مبادرتان بريطانيتان لتطويق "البريكسيت" وكسر الشعبوية

تشهد الساحة السياسية البريطانية حراكاً ملحوظاً، عنوانه الأبرز: "كيفية الصمود في بريطانيا بعد زلزال الخروج عن الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) في 23 يونيو/ حزيران الماضي، وكيفية مواجهة القوى الشعبوية، بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة".

في هذا السياق، تدعو شخصيات سياسية واقتصادية بريطانية أمثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، ورئيس شركة "فيرجن"، ريتشارد برانسون، إلى "ضرورة تحرك بريطاني وعالمي لكبح جماح التيارات الشعبوية الغاضبة من العولمة، التي تقود الدول إلى المزيد من التطرف والانعزال".

ويبرز التحرك الأهم على الساحة البريطانية في مبادرتين، إحداهما لبلير، الذي شرع في تأسيس منظمة جديدة، بهدف وضع الخطط الاستراتيجية لمكافحة طوفان التيارات الشعبوية، لا في بريطانيا وحسب، بل على مستوى العالم، مع مراجعة الأسباب التي أدت إلى تقدم هذه التيارات مقابل تراجع تيار "يسار الوسط" التي أسس لها مطلع التسعينيات من القرن الماضي. أما المبادرة الثانية، فتُعرف باسم "بريطانيا المُنفتحة"، بقيادة برانسون، وينخرط فيها عدد من السياسيين ورجال الأعمال المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

" يرى بلير أن الشعبوية الاستبدادية ستتقدم في العقد المقبل "

ويرى بلير وغيره من السياسيين والمفكرين الغربيين أن تقدم التيارات الشعبوية العالمية، التي حققت فوزاً في الانتخابات الأميركية، وقبل ذلك في استفتاء الخروج البريطاني، جاء بعد تراجع تيار "الأغلبية الصامتة" عن مركز الوسط، وغياب البرامج السياسية التي تقدم أجوبة صارمة حول قضايا الأجور، والهجرة، ومناهضة النخبوية، والمواقف تجاه العولمة. وهو ما سمح بتوفير فرصة حقيقية لصعود الشعبوية الاستبدادية خلال العقد المقبل، لا في أوروبا فقط، بل في سائر الديمقراطيات الغربية.

وهو ما حذّر منه المفكر والكاتب الأميركي فرنسيس فوكوياما، بعد فوز ترامب، حين كتب مقالاً بعنوان "الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة العالم" في صحيفة "فاينانشال تايمز"، ذكر فيها أن "فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، ستؤذن بانتهاء العهد الذي كانت فيه الولايات المتحدة تشكل رمزاً للديمقراطية نفسها في عيون الشعوب التي ترزح تحت حكم الأنظمة السلطوية في مختلف أرجاء العالم".

وفسّر فوكوياما "تصويت الأميركيين لصالح ترامب بأنه انتقال من معسكر الليبرالية العالمية إلى معسكر القومية الشعبوية، التي بات يمثلها زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايغل فاراج، وزعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا، مارين لوبان".



وعلى الرغم شح مما رشح عن مبادرة بلير الجديدة، ربما بانتظار إطلاقها مطلع العام الجديد، إلا أن منتقدي بلير يرون فيه "الشخص الخطأ" لمواجهة التيارات الشعبوية، لكونه يمثل النخبة السياسية التي فقدت ثقة الناخبين. بالتالي سيكون هدية لأنصار البريكسيت، والتيارات الشعبوية.

ومع أن بلير يحاول استقطاب شخصيات من مختلف جهات الطيف السياسي البريطاني لدعم مبادرته، إلا أن بعض المراقبين لا يستبعدون أن تكون مبادرة صاحب نظرية "الطريق الثالث"، مقدمة لعودته للساحة السياسية البريطانية. وذلك عن طريق تأسيس حزب جديد، يقوم بالأساس على مناهضة "الخروج من الاتحاد الأوروبي"، ويضمّ أنصار الاتحاد الأوروبي من حزبي المحافظين، وحزب الأحرار الديمقراطي، وأنصار "تيار بلير" في حزب العمال. وبالفعل تكشف مصادر إعلامية بريطانية عن مشاورات أجراها بلير مع وزير المالية السابق في حكومة المحافظين، جورج أوزبورن، ونائب رئيس الوزراء السابق عن حزب الأحرار الديمقراطي، نيك كليغ، وغيرهما من السياسيين، بهدف "استنهاض تيار الوسط، وإعادته إلى مركز الساحة السياسية، لتحدي تيار البريكسيت القوي".

" منتقدو بلير يرون فيه "الشخص الخطأ" لمواجهة التيارات الشعبوية "

وبموازاة جهود بلير، لا يخفي برانسون، تمويله لمجموعة ضغط سياسي تسعى إلى إبطال نتيجة استفتاء "بريكسيت"، وتعمل على إبقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي. وتكشف صحيفة "الإندبندنت" أن "شخصيات سياسية واقتصادية نافذة، قطعت شوطاً هاماً لتأسيس جماعة ضغط بدعم من مؤسسات وشركات كبرى، بهدف حث الناخبين البريطانيين على إعادة النظر في قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وتنوّه الصحيفة إلى أن "المجموعة تمكنت من توفير حوالي مليون جنيه إسترليني لخوض معركة الدعوة لتنظيم استفتاء ثان على الاتفاق الذي سيتوصل له الطرفان البريطاني والأوروبي بعد مفاوضات بريكسيت، التي يُتوقع أن تستمر لعامين". ويدعو أصحاب مبادرة "بريطانيا المُنفتحة" إلى ضرورة عرض الاتفاق النهائي الذي ستتوصل له الحكومة البريطانية بعد مفاوضات العامين مع الاتحاد الأوروبي على استفتاء عام، كي يكون للشعب البريطاني قرار القبول بالاتفاق أو الإبقاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من دون تغيير.

وتأتي محاولات الأوساط البريطانية لإبطاء عملية بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، بعد أن أشارت استطلاعات للرأي إلى أن بعض من أيدوا الخروج، قد غيروا موقفهم لجهة التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد في حال تنظيم أي استفتاء جديد. ويكشف استطلاع أجرته مؤسسة "بي إم جي" للأبحاث في وقت سابق من الشهر الحالي أن 51 في المائة من الناخبين البريطانيين يدعمون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي، مقابل 49 في المائة يؤيدون الخروج من الاتحاد.