لعمليات غسيل الأموال عواقب اقتصادية على المجتمع (Getty)
عدد كبير من الجرائم الاقتصادية، مثل مبيعات الأسلحة غير المشروعة، وتهريب المخدرات، وأنشطة الجريمة المنظمة، لها هدف واحد توليد "الأرباح". ونظراً للطابع الإجرامي لهذه الأنشطة، برزت الحاجة، عند هولاء المجرمين، إلى عملية يتم فيها "إعادة تدوير" هذه الأموال من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع، وهو ما أصبح يُعرف بعملية "تبييض" أو "غسيل" الأموال. هذه العملية من الأهمية بمكان، ذلك أنها تساعد المجرم على إخفاء جريمته والتمتع بالأرباح المحققة، دون تعريض مصدرها الى خطر الانكشاف.
تحاول الأطراف المتورطة في الأنشطة الإجرامية إيجاد وسيلة للسيطرة على هذه الأموال دون لفت الانتباه إليها أو إلى نشاطها الأساسي، لذلك، فهي تسعى إلى طمس مصدر هذه الأموال. لتحقيق ذلك، يقوم غاسل الأموال، قبل أي شيء، بإدخال الأرباح غير المشروعة الى النظام المالي عن طريق تقسيم الأموال إلى مبالغ صغيرة، أو إلى أدوات نقدية مثل الشيكات والحوالات، ليتم إيداعها مباشرة في حسابات مصرفية يتم إنشاؤها في مصارف ودول مختلفة.
هذا الاستخدام غير الشرعي للحسابات المصرفية منتشر على نطاق واسع في الدول التي لا تملك بيئة تشريعية تُلزم حكوماتها بالتعاون مع تحقيقات مكافحة غسيل الأموال.
بعد ذلك، ينخرط غاسل الأموال في سلسلة من التحويلات المصرفية غرضها إبعاد الشبهات عن مصدر الأموال الحقيقي. وقد يقوم، أيضاً، بنقل الأموال من أداة استثمارية، مثل الأسهم، إلى أداة استثمارية أخرى، مثل العقار، عبر عدد من عمليات الشراء والبيع المتكررة. وفي بعض الحالات، يسعى غاسل الأموال إلى إضفاء شرعية على الحوالات كإظهارها على أنها دفعات لسلع مشتراة أو خدمات تم الحصول عليها. وبعد إتمام إعادة تدوير الأموال بنجاح، من خلال المرحلتين السابقتين، يسعى غاسل الأموال إلى إدماج هذه الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، وقد يختار استثمارها في العقار، أو الأصول الفاخرة، أو المشاريع التجارية، وغير ذلك.
في بعض الأحيان، تكون هناك مؤشرات يمكن الاستدلال من خلالها على حدوث عمليات تبييض الأموال، مثل أن تطرأ تغيرات غامضة على التعاملات المالية، أو على الطلب المحلي على النقود، أو أن تشهد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تقلبات ملحوظة وغير اعتيادية.
ولعمليات غسيل الأموال عواقب اقتصادية على المجتمع، إذ إنها تُسهم في "مكافأة" العمليات التي يشوبها الفساد، والمتسببين في الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى أنها تعمل على تقويض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. لذلك، تم إنشاء قوة مهام خاصة، خلال انعقاد قمة G-7 في باريس عام 1989، لمواجهة تصاعد القلق بشأن عمليات غسيل الأموال، بحيث يكون هدفها الأساسي وضع التدابير التي ينبغي على الحكومات الوطنية اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
إقرأ أيضا: العاملات الفلسطينيات: الاستغلال على أشده
تحاول الأطراف المتورطة في الأنشطة الإجرامية إيجاد وسيلة للسيطرة على هذه الأموال دون لفت الانتباه إليها أو إلى نشاطها الأساسي، لذلك، فهي تسعى إلى طمس مصدر هذه الأموال. لتحقيق ذلك، يقوم غاسل الأموال، قبل أي شيء، بإدخال الأرباح غير المشروعة الى النظام المالي عن طريق تقسيم الأموال إلى مبالغ صغيرة، أو إلى أدوات نقدية مثل الشيكات والحوالات، ليتم إيداعها مباشرة في حسابات مصرفية يتم إنشاؤها في مصارف ودول مختلفة.
هذا الاستخدام غير الشرعي للحسابات المصرفية منتشر على نطاق واسع في الدول التي لا تملك بيئة تشريعية تُلزم حكوماتها بالتعاون مع تحقيقات مكافحة غسيل الأموال.
بعد ذلك، ينخرط غاسل الأموال في سلسلة من التحويلات المصرفية غرضها إبعاد الشبهات عن مصدر الأموال الحقيقي. وقد يقوم، أيضاً، بنقل الأموال من أداة استثمارية، مثل الأسهم، إلى أداة استثمارية أخرى، مثل العقار، عبر عدد من عمليات الشراء والبيع المتكررة. وفي بعض الحالات، يسعى غاسل الأموال إلى إضفاء شرعية على الحوالات كإظهارها على أنها دفعات لسلع مشتراة أو خدمات تم الحصول عليها. وبعد إتمام إعادة تدوير الأموال بنجاح، من خلال المرحلتين السابقتين، يسعى غاسل الأموال إلى إدماج هذه الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، وقد يختار استثمارها في العقار، أو الأصول الفاخرة، أو المشاريع التجارية، وغير ذلك.
في بعض الأحيان، تكون هناك مؤشرات يمكن الاستدلال من خلالها على حدوث عمليات تبييض الأموال، مثل أن تطرأ تغيرات غامضة على التعاملات المالية، أو على الطلب المحلي على النقود، أو أن تشهد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تقلبات ملحوظة وغير اعتيادية.
ولعمليات غسيل الأموال عواقب اقتصادية على المجتمع، إذ إنها تُسهم في "مكافأة" العمليات التي يشوبها الفساد، والمتسببين في الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى أنها تعمل على تقويض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. لذلك، تم إنشاء قوة مهام خاصة، خلال انعقاد قمة G-7 في باريس عام 1989، لمواجهة تصاعد القلق بشأن عمليات غسيل الأموال، بحيث يكون هدفها الأساسي وضع التدابير التي ينبغي على الحكومات الوطنية اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
إقرأ أيضا: العاملات الفلسطينيات: الاستغلال على أشده
المزيد في مجتمع
