27 سبتمبر 2018
مثل مصير سورية
بات مثال سورية تكرّره نظم عربية حاكمة، للقول إن كل تمرُّد للشعوب سوف يفضي إلى ما وصل إليه الشعب السوري من قتل وتدمير وتشريد وانهيار اقتصادي ومجاعة. وذلك بغرض تنبيه الشعوب كي لا تتمرَّد، وأن تقبل الوضع الذي هي فيه، وربما وضعاً أسوأ، نتيجة حاجة الطبقة المسيطرة لزيادة النهب.
لكن، مَنْ أوصل الوضع السوري إلى هذه الحال؟ "مزاجية" الشعب، وتأففه، وميله إلى التمرّد العشوائي، أم أن الأمر يتعلق بالوضع الذي بات ينحكم إليه، بعد أن بات عاجزاً عن العيش نتيجة النهب المريع الذي مورس عقوداً من سيطرة طبقة مافياوية، ومن سياسة ليبرالية أفقرت الكتلة الأكبر؟
مجمل السياسات الاقتصادية التي جرى اتباعها منذ "الخصخصة"، وتعميم اللبرلة خدمة لمصالح طبقة رأسمالية محلية، والطغم الرأسمالية العالمية، هي التي فرضت انهيار الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، لمصلحة اقتصاد ريعي قائم على الخدمات والاستيراد والسياحة والعقارات والبورصة، وهو الاقتصاد الذي بات يهم تلك الطغم وهذه المافيات. وهو الأمر الذي أفضى إلى إفقار كتلة كبيرة من الشعب، وإلى زيادة كبيرة في نسبة العاطلين عن العمل، وبالتالي، إلى انهيار التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث لم تعد الدولة الممثلة لتلك الطبقة معنية بالصرف على هذه القطاعات الحيوية للشعب، من أجل أن تذهب ميزانية الدولة إلى تسديد فوائد الديون وأقساطها.
إذن، السلطة، كممثلة للطبقة المسيطرة مافياوية الطابع، هي التي أفضت إلى هذه الحالة من سوء العيش للكتلة الأكبر من الشعب. إنها المسؤولة عن هذه الوضعية التي بات يعيشها الشعب، والتي دفعته إلى التمرّد. لقد نهبت هذه الطبقة الاقتصاد، وأكملت دولتها النهب عبر الضرائب المتصاعدة والتخلي عن دورها الخدمي. وبهذا، بات الشعب يعيش في وضع مريع فرض تمرّده. هذا ما حدث في سورية. ولكن، كذلك في كل البلدان العربية، وفي دول الأطراف، وحتى في بلدان عربية رأسمالية، وهو الوضع الذي يفرض الثورة بالضرورة.
الآن، لماذا وصل الوضع السوري إلى ما وصل إليه؟ بالضبط، لأن النظام ردّ على تمرّد الشعب الذي كان سلمياً، بكل الوحشية. قرَّر أن يسحق الشعب الذي تمرّد، وأن يبيده إنْ لزم الأمر، وكان شعاره: الأسد أو لا أحد. لهذا واجه التظاهرات السلمية بالرصاص، ثم بتدخل الجيش والطائرات والصواريخ. وكذلك بتسهيل دخول "الجهاديين"، وفي تسليحهم وتعزيز نشاطهم ضد الشعب والثورة. وأخذ يحوّل الثورة إلى مجزرة. لقد قرَّر، منذ البدء، أن الخيار الوحيد الممكن لديه هو القتال إلى النهاية، دفاعاً عن وجوده، وعن نهب المافيا المسيطرة. ولم يقبل أيَّ تنازلٍ لمصلحة الشعب، لا في المجال السياسي حيث كانت المطالبة بالديمقراطية، أو في المجال الاقتصادي، حيث كان الشعب يريد المقدرة على العيش.
هذا الخيار الوحشي هو الذي أوصل الوضع السوري إلى ما وصل إليه، وسمح بتدخلاتٍ كثيرة، وبتسرّب "الجهادين"، وبكل ما نشاهد من قتل وتدمير وتشريد. لهذا، كل من يشير إلى ما وصل إليه الشعب السوري لا بد له أن يعرف أن قراره هو الذي يمكن أن يوصل إلى هذا الوضع، أي أن قرار النظم والطبقات المسيطرة بمواجهة الشعب بالعنف والوحشية هو الذي يوصل إلى وضعٍ يشابه الوضع السوري، فالشعوب، بعد أن نُهبت وأُفقرت وتهمشت، لم يعد أمامها خيار سوى الثورة، فهي أصلاً لم تعد تستطيع العيش. وبالتالي، إن ميل النظم لمواجهتها بالعنف والوحشية هو الأساس في الوصول إلى حالةٍ مشابهةٍ من القتل والتدمير والتشريد. النظم هي المسؤولة، وهي التي، من أجل الحفاظ على نهبها واستغلالها، تلجأ إلى الوحشية، لكي تبقى حاكمة ومسيطرة.
