وعثرت الشرطة على هذه الأموال والحقائب اليدوية الفاخرة المحشوة بالأموال والمجوهرات والساعات في وحدتين سكنيتين في كوالالمبور.
وفتشت الشرطة 12 موقعا، بما فيها منزل رئيس الوزراء الأسبوع الفائت في إطار التحقيق في فضيحة مرتبطة بالصندوق الاستثماري السيادي "1ام دي بي".
وبعد ستة عقود في الحكم، خسر ائتلاف نجيب عبد الرزاق الانتخابات بشكل مفاجئ أمام تحالف إصلاحي يقوده مرشده السابق رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في التاسع من مايو/ أيار.
وكان السخط الشعبي من تكهنات الفساد المرتبطة بنجيب سبب هذه الهزيمة الانتخابية المفاجئة.
ونجيب عبد الرزاق، ابن أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، متهم وأسرته والمقربون منه بنهب مليارات الدولارات في فضيحة مالية تعود للعام 2015 مرتبطة بالصندوق السيادي الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا.
وتناولت تكهنات محتوى الصناديق المصادرة وقيمتها خصوصا مع ورود تقارير عن جلب خمسة شاحنات لنقل هذا المخزون الضخم.
وقال عمر سينغ مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة إن "الأموال التي عثر عليها تضمنت 26 عملة مختلفة، إجمالي قيمتها حتى يوم أمس 114 مليون رينغيت (28.6 مليون دولار)".
وأعلنت السلطات في مؤتمر صحافي أنها ضبطت 35 حقيبة يدوية في وحدة سكانية و37 حقيبة في وحدة سكنية أخرى. كما ضبطت 150 حقيبة يدوية من وحدة سكنية تقيم فيها ابنة نجيب عبد الرزاق.
وعثرت الشرطة على 248 صندوقا فيها حقائب يدوية من الماركات الفاخرة "إيرمس" و"لوي فويتون"، العلامتان التجاريتان المفضلتان لدى زوجة نجيب عبد الرزاق روسمة منصور التي لا تتمتع بشعبية في البلاد. وأكد سينغ أن الشرطة سترسل صورا لشركة "إيرمس" في باريس لتحديد قيمة الحقائب.
وسيضيف ضبط الحقائب اليدوية إلى السخط الشعبي تجاه زوجة نجيب التي طالما أثارت الغضب الشعبي جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة خارج البلاد، وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن.
من جهته، يصر حزب نجيب الذي هزم في الانتخابات "حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة" على أن الأموال التي تم ضبطها كانت أموالا حزبية يتعين على نجيب إعادتها للحزب.
ويواجه نجيب عبد الرزاق اتهامات بالفساد بشأن تحويلات مشبوهة قيمتها 10.6 ملايين دولار إلى حسابه المصرفي، وكانت هيئة مكافحة الفساد بدأت التحقيق مع رزاق يوم الثلاثاء.
والمبلغ الذي يتم التحقيق مع رزاق بشأنه ما هو إلا جزء يسير من مليارات الدولارات التي فقدت من صندوق "1إم.دي.بي" وهو صندوق سيادي أسسه نجيب، في فضيحة كانت سببا رئيسيا في إطاحة الناخبين بنجيب من السلطة في انتخابات التاسع من مايو/ أيار بعد عشر سنوات قضاها في المنصب.
ومنع رئيس الوزراء الجديد نجيب وزوجته من مغادرة البلاد وأمر لجنة مكافحة الفساد بالتحقيق في أمر الأموال التي فقدت من الصندوق.
ويتهم مهاتير حكومة نجيب أيضا بالتهوين من الدين العام، قائلا إن الرقم الحقيقي هو تريليون رنجيت (250 مليار دولار) أي ما يعادل 65% من الناتج المحلي الإجمالي فيما صرح نجيب بأن النسبة هي 50.9 %.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
