مبادرة "سورية الاتحادية" بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟

" ترتكز المبادرة على قيام دولة اتحادية وفق نظام اللامركزية من ستة أقاليم "

المبادرة ترتكز إلى محاور ونقاط عدة، أهمها: قيام دولة اتحادية بنظام مدني ديمقراطي لجميع مواطنيها عرباً وأكراداً وتركماناً وسرياناً وآشوريين، وبناء دولة حديثة وفق نظام اللامركزية في الدولة الاتحادية، دولة متعددة القوميات والإثنيات والمذاهب تتكوّن من ستة أقاليم في سورية مرتبطة بالسلطة المركزية ذات السيادة، في العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والمعاهدات الدولية والأمن العام والجيش والموازنة العامة ودستور البلاد. ونظراً لاستشعار أصحاب المبادرة بخطر تفكك الدولة السورية وزوالها، يتم الإعلان الفوري عن قيام الدولة الاتحادية من دون انتظار سقوط الحكم الحالي للنظام الأسدي. تتكوّن الدولة الاتحادية السورية من ستة أقاليم "الإقليم الشمالي، الإقليم الأوسط، الإقليم الجنوبي، الإقليم الشرقي، الإقليم الغربي، إقليم يضم دمشق الكبرى". ولكل إقليم من الأقاليم الستة حكومة محلية إدارية منتخبة من القاعدة في البلدة إلى القمة في الولاية، ومنبثقة من سكان الإقليم، مع مراعاة خصوصية المكوّنات القومية، وشعوب المنطقة وضمان حماية حقوقهم التي تم انتهاكها في كافة عهود الاستبداد. ومن أبرز الشخصيات التي تُشكل الهيئة العامة للمبادرة: رضوان باديني، إبراهيم الجبين، سميرة المبيض، خلدون الشمعة، جمال قارصلي، ممتاز الشيخ، مروان خوري، أحمد برقاوي، محمد فارس، فؤاد عليكو، وميشال كيلو.

عن أسباب طرح هذه المبادرة في الفترة الراهنة، يقول عضو الهيئة العامة للمبادرة إبراهيم الجبين، لـ"العربي الجديد"، إن "اللحظة التي نعيشها اليوم تشكو شح التفكير السوري الذاتي وتعجز عن تقديم حلول أمام تقدّم قوات النظام المدعومة من الروس والإيرانيين، تحت أعين العالم من دون أن يتم طرح أي حلول سورية، ووجدنا أن الخيار الوحيد هو تقديم ورقة للتفكير في حلول خارج الصندوق، تستهدف المستقبل انطلاقاً من حاجة اللحظة". ويضيف: "نحن نفكر في حماية الأربعة ملايين مدني في الشمال السوري أولاً، وتخليصهم من إرهابَين اثنين يطبقان عليهما، إرهاب الأسد وإرهاب تنظيم القاعدة الذي يهيمن على أجزاء من المنطقة". ويستدرك بالقول: "لكننا لا نطرح حلاً فقط للشمال السوري، بل هو حل لسورية التي اضمحلت بفعل زج الأسد لها في معادلات دولية وإقليمية تجعل من الصعب الاستمرار بشكلها القديم الذي نرى أنه بني أساساً بشكل لم يصنع منها دولة حديثة، وربما كان هذا هو سبب ولادة ونمو هذا النظام الشيطاني الذي يعاني السوريون منه ويحاربون لاقتلاعه".

وعن اختيار العاصمة المؤقتة في إدلب والعاصمة المركزية الدائمة دمشق، يقول الجبين إنها "دعوة للسوريين جميعاً وللمجتمع الدولي لحمايتها (إدلب) ومنع إعادة احتلالها أو تركها نهباً للتطرف، ما قد يشكّل منقذاً للوضع الذي يتفرج عليه الجميع منتظرين مصيراً مجهولاً لملايين الأبرياء والمدنيين"، مشدداً على أن "واجب النخب السورية أن تُقدّم الرؤية المستقبلية، ولا تستند في طروحاتها فقط إلى واقع سرعان ما يتبدّل بتبدل الظروف، ونحن على قناعة أن الواقع السوري الحالي هو واقع عابر مؤقت"، مضيفاً "أكدنا عدم انتظار السقوط الحتمي للأسد قبل أن نطرح مشاريعنا، وحين نقول حتمياً فهذا يعني أننا نعتبره أمراً صار من الماضي، فلماذا ننتظر؟".

" إبراهيم الجبين: لم تطرح المبادرة أي شكل من أشكال التقسيم "

وبالنسبة للاتهامات بأن المبادرة هي "مؤامرة دولية" أو "تمت بإيعاز من أحد"، يقول الجبين "لو كانت مؤامرة سيفرضها الأقوياء، ولو كانت ورقة نظرية استشرافية مقترحة، وهي الحقيقة، فسوف تجد لها طريقاً إلى وعي الرأي العام، أو قد تذهب أدراج الرياح". وهل ستكون بعيدة عن مخاطر التقسيم والفدرلة، يجيب "لم تطرح المبادرة أي شكل من أشكال التقسيم، ونصّت بالحرف على التمسك بكل شبر من تراب سورية الواحدة، والاتحادية لا تعني بأي شكل من الأشكال تقسيماً، ولم تدرج كلمة تقسيم في الورقة، بل على العكس تم التركيز حرفياً على أن التوزيع الإداري المقترح من دون تمييز قومي أو مذهبي". ويتابع: "لا نرى أن إبقاء مخاوف السوريين من نوايا بعضهم البعض أمر جيد. معنا كردٌ سوريون وطنيون لم يطرحوا يوماً مشروعاً انفصالياً كما فعل غيرهم، ونحن نثق بهم كما نثق بمن معنا من النخب العربية والسريانية وأبناء بقية المكوّنات السورية، من دون استثناء"، مضيفاً "خطر التقسيم قائم الآن إذا لم نطرح مشاريعنا نحن السوريين، وهو هدف للعديد من القوى الدولية التي لا تريد الخير لسورية وشعبها".


