محاكمة صحافي تونسي عن مقالة عمرها عام

المقالة نُشرت على موقع "نواة" وعنوانهاLa classe politique sur Nesma : Un diner de cons chez Nabil Karoui، أي "الطبقة السياسية على قناة نسمة: عشاء الأغبياء عند نبيل القروي".

ورفع القضية، المدير السابق في قناة "نسمة تي في" الخاصة، نبيل القروي، والممثّل القانوني للقناة، متهّمَين المكّي بـ"التشويه والشتم".

وأفاد ثامر المكي لـ"وحدة الرصد" في "مركز السلامة المهنية" في "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين": "تلقيت استدعاء يوم 19 نيسان/إبريل 2018 للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في حيّ الخضراء، وقد التحقت بمقرّ الإدارة، حيث تمّ الاستماع إلى أقوالي بصفتي متّهما، وتمّ تتبّعي على خلفية مقال ساخر نشر إثر التسريبات الصوتية لنبيل القروي المنشورة في شهر إبريل/نيسان عام 2017، والواضح أنّ أسلوب الصياغة أثار غضب القروي".

ولم يستغرب المكّي التتّبع العدلي ضدّه بسبب مقالته، وقال في هذا الصدد: "القروي استغلّ سابقا منبره الإعلامي لتشويهي، في أكثر من مرة".

وعبّرت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" عن مساندتها المطلقة والمبدئية مع الصحافي ثامر المكي، ودانت ورفضت تكرار إحالة الصحافيين خارج إطار "المرسوم 115"، واعتبرته مؤشّراً خطيراً للعودة إلى الخلف في تعامل القضاء مع حريّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر.

ورأت النقابة أنّه كان من الأولى للنيابة العمومية فتح تحقيق آلي في المضامين الإجرامية التي تضمّنها التسريب المذكور، عوضا عن التحقيق مع من عمل على الموضوع بأشكال مهنية واحترافية.

كما استنكرت النقابة لجوء مؤسسات إعلامية إلى مقاضاة مؤسّسات إعلامية أخرى، في تجاوز صريح لميثاق الشرف ولآليات التعديل والتعديل الذاتي الذي تمارسه الهياكل المهنية وتعتبرها ممارسة تمسّ جوهر حريّة الرأي والتعبير.

يذكر أنه في 2017 تم تسريب تسجيل صوتي لنبيل القروي في اجتماع تحرير في قناة "نسمة تي في" يطلب فيه من الصحافيين تشويه منظمة "أنا يقظ" التي اتهمته بتبييض الأموال، ويدعوهم إلى استعمال أساليب لا أخلاقية مع بعض أعضاء الجمعية، ما أثار غضب الرأي العام، ومنهم الصحافيون التونسيون والنقابة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.