ماليزيا تبحث عن مصادر جديدة لتسديد الديون

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر المستثمر الماليزي بكوالالمبور اليوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن هذا يعتبر إحدى الطرق لكسب المال للحكومة، ولكن لم تتخذ قراراً بعد بشأن هذه الضريبة الجديدة.

وأوضح مهاتير للصحافيين على هامش المؤتمر أن الضريبة الجديدة تختلف عن ضريبة المبيعات والخدمة الحالية وأقل عبئا على الشعب، كما ستعيد الحكومة النظر في إمكانية بيع أصول البلاد، مثل الأراضي وغيرها من الأصول القيمة، لتسديد ديونها، بحسب رئيس الوزراء.

وتابع قائلاً إن الحكومة السابقة، باعت أراضيها للأجانب، وهذا الأمر غير جيد للبلاد، مشيرا إلى أنه "ما زال يمكننا بيع الأراضي إلى السكان المحليين حتى يستطيعوا تطويرها مثل مشاريع الإسكان والمستوطنات التي تمكن أن توفر العائدات".

ووفقا للبنك المركزي الماليزي، فقد بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 103 مليارات دولار أميركي، وهو ما يغطي 7.4 أشهر من الواردات وتسديد 0.9 من الديون الخارجية قصيرة الأجل.