مجلس الأمن يجدد قرار مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر ليبيا

جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع، قراره السابق الذي "يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي".

وذكر القرار الذي نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أن "تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر"، وجدد المجلس القرار الصادر عام 2015، لمدة اثني عشر شهرا أخرى بهدف التصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر قبالة ساحل ليبيا.

وفي القرار الصادر اليوم، جدد مجلس الأمن الدولي دعوته للدول الأعضاء، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، إلى التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، وفيما بينها، بسبل منها تبادل المعلومات، لمساعدة ليبيا بناء على طلبها في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وحث القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تعمل مراكبها وطائراتها في أعالي البحار والمجال الجوي قبالة الساحل الليبي، على التحلي باليقظة إزاء أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأهاب بالدول الأعضاء أن تقوم، بموافقة من دولة العلم، بتفتيش المراكب التي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمتها أو تستخدمها أو على وشك استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا.
وشدد مجلس الأمن على أن الغرض من هذا القرار هو تفكيك التنظيمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومنع وقوع خسائر في الأرواح، وليس تقويض حقوق الإنسان للأفراد أو منعهم من التماس الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

وشدد القرار على ضرورة معاملة جميع المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، بشكل يراعي إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.


(العربي الجديد)