "احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي جيدة وتكفي لثلاث سنوات، ولا يمكن للمركزي المجازفة لصرفها دفعة واحدة"، مؤكداً أن هناك جملة من الإجراءات التي اتخذت من شأنها ضمان انسياب السلع للأسواق والمحافظة على استقرار السوق.

وأشار إلى أن الإيرادات عبر فرض رسوم مبيعات النقد الأجنبي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بلغت منذ تطبيقها سنة 2018 وحتى الآن 39.18 مليار دينار، صرف منها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 29.15 مليار دينار، والمتبقي 9.68 مليارات دينار، لا تصرف إلا عبر لجان فنية مشكّلة بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

وكانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183 في المائة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2018 عبر تعليمات الإصلاح الاقتصادي، ثم خفضت الرسوم خلال العام الماضي إلى 163 في المائة. ويبلغ السعر الرسمي للعملة الأميركية نحو 1.4 دينار.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن هناك ثلاثة محاور لتغطية الترتيبات المالية: أولها يتعلق بالإيرادات السيادية غير النفطية من ضرائب وجمارك بنحو ملياري دينار، والثاني متعلق بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، والثالث يتمثل في قيمة الإيرادات المتأتية من مبيعات النقد الأجنبي.

ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 مليون موظف حكومي، ويشكلون نحو 25 في المائة من سكان ليبيا.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً (321 دولاراً). وخفض المجلس الرئاسي رواتب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم بنسبة 40%، ومستشاري رئيس المجلس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء بنسبة 30%، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2020.