مثقفو مصر: بيان من أجل الحرية

بعد عامٍ من الصمت عمّا يتعرّض له ملف الحريات في مصر، على إثر "تفويض" المشير عبد الفتاح السيسي، وقّع نحو 700 مثقف مصري بياناً تحت شعار "من أجل مصر.. من أجل الحرية"، طالبوا فيه الحكومة بإسقاط قانون تنظيم التظاهر الذي أدى إلى سجن العديد من المتظاهرين السلميين.

واعتبر الموقعون على البيان أن قانون تنظيم التظاهر "جاء مخالفاً للمواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها مصر أمام المجتمع الدولي"، فضلاً عن مخالفته للمادة رقم (73) من الدستور، التي تنص صراحةً على الحق المطلق لأي مواطن مصري في التظاهر بمجرد الإخطار؛ واستنكروا فكرة أن يتقدم المتظاهرون بأسمائهم والشعارات التي سينادون بها في التظاهرة من أجل الحصول على تصريح للتظاهر.

وجاء في البيان: "إيماناً بحق التظاهر السلمي المطلق بمجرد الإخطار، يعلن المثقفون والأكاديميون والمبدعون الموقعون أدناه رفضهم لقانون التظاهر، وأن القانون على هذا النحو يسبب عنفاً مجتمعيّاً أشد مما لو كان غائباً، فضلاً عمّا يثيره من خصومات واحترابات لا ضرورة لها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر بين أجهزة الدولة وعدد مؤثر من طوائف الشعب وفئاته".

وطالب المثقفون الموقّعون على البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب هذا القانون. وفي هذا السياق أشار الروائي إبراهيم عبد المجيد إلى أن "هذا القانون لم يُفصَّل فقط لجماعة الإخوان كما يدّعي المدافعون والمروّجون له، لكن المقصود به هو الشعب المصري بأكمله".  

ومن أبرز الموقعين على البيان  الروائيان صنع الله إبراهيم وأهداف سويف، والمخرج يسري نصر الله والشاعر رفعت سلام وكاتب السيناريو بلال فضل، ووزيرا الثقافة السابقان عماد أبو غازي وشاكر عبد الحميد، وبعض أعضاء لجنة دستور 2014. وقد تضامن بعض الكتاب والمثقفين غير المصريين مع هذا البيان، منهم الشاعر العراقي صلاح فائق والروائية اللبنانية رشا الأمير.

من جهة أخرى، انتقد بعضُ المثقفين هذا البيان واعتبروه متأخراً جداً وغير كافٍ لأنه لم يطالب بالحرية للجميع حين طالب بالإفراج عن المعتقلين بسبب هذا القانون فقط، وسكت عن المعتقلين السياسيين بشكل عام وعما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون الآن.