الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة "قريباً" على مستوطنين إسرائيليين متطرفين. وقال: "لقد فرضنا عقوبات، عقوبات على المستوى الوطني ضد مستوطنين يقومون بأعمال عنف، وعقوبات على المستوى الأوروبي"، مشيراً إلى أن "نظام العقوبات هذا جرى تفعيله مرتين، ومن الممكن تفعيله مرة ثالثة قريباً".

وفي يوليو/ تموز، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات في إسرائيل، قال إنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما سبق ذلك إعلانات مشابهة لبريطانيا والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن بريطانيا ستبقي قيد المراجعة فرض عقوبات جديدة محتملة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر. وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في فبراير/شباط ومايو/أيار، كما فرضت عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

أخبار

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

وأثارت العقوبات ضد المستوطنين غضب إسرائيل، إذ زعم يسرائيل غانز، رئيس مجلس يشع الذي يضم المستوطنات في الضفة الغربية، والذي له علاقات وثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أواخر الشهر الماضي، أن العقوبات تعد تدخلاً في النظام القانوني الإسرائيلي، وقد تسبب في نهاية المطاف مشكلات للحكومة.

كما ألغى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في شهر سبتمبر/ أيلول، زيارته المقررة إلى إسرائيل بعد رفض تل أبيب السماح له بإجرائها، على خلفية اقتراح طرحه فرض عقوبات على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، لـ"التحريض على جرائم حرب".

وتصاعد إرهاب المستوطنين بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة في ظل الحماية والدعم الرسمي الإسرائيلي لهم، وامتدت هجمات المستوطنين إلى المدن، كما حصل قبل أيام في مدينة البيرة، وذلك بعد أن كانت تستهدف التجمعات البدوية وأطراف القرى والمركبات الفلسطينية على الطرقات.

(رويترز، العربي الجديد)