محادثات الكويت اليوم: مقترح لتمديد لجنة التواصل والتهدئة

تنطلق المحادثات اليمنية في الكويت، اليوم الخميس، بعد أربعة أيام من التأخير عن موعدها الذي كان محدداً يوم الإثنين الماضي، بسبب العرقلة وتمنّع وفدي تحالف الانقلاب ممثلاً بالحوثيين وحزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع علي عبد الله عن حضور المحادثات. وتولت طائرة عُمانية نقل وفد تحالف الانقلاب، أمس الأربعاء، إلى مسقط أولاً، بما يتيح انعقاد المحادثات اليوم بجلسة افتتاحية يحضرها سفراء ودبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يكن حضور وفدي تحالف الانقلاب ممكناً لولا الضغوط التي تولاها سفراء عدد من الدول، بمن فيهم السفير الألماني، لحثّهم على الحضور إلى الكويت، بعدما أوضحت رسائل السفراء للحوثيين وقيادات حزب صالح أن الاشتراطات توضع على الطاولة وليس قبل الوصول إلى المحادثات.
وتفيد مصادر دبلوماسية تحدثت لـ "العربي الجديد" بأن الدول الراعية للمحادثات، وتحديداً المقرّبة من الحوثيين، وضعت في موقف محرج بعدما تمت التفاهمات لإطلاق عملية المحادثات في يوم 18 إبريل/ نيسان الماضي باتفاق من قبل جميع الأطراف على الأجندة والوقت، وأرسلت فرق التواصل والتهدئة وبدأت عملها دون أي إشكالات، لكن وفدي تحالف الانقلاب تخلفا وتراجعا في اللحظة الأخيرة.



وكان لافتاً في الرسالة التي بعثها الحوثيون وحزب المؤتمر إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ أحمد، أول من أمس (الثلاثاء)، وتضمنت الموافقة على المشاركة، أنها تحدثت عن توضيحات في بعض القضايا وتعهدات في أخرى، من دون أن تفصح عن ماهيتها. وهو ما فتح الباب لتفسيرات عدة، ربطت بعضها التعهدات بوقف إطلاق النار، وأخرى ذهبت إلى ربطها بالقرار الدولي 2216. إلا أنّ القيادي في جماعة الحوثيين، وعضو وفدها المشارك في المحادثات، مهدي المشاط، قال في تصريح على موقع "فيسبوك" إنهم تلقوا "تأكيدات بتثبيت وقف النار والأعمال القتالية بشكل كامل وكل ما من شأنه حفظ وسيادة واستقلال البلاد، وكذلك تلقينا تأكيدات أن تكون أجندات الحوار واضحة".

" توقعات بأن يهيمن ملف وقف إطلاق النار على المحادثات  "

وتظهر مختلف المؤشرات أن الملف الذي سيهمن على المحادثات هو المتعلق بوقف إطلاق النار، إذ ينظر تحالف الانقلاب إلى وقف تحليق طيران دول التحالف العربي كبند أساسي، فيما ترفض الحكومة الوقف الجزئي للحرب، مشددة على توقف كل التحركات المسلّحة. ويشترط تحالف الحوثيين وصالح أن يتم إيقاف عمليات التحرك العسكري الجوي، في حين تُرفع كل يوم إلى مكتب المبعوث الأممي قائمة بالخروقات العسكرية لوقف إطلاق النار من قبلهم.
وفي السياق، التقى الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، أمس الأربعاء، بالمبعوث الأممي إلى اليمن في الكويت، وذلك لبحث جدول الأعمال والملفات التي سيتم البدء بنقاشها، حيث يتوقع أن تبدأ أول جلسة محادثات يوم غد الجمعة.
في غضون ذلك، علمت "العربي الجديد" أن هناك مقترحاً من الأمم المتحدة بتمديد عمل فريق التواصل والتهدئة التي وصل أعضاؤه قبل عشرة أيام إلى الكويت. ويتوقع أن يتم تمديد عمل الفريق لمدة ثلاثة أشهر قادمة. وفي السياق، يفيد مصدر مقرب من فريق التواصل والتهدئة بأنّ الأمم المتحدة تبحث مع الأطراف مقر إقامة هذا الفريق، حيث يدور الحديث عن الأردن وأثيوبيا كخيارين لمقر عمله.
وتتواصل أعمال فريق التواصل والتهدئة في الكويت حيث تنعقد اجتماعات الفريق مرتين يومياً، في الصباح والمساء، لتبادل معلومات الخروقات على أرض الميدان والتواصل برؤساء اللجان الفرعية. كما تُرفع التقارير بشكل يومي من الميدان للفريقين، حيث يقوم كل ممثل من الممثلين للفريق في الميدان برفع تقارير كل إلى الطرف المخول عنه.

" المقترح الأممي يقضي بتمديد عمل فريق التواصل والتهدئة  لمدة ثلاثة أشهر قادمة "

ويوضح مصدر في اللجنة لـ"العربي الجديد" أن بعض اللجان فيها تقارب مثل لجنة مأرب إلى حد ما، والجوف، في يوجد في بعضها الآخر اتهامات متبادلة من قبل جميع الأطراف مثل تعز، وهي الأكثر سخونة. ويشير المصدر إلى أن محافظة البيضاء حتى اللحظة لم تستطع اللجان عقد أي اجتماع فيها بسبب الخلافات وعدم وجود أي ثقة بين الأطراف. كما يوضح المصدر أنه يوجد مقترح للجنة توفيق بين الطرفين في البيضاء..
أما في جبهة ميدي، فيشير المصدر إلى أن لجنة الوساطة، والتي تضم أيضاً سعوديين، تعرضت لإطلاق نار كثيف في جبهة ميدي. ولا تزال اللجنة الرئيسية تحاول التواصل مع كل اللجان الفرعية لمحاولة التهدئة.
أما في تعز، يتوقع أن تجتمع اللجنة خلال الساعات المقبلة، وطرحت فكرة العمل معاً للفريقين بنفس الوقت، وطلب رئيس الفريق المكلف من الحكومة الشرعية عبدالكريم شيبان بتنفيذ الاتفاق الموقع سابقاً، والذي تضمن فتح الخطوط المرتبطة بالمحافظات الأخرى مع تعز، وهذه الخطوط مقطوعة من قبل الحوثيين وليس "المقاومة الشعبية".