قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إنّ "القيادة الفلسطينية جاهزة للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بشرط إلغاء الضم".
وحول تصور القيادة للعودة للمفاوضات، قال مجدلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "جاهزون للعودة للمفاوضات، وذلك في حال تم إلغاء الضم، وضمن إطار دولي متعدد الأطراف، على أساس قرارات الشرعية الدولية وسقف زمني لا يتعدى الثمانية عشر شهراً"، وشدد على "إلغاء الضم شرط أولي للعودة للمفاوضات".
وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت، لـ"العربي الجديد"، أن الحديث يدور عن إلغاء للضم أو عدم التصريح العلني عن الضم، والعودة للمفاوضات على ألا تكون خطة ترامب هي المرجعية، كما يطلب الفلسطينيون، وألا تكون قرارات الشرعية الدولية هي المرجعية، كما يطلب الإسرائيليون، على أن يتم التوصل للاتفاق بين الطرفين عبر المفاوضات المباشرة، وقال مجدلاني "هذا غير وارد ولم يتم طرحه".
وأكدت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن دولاً أوروبية وعربية مارست ضغوطاً، في الأسابيع الماضية، على السلطة الفلسطينية بهدف الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن القيادة الفلسطينية كانت ترفض في كل مرة، مشترطة ألا تكون رؤية ترامب على الطاولة كمرجعية.
وكشفت المصادر أنّ "من بين هذه الدول سويسرا، التي أرسلت رسالة إلى القيادة الفلسطينية تطلب منها المشاركة في اجتماع الرباعية التي تشترط الولايات المتحدة أن تكون رؤية ترامب مرجعية لأي اجتماع للرباعية، لكن السلطة الفلسطينية رفضت، وجاء في الرسالة السويسرية ضرورة العودة للمفاوضات مع إسرائيل لتجاوز الضم الأحادي من إسرائيل، إلا أن القيادة الفلسطينية رفضت ذلك أيضاً".
وتابعت المصادر "وحملت الرسالة السويسرية استفساراً حول ما تعنيه تصريحات المسؤولين الفلسطينيين بشأن حل السلطة، وماذا يترتب عليها"، مضيفة "الرسالة عكست قلقاً فيما يتعلق بخطوة حل السلطة الفلسطينية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة سويسرا، سيمونيتا سوماروغا، يوم الاثنين الماضي، حيث رفضت فيه أي أعمال أحادية الجانب، حسب ما نشرت الوكالة الرسمية "وفا".
وكان وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، قد كتب تغريدة، الاثنين الماضي، جاء فيها "رداً على نتنياهو نقول ضم شبر واحد من أرضنا يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم، ونتحداه أن يجد فلسطينياً واحداً يفاوضه بعد ذلك، وسيبقى قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي".
وحول تأجيل الضم، الذي كان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بداية تموز موعداً للبدء بإجراءاته، علق مجدلاني "لا داعي للاستعجال وكأن الضم قد تأجل، الفريق الأميركي ما زال يعمل، وحتى إن لم يصلوا إلى تسوية بالنسبة للخلافات سواء الأميركية أو بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية حول موعد الضم وإجراءاته".
وقال إنّ "الحراك الدبلوماسي الفلسطيني ولّد ضغوطاً وأدى إلى انقسام في قرار الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية نتيجة هذا الحراك"، مضيفاً "لا أستبعد أن هذه الضغوط التي تسبب بها الحراك الدبلوماسي الفلسطيني ستكون لها أبعاد أكثر من تأجيل الضم، بسبب القوى الضاغطة الكبيرة التي تسببت بها جهود القيادة دبلوماسياً ودولياً".