الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون (إوريلين موني/ Getty)
يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند، الجمعة، واضعاً أولويات اقتصادية تتمثل في تعزيز وجود الشركات الفرنسية في ثاني أكبر دولة من جهة عدد السكان.
وسيعقد ماكرون لقاءات مع رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي، ثم يوقع ممثلو البلدين اتفاقات اقتصادية، فضلاً عن مشاركته في أول قمة للتحالف الشمسي الدولي التي تستهدف تعزيز استخدامات هذا النوع من الطاقات المتجددة بين الدول النامية.
وتعتبر الهند بسكانها البالغين 1.25 مليار نسمة، محطة أساسية لا بد منها لقادة الدول في العالم وكبار الصناعيين.
ولا يزال الاقتصاد الهندي محط أنظار البلدان الصناعية حول العالم، وخصوصاً فرنسا، على الرغم من أنه لم يصل إلى المستويات التي كان المسؤولون يريدونها.
وتراهن فرنسا على تحسن في الميزان التجاري بين البلدين، خصوصاً أن الصادرات الفرنسية إلى الهند زادت 30% العام الماضي. كما تعتبر العلاقة "متميزة"، خصوصاً في المجالات العسكرية وبيع المعدات، وفقاً لما أكده براهما شيلاني، الأستاذ في "سنتر فور بوليسي ريسيرش" في نيودلهي.
وأضاف أن هناك مجالات استراتيجية أخرى تبقى مفتوحة، مثل الأمن في منطقة الهند - المحيط الهادئ، ومكافحة الإرهاب... إلخ.
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر أن يوقع البلدان خلال زيارة ماكرون للهند اتفاقاً يتيح دخول السفن الهندية إلى القواعد الفرنسية في المحيط الهندي، وهي منطقة باتت الهند تخشى تغلغل الصين فيها.
وتأمل باريس في التقدم نحو بناء ستة مفاعلات نووية، وهذا مشروع "على الطريق الصحيح"، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في نيودلهي.
كما تسعى الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من الطموحات الهندية لإجراء خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة. وسيقوم ماكرون، الاثنين، بتدشين محطة حرارية ضخمة تعمل على الطاقة الشمسية في ميرزابور (75 ميغاوات) بنتها شركة "انجي" عبر فرعها "سولارديركت".
ووفقاً لموقع السفارة الهندية في فرنسا، فإن حجم تبادل البضائع بين البلدين وصل إلى 8.58 مليارات يورو خلال عام 2016، بارتفاع نسبته 0.49% عن قيمته قبل سنة. وسجلت الصادرات الهندية لفرنسا ما قيمته 4.67 مليارات يورو، بتراجع وصل إلى 12.87%، في حين ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى الهند 23.06% لتسجل 3.9 مليارات يورو.
وشكلت السيارات والمجوهرات أبرز المنتجات الهندية المصدرة إلى فرنسا، بارتفاع نسبته 14.11% و10.68% على التوالي، في حين حازت الطائرات ومعدات الفضاء ومعدات الصيدلة على صدارة المنتجات التي صدرتها فرنسا إلى الهند، بارتفاع نسبته 109.03% و38.91% عن مستوياتها في 2015.
وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 750 شركة فرنسية في الهند حتى نهاية 2016، ما يجعل فرنسا عاشر أكبر مستثمر أجنبي في الهند، باستثمارات متراكمة قيمتها 5.82 مليارات يورو من إبريل/ نيسان 2000 حتى يونيو/ حزيران 2017، ما يمثل 1.7% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند.
يشار إلى أن الهند أطلقت أكبر برنامج إصلاح ضريبي في تاريخها، واعدة بخفض الفساد ودعم الاقتصاد. وتحل هذه الضريبة محل أكثر من 12 ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني والولايات الهندية التسع والعشرين.
وسبق لرئيس الوزراء الهندي أن زار فرنسا في إبريل/ نيسان 2015 لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع 26 طائرة حربية فرنسية من نوع "رافال" إلى الهند بقيمة 7.2 مليارات دولار.
وسيعقد ماكرون لقاءات مع رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي، ثم يوقع ممثلو البلدين اتفاقات اقتصادية، فضلاً عن مشاركته في أول قمة للتحالف الشمسي الدولي التي تستهدف تعزيز استخدامات هذا النوع من الطاقات المتجددة بين الدول النامية.
وتعتبر الهند بسكانها البالغين 1.25 مليار نسمة، محطة أساسية لا بد منها لقادة الدول في العالم وكبار الصناعيين.
ولا يزال الاقتصاد الهندي محط أنظار البلدان الصناعية حول العالم، وخصوصاً فرنسا، على الرغم من أنه لم يصل إلى المستويات التي كان المسؤولون يريدونها.
وتراهن فرنسا على تحسن في الميزان التجاري بين البلدين، خصوصاً أن الصادرات الفرنسية إلى الهند زادت 30% العام الماضي. كما تعتبر العلاقة "متميزة"، خصوصاً في المجالات العسكرية وبيع المعدات، وفقاً لما أكده براهما شيلاني، الأستاذ في "سنتر فور بوليسي ريسيرش" في نيودلهي.
وأضاف أن هناك مجالات استراتيجية أخرى تبقى مفتوحة، مثل الأمن في منطقة الهند - المحيط الهادئ، ومكافحة الإرهاب... إلخ.
وتأمل باريس في التقدم نحو بناء ستة مفاعلات نووية، وهذا مشروع "على الطريق الصحيح"، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في نيودلهي.
كما تسعى الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من الطموحات الهندية لإجراء خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة. وسيقوم ماكرون، الاثنين، بتدشين محطة حرارية ضخمة تعمل على الطاقة الشمسية في ميرزابور (75 ميغاوات) بنتها شركة "انجي" عبر فرعها "سولارديركت".
ووفقاً لموقع السفارة الهندية في فرنسا، فإن حجم تبادل البضائع بين البلدين وصل إلى 8.58 مليارات يورو خلال عام 2016، بارتفاع نسبته 0.49% عن قيمته قبل سنة. وسجلت الصادرات الهندية لفرنسا ما قيمته 4.67 مليارات يورو، بتراجع وصل إلى 12.87%، في حين ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى الهند 23.06% لتسجل 3.9 مليارات يورو.
وشكلت السيارات والمجوهرات أبرز المنتجات الهندية المصدرة إلى فرنسا، بارتفاع نسبته 14.11% و10.68% على التوالي، في حين حازت الطائرات ومعدات الفضاء ومعدات الصيدلة على صدارة المنتجات التي صدرتها فرنسا إلى الهند، بارتفاع نسبته 109.03% و38.91% عن مستوياتها في 2015.
وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 750 شركة فرنسية في الهند حتى نهاية 2016، ما يجعل فرنسا عاشر أكبر مستثمر أجنبي في الهند، باستثمارات متراكمة قيمتها 5.82 مليارات يورو من إبريل/ نيسان 2000 حتى يونيو/ حزيران 2017، ما يمثل 1.7% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند.
يشار إلى أن الهند أطلقت أكبر برنامج إصلاح ضريبي في تاريخها، واعدة بخفض الفساد ودعم الاقتصاد. وتحل هذه الضريبة محل أكثر من 12 ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني والولايات الهندية التسع والعشرين.
وسبق لرئيس الوزراء الهندي أن زار فرنسا في إبريل/ نيسان 2015 لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع 26 طائرة حربية فرنسية من نوع "رافال" إلى الهند بقيمة 7.2 مليارات دولار.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