من جهتها، توضح عضو الهيئة العامة للمبادرة سميرة مبيض، لـ"العربي الجديد"، أن "طرح مبادرة سورية الاتحادية اليوم يأتي سعياً لإيجاد مسار يُغلّب المصلحة السورية المغيّبة منذ تسع سنوات عن المشهد السياسي والقرارات المتعلقة به بعد تدويل القضية السورية وهيمنة المسارات العسكرية أو الإيديولوجيات الضيّقة على كافة الصعد"، مشيرة إلى أنه "في ظل العجز الدولي عن تحقيق مسار عادل يضمن تحقيق مطالب السوريين المحقة، باتت استعادة زمام المبادرة بيد السوريين ضرورة تجسدها المبادرة المطروحة وفق قراءة دقيقة للساحة الدولية والإقليمية والمحلية بما يسعى لضمان وتحقيق مصالح السوريين". وتلفت إلى أن "سورية كوحدة حياة متكاملة غير قابلة للتقسيم والتفتيت، وأي جزء منها غير قابل للاستمرارية بمعزل عن بقية القطاعات الجغرافية، لذلك فإن المبادرة تطرح بوضوح التوزع الجغرافي وفق النظام الاتحادي القائم على وجود التنوّع السوري كسمة عامة على كامل الأراضي السورية بعيداً عن أي تمييز قومي أو مذهبي وبما يضمن تحقيق الحريات المنشودة وإنهاء حقبة نظام استبدادي قمعي".

هذه المبادرة لاقت صدى كبيراً وقبولاً إيجابياً لدى البعض، وسلبياً لدى البعض الآخر، ويبدو أن الأكراد بمختلف تلاوينهم السياسية لاقت المبادرة رواجاً لديهم. ويرى الكاتب السوري علاء الدين حسو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المبادرة جيدة حين طُرحت، ولكن أصابتها العقدة السورية وهي البناء الافتراضي، وهذا لا يخدم القضية السورية"، مضيفاً أن "النقاشات حول المبادرة مستمرة، وأعتقد أن الحل السوري بعد كل هذا الدم الذي فجره النظام وجعل الوطن حلبة للنفوذ الأجنبي، يجب أن يكون على هذا الشكل"، لافتاً إلى أن "الفكرة المطروحة هي الحل الأمثل حالياً، ولكن تحتاج لتطبيقها قوة إجبارية أو قوة مجتمعية، والقوة الإجبارية مستحيلة كون التدخّلات كبيرة، لذلك لا بد من الشغل عليها وبسرعة، ومع كافة الشرائح للخروج بصياغة تناسب واقعنا وثقافتنا ومناخنا، سورية متعددة متنوعة".

" حسين الحمادة: المناداة بالدولة الاتحادية والفدرالية السياسية يأتي من الناحية العملية في سياق تقسيم سورية "

أما السياسي الكردي فؤاد عليكو، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن "المبادرة لم تنضج حالياً، لكننا مع النظام الاتحادي وندعم كل من يذهب بالتفكير بهذا الاتجاه". في المقابل، يعارض رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونيين السوريين، القاضي والمعارض السوري حسين الحمادة، هذه المبادرة، ويفند في حديث لـ"العربي الجديد"، معارضته بالقول "لا توجد سوى مبادرة وحيدة للحل السياسي السوري طرحها المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف 1 وأُيدت بعدة قرارات دولية منها القرارين 2254 و2118، ولم تعترض عليها لا الموالاة ولا المعارضة، وهذه المبادرة الدولية تحمل مضامين موضوعية نسبياً ويمكن البناء عليها، وإذا كان هناك خطأ في أسلوب تنفيذها فإن ذلك يقتضي منا كقوى ثورية وشخصيات وطنية أن نقوم بتسليط الضوء على جوانب الخلل في أسلوب تنفيذها، لا أن نطرح مبادرات تحت عناوين شتى، وبالتالي نقوم بنسف المبادرة الدولية، بدلاً من التمسك بها". ويضيف "كانت أخطر المبادرات المطروحة هي التي طرحتها بعض النخب السورية، تحت عنوان (سورية دولة اتحادية)، وتبنّت نظرية الفدرالية"، متابعاً "نحن نعرف الفرق بين الفدرالية والتقسيم الجغرافي ونعرف أيضاً أن المقوّمات الموضوعية لهذين النظامين غير متوفرة في الحالة السورية بالمطلق، خصوصاً أن سورية الآن تمر بمرحلة اضطراب وتتجاذبها مشاريع أقلوية، لذا فإنه من الناحية العملية سيكون الناتج هو التقسيم الجغرافي بطريقة مشوهة، لذلك فإن المناداة بالدولة الاتحادية والفدرالية السياسية يأتي من الناحية العملية في سياق تقسيم سورية إلى سوريات، على أسس دينية ومذهبية وقومية وطائفية، وكل جزء منها كانتون صغير وجميعها لا تحمل مفهوم الكيان السياسي للدولة".