واتخذ قرار التمديد في اجتماع للمجلس، عيّن خلاله، كذلك، نعمات محمد خير رئيسة للقضاء، وتاج السر الحبر نائباً عاماً.
وأعلنت حالة الطوارئ في 22 فبراير/شباط الماضي، بقرار من الرئيس المعزول عمر البشير، بعد تصاعد الاحتجاجات على بقائه في الحكم، وبعد سقوط نظامه ونهاية أمدها مدد لها المجلس العسكري الانتقالي، ليكون قرار مجلس السيادة اليوم الأول من نوعه منذ تشكيل السلطة المدنية في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، لـ"العربي الجديد"، إن المجلس اتخذ قراره بناء على توصية من مجلس الوزراء، الذي رأى أن فرض الطوارئ أمر ضروري لاستمرار احتجاز رموز النظام السابق ومحاكمتهم، إضافة إلى الحاجة لإكمال بناء المؤسسات العدلية في البلاد، وهي العملية التي بدأت اليوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
واستبعد سليمان تأثير حالة الطوارئ على الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "الوثيقة الدستورية نصت صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ لا يعني المساس بالحقوق الأساسية الواردة في الوثيقة نفسها، ولا الحريات العامة، ولا حق التقاضي الطبيعي".
وحول تعيين أول امرأة في منصب رئيس القضاء في تاريخ السودان، قال سليمان إن "هذه الخطوة هي جزء من عملية شاملة تمكن المرأة من استرداد حقها الطبيعي في تبوؤ كل المناصب"، وتعهد بـ"عمل مجلس السيادة، وبقية الأجهزة، لاسترداد كل حقوق المرأة"، مشيراً إلى أن "ما حدث طوال الـ30 سنة الماضية من حكم البشير شكل انتكاسة لدور المرأة في كافة المجالات".