لكن، في كل الأحوال، لم يعد ممكناً للطبقات المسيطرة أن تستمر، تمرّدت الشعوب وهزّت كلية الوضع، وهو ما سوف يؤدي إلى سقوط النظم.
لكن، مَنْ أوصل الوضع السوري إلى هذه الحال؟ "مزاجية" الشعب، وتأففه، وميله إلى التمرّد العشوائي، أم أن الأمر يتعلق بالوضع الذي بات ينحكم إليه، بعد أن بات عاجزاً عن العيش نتيجة النهب المريع الذي مورس عقوداً من سيطرة طبقة مافياوية، ومن سياسة ليبرالية أفقرت الكتلة الأكبر؟
مجمل السياسات الاقتصادية التي جرى اتباعها منذ "الخصخصة"، وتعميم اللبرلة خدمة لمصالح طبقة رأسمالية محلية، والطغم الرأسمالية العالمية، هي التي فرضت انهيار الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، لمصلحة اقتصاد ريعي قائم على الخدمات والاستيراد والسياحة والعقارات والبورصة، وهو الاقتصاد الذي بات يهم تلك الطغم وهذه المافيات. وهو الأمر الذي أفضى إلى إفقار كتلة كبيرة من الشعب، وإلى زيادة كبيرة في نسبة العاطلين عن العمل، وبالتالي، إلى انهيار التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث لم تعد الدولة الممثلة لتلك الطبقة معنية بالصرف على هذه القطاعات الحيوية للشعب، من أجل أن تذهب ميزانية الدولة إلى تسديد فوائد الديون وأقساطها.
إذن، السلطة، كممثلة للطبقة المسيطرة مافياوية الطابع، هي التي أفضت إلى هذه الحالة من سوء العيش للكتلة الأكبر من الشعب. إنها المسؤولة عن هذه الوضعية التي بات يعيشها الشعب، والتي دفعته إلى التمرّد. لقد نهبت هذه الطبقة الاقتصاد، وأكملت دولتها النهب عبر الضرائب المتصاعدة والتخلي عن دورها الخدمي. وبهذا، بات الشعب يعيش في وضع مريع فرض تمرّده. هذا ما حدث في سورية. ولكن، كذلك في كل البلدان العربية، وفي دول الأطراف، وحتى في بلدان عربية رأسمالية، وهو الوضع الذي يفرض الثورة بالضرورة.
الآن، لماذا وصل الوضع السوري إلى ما وصل إليه؟ بالضبط، لأن النظام ردّ على تمرّد الشعب الذي كان سلمياً، بكل الوحشية. قرَّر أن يسحق الشعب الذي تمرّد، وأن يبيده إنْ لزم الأمر، وكان شعاره: الأسد أو لا أحد. لهذا واجه التظاهرات السلمية بالرصاص، ثم بتدخل الجيش والطائرات والصواريخ. وكذلك بتسهيل دخول "الجهاديين"، وفي تسليحهم وتعزيز نشاطهم ضد الشعب والثورة. وأخذ يحوّل الثورة إلى مجزرة. لقد قرَّر، منذ البدء، أن الخيار الوحيد الممكن لديه هو القتال إلى النهاية، دفاعاً عن وجوده، وعن نهب المافيا المسيطرة. ولم يقبل أيَّ تنازلٍ لمصلحة الشعب، لا في المجال السياسي حيث كانت المطالبة بالديمقراطية، أو في المجال الاقتصادي، حيث كان الشعب يريد المقدرة على العيش.
هذا الخيار الوحشي هو الذي أوصل الوضع السوري إلى ما وصل إليه، وسمح بتدخلاتٍ كثيرة، وبتسرّب "الجهادين"، وبكل ما نشاهد من قتل وتدمير وتشريد. لهذا، كل من يشير إلى ما وصل إليه الشعب السوري لا بد له أن يعرف أن قراره هو الذي يمكن أن يوصل إلى هذا الوضع، أي أن قرار النظم والطبقات المسيطرة بمواجهة الشعب بالعنف والوحشية هو الذي يوصل إلى وضعٍ يشابه الوضع السوري، فالشعوب، بعد أن نُهبت وأُفقرت وتهمشت، لم يعد أمامها خيار سوى الثورة، فهي أصلاً لم تعد تستطيع العيش. وبالتالي، إن ميل النظم لمواجهتها بالعنف والوحشية هو الأساس في الوصول إلى حالةٍ مشابهةٍ من القتل والتدمير والتشريد. النظم هي المسؤولة، وهي التي، من أجل الحفاظ على نهبها واستغلالها، تلجأ إلى الوحشية، لكي تبقى حاكمة ومسيطرة.
لكن، في كل الأحوال، لم يعد ممكناً للطبقات المسيطرة أن تستمر، تمرّدت الشعوب وهزّت كلية الوضع، وهو ما سوف يؤدي إلى سقوط النظم.