محامون تونسيون يستنفرون للدفاع عن زميل تورط بقضية قتل

وقضت دائرة قضائية في محكمة سوسة بالإفراج عن محامٍ قتل سارقاً تهجم عليه في مسكنه، قبل أن تتراجع النيابة العمومية وتقرر الإبقاء على المتهم في حالة إيقاف، ما أثار حفيظة زملائه المحامين الذين تجندوا للدفاع عنه وقدموا أكثر من 150 إعلاماً إلى النيابة للترافع في هذه القضية.

ويوم 17 يوليو/ تموز الماضي، أكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي، أن جريمة قتل جدت في جهة سهلول راح ضحيتها شخص أثناء محاولته سرقة أحد المنازل الكائنة بالمنطقة.

وأوضح الميساوي أن صاحب المنزل وهو محامٍ تفطن لمحاولة سرقة، وأطلق النار على السارق من بندقية صيد مرخصة، مؤكداً الاحتفاظ بالمحامي الجاني وبعنصرين آخرين يشتبه في مشاركتهما في عملية السرقة.





وأذنت النيابة العمومية حينها بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ضد المحامي، في حين تولت فرقة الشرطة فتح بحث ثانٍ موضوعه السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر.

وهزت قضية المحامي الرأي العام في تونس، وأطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بقيادة محامين حