مارين لوبان تقض مضاجع المستثمرين في فرنسا

ورغم أن غالبية هذه الاستطلاعات تتوقع هزيمتها في الدورة الثانية، فهناك خشية من وقوع مفاجأة مدوية تحمل لوبان إلى سدة الرئاسة على غرار مفاجأة نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية وصعوده لسدة الحكم في 25 يناير الماضي، أو فوز المناهضين للاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول البريكسيت البريطاني.

ويشمل البرنامج الاقتصادي لحزب لوبان العديد من النقاط التي تتعلق بإغلاق الحدود وتشريع قوانين حمائية ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من أجل دعم الصناعات المحلية.

غير أن أشد ما تخشاه الدوائر الاقتصادية الفرنسية هو مشروع الخروج من العملة الأوروبية الموحدة اليورو وإعادة العمل بالفرنك الفرنسي الذي يشكل حجر الزاوية في برنامج لوبان الانتخابي.

وتعهدت لوبان في حال فوزها بالرئاسة بـ"استعادة السيادة النقدية والاقتصادية الوطنية" وتنظيم استفتاء شعبي على غرار النموذج البريطاني حول البقاء في منطقة اليورو، ذلك أن الخروج من اليورو والاتحاد الأوروبي فكرة تنبع من ايديولوجيا الجبهة الوطنية المتعلقة بالهوية الوطنية ومعاداة الأجانب ورفض الاندماج في التكتلات الإقليمية والدولية.

وخلال الفترة الماضية زادت حدة القلق داخل أسواق المال الفرنسية والمستثمرين من فوز مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، وزاد القلق أكثر بين المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، كالأذون والسندات، والبورصات وأسواق المال، كما هرب مستثمرون من السندات الفرنسية للأوروبية خاصة الألمانية بسبب زيادة مخاطر السندات الفرنسية.

وصاحب حالة القلق تحذير مؤسسات مالية دولية كبرى من أن أوروبا قد تكون في طريقها لمواجهة موجة صادمة تعادل خمسة أضعاف خطورة بداية أزمة ديون منطقة اليورو، في حال فازت لوبان، وأن الفوز سيكون له تأثيرات خطيرة على منطقة اليورو وعملته الموحدة، كما أكدت هذه المؤسسات أن بروز لوبان يعني أن اقتراب الانتخابات الفرنسية سيكون أخطر حدث سياسي في المنطقة هذا العام، ومن بين هذه المؤسسات مصرف "يو بي إس" أكبر البنوك السويسرية.

وتحمّل لوبان اليورو مسؤولية غالبية المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الفرنسيون، ومنها ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وعجز الموازنة والنمو الضعيف والمنافسة الدولية غير المشروعة.

وتقول لوبان "إن اليورو عقبة أساسية تعيق تطور الاقتصاد الفرنسي" وهي تروج لفكرة تبسيطية مفادها بأن التخلي عن اليورو والخروج من الاتحاد الأوروبي، مع إلغاء كافة المعاهدات الاقتصادية والتجارية التي تربط فرنسا بمؤسسات الاتحاد، ستكون له انعكاسات إيجابية فورية.

في حين يرى العديد من الخبراء أن العودة إلى العملة الوطنية ستكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد الفرنسي في كافة مجالاته.

وعلى الصعيد المالي ستؤدي فكرة العودة إلى الفرنك الفرنسي والمخاوف من تراجع قيمته إلى هروب رساميل المستثمرين الفرنسيين والأجانب واستثمارات الأفراد، وهذا ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على النظام المصرفي.

وتسعى لوبان إلى طمأنة ناخبيها مؤكدة أن تخفيض قيمة العملة الوطنية بحوالى 15 في المائة سيعطي في المقابل دفعة قوية للصادرات الفرنسية إذ إنها ستصير أقل كلفة وستعيد التوازن إلى الميزان التجاري الذي يسجل عجزاً كبيراً.

غير أن المحللين الاقتصاديين يرون أن عملة فرنسية ضعيفة ستكون كارثة على القطاعات الصناعية التي تستورد المواد الأولية من الخارج والتي ستكون كلفتها غالية جداً بالنظر إلى ضعف العملة الوطنية، ويتعلق الأمر بالبترول والغاز والإلكترونيات والاتصالات.

وهذا ما يعني أن العودة إلى الفرنك لن تساهم في رفع القدرة الشرائية بل بالعكس ستزيد في تدهورها لا محالة. وحسب دراسة لمؤسسة "تيرا نوفا" فإن 15 في المائة من استهلاك الأسر الفرنسية هي منتوجات مستوردة، وإذا تم تخفيض العملة بنسبة 15 في المائة فهذا يعني زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 3,75 في المائة و 4.5 في المائة من إجمالي استهلاك الأسر الفرنسية.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، يؤكد حزب الجبهة الوطنية أنه خلال فترة معينة سيتم استبدال المنتجات المستوردة بتلك المصنعة محلياً وهذا ما سيترتب عنه انخفاض في إنفاق الأسر.

غير أن هذا الاستبدال سيتطلب سنوات طويلة وربما عقوداً حتى يتم تكييف الصناعات المحلية مع حاجيات الاستهلاك وحتى المنتوج الوطني قد يعدل أثمانه، ليكون في مستوى أثمان المنتجات المستوردة وهذا ما لا يصب في مصلحة الأسر.

كما أن العودة إلى العملة الوطنية وانخفاض قيمة هذه الأخيرة سيفضي إلى ارتفاع محتمل للفوائد الأمر الذي سيفضي بدوره إلى الزيادة في ديون المؤسسات والأسر الفرنسية. والتضخم الذي لن يسيطر عليه البنك المركزي الأوروبي سينعكس سلباً على التوفير وإيرادات الأسر ورواتب التقاعد المنخفضة.

وحسب الدراسات الاقتصادية الأخيرة، فإن 60 في المائة من الدين العام يمتلكه مستثمرون أجانب. وهؤلاء المستثمرون رغم تخفيض العملة الوطنية سيطالبون سداد الديون باليورو، لا العملة الوطنية، وهذا ما يعني حسب المحللين أن الدين العام الذي يقدر حالياً بـ 2100 مليار يورو سيرتفع إلى 2600 مليار يورو.

أيضاً سيشكل خروج فرنسا من منطقة اليورو والعودة إلى الفرنك زلزالاً في الساحة الاقتصادية الأوروبية وقد يهدد بانهيار اليورو وهذا ما سيؤدي بالضرورة إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الفرنسي.

وفي ظل هذا السيناريو كيف سيتحمل الاقتصاد الفرنسي الفترة الانتقالية بانتظار ضبط آليات الخروج من اليورو في ظل مخاطر هروب الرساميل والاستثمارات الأجنبية.

أيضاً يثير البرنامج الاقتصادي للجبهة الوطنية الكثير من التشاؤم في ما يتعلق بـ"الوطنية الاقتصادية" وسن قوانين حمائية والدعوة إلى "إعادة بناء الصناعات الوطنية وتطبيق مبدأ الأفضلية للشركات الفرنسية ودعم المنتوج المصنع في فرنسا".

فهذه الدعوة، هي أقرب إلى الأفكار اليسارية الراديكالية وتلقى رواجاً كبيراً في أوساط العمال والمقاولات الصغرى التي تعاني من تداعيات المنافسة الخارجية والعولمة الاقتصادية.

وتنادي لوبان بوقف العمالة الأجنبية بما فيها الوافدة من بلدان الاتحاد الأوروبي وتطبيق مبدأ "الفرنسيون أولاً"، غير أن هذه الدعوة تصطدم بالحاجة الماسة لليد العاملة الأجنبية في الورش الصناعية الكبرى والتي لا تجد متنفساً لها في اليد العاملة الفرنسية.

ما تؤكد على ذلك دراسات قامت بها نقابة أرباب العمل الفرنسية التي تعارض بشدة أفكار لوبان الاقتصادية وتعتبرها شعارات شعبوية تفتقد إلى المصداقية وقد تعود بفرنسا عقوداً من الزمن إلى الوراء.

ويعد الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد الاقتصاد الألماني. وتتركز المخاوف من فوز لوبان في احتمال توتر علاقات فرنسا مع العديد من كبار المستثمرين في العالم. ويبلغ حجم الاقتصاد الفرنسي حوالى 2.8 ترليون دولار.

ويمثل بهذا الحجم نسبة 15% من اقتصادات منطقة اليورو المقدر حجمها بحوالى 17 ترليون دولار. ولكن رغم هذا الحجم الاقتصادي الضخم، فإن فرنسا تعاني من مشكلة البطالة التي ارتفعت فوق 10%، مقارنة مع ألمانيا التي يبلغ فيها معدل البطالة حوالى 4.0%، وبريطانيا التي يحوم فيها معدل البطالة حول 5.0%.

ومن أدلة القلق بين المستثمرين، اتساع فارق الفائدة بين السندات الفرنسية والسندات الألمانية، حسب بيانات البورصة الفرنسية، حيث يهرب المستثمرون بكثافة من سندات الخزانة الفرنسية بحثاً عن "ملاذ آمن" لاستثماراتهم في السندات الألمانية.