مبادرة مصرية لحل الأزمة في ليبيا

تدخل الأزمة الليبية منعطفاً خطيراً يهدد البلاد بمزيد من الانقسام وخصوصاً داخل المؤسسات الرسمية، ولا سيما مع استمرار المعارك في طرابلس التي أفضت إلى احتراق مطارها والخلاف الذي نشأ بعد انتخاب مجلس النواب الليبي، يوم الأحد، عبد الرازق الناظوري، رئيساً للأركان العامة، خلفاً للواء عبد السلام جاد لله العبيدي على الرغم من كونه يعرف بتأييده لـ"عملية الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كما تتزايد المخاوف في ظل الانقسام حيال مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، والدعوات التي وجهت للمؤتمر الوطني الليبي، لاستئناف عمله، فضلاً عن الأنباء التي تتردد عن احتمال تشكيل حكومة جديدة في مواجهة حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها عبد الله الثني والتي تحظى بدعم من مجلس طبرق.

في ظل هذه التطورات، قدّمت مصر، اليوم الاثنين، مبادرة حلّ للأزمة السياسية في ليبيا، تقوم على نزع سلاح من الكتائب الليبية والعشائر، ودمج المسلّحين في العملية السياسية، وذلك غداة اتهامها من قوات "فجر ليبيا" التي تقاتل قوات حفتر، بالتدخل عسكرياً في ليبيا عبر قصف مواقع لقوات "فجر ليبيا" في طرابس.

وعرض المبادرة المصرية وزير الخارجية، سامح شكري، خلال الاجتماع الوزاري السداسي للدول العربية المعنية بالأزمة الليبية، والمنعقد اليوم في القاهرة. وتأتي هذه المبادرة بعد أقل من 24 ساعة على دعوة وجهها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح عيسى، بزيارة القاهرة والتنسيق معه لضمان استقرار الوضع أمنيّاً وسياسيّاً في ليبيا.

وطرح شكري مبادرة في شكل إعلان مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف المسلحين من دون تمييز وبشكل متزامن، وتعاون وتكاتف مختلف الجهات المؤثرة على الساحة الليبية لضمان التعاون المطلوب ممّن يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.

وأوضحت مصادر رسمية مصرية، أن الرؤية متطابقة بين مصر والجزائر والسعودية واﻹمارات، حول ضرورة دعم البرلمان الليبي القائم، وتأمين انعقاده والدفع بالعجلة السياسية الى الأمام من خلال تقديم يد العون للقوى النظامية الشرطية والعسكرية لتعود الى عملها من جديد.

وأوضح شكري أن "مصر منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وأكّد شكري أن الدول الجارة لليبيا، وفي مقدمها مصر، متضرّرة بشدّة مما سمّاه "عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمسّ سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها".

وفيما نفت الخارجية المصرية الاتهامات الموجهة لها بالتدخل عسكرياً في ليبيا، ألمح شكري، إلى احتمال تدخل رسمي في ليبيا من جهات خارجية لم يسمّها، إذ أعلن أنّ "هذه الفوضى قد تكون لها آثار على مصالح دول خارج المنطقة، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخل في الشأن الليبي يجب العمل على تفاديها".

وكان السيسي قد دعا رئيس الوزراء اﻹيطالي منذ أسابيع عدة إلى أن تؤدي أوروبا دورها في الحد من تدهور اﻷوضاع في ليبيا. كما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية الشهر الماضي لـ"العربي الجديد" أن "مصر ترحب بتدخل عسكري محدود في ليبيا تحت مظلة دولية لإعادة اﻷمن واﻻستقرار، ﻻ سيما وأن مصر تعتبر أكبر المتضررين من انهيار القوى النظامية الليبية نظراً لحالة الفوضى التي تسيطر على الحدود بين البلدين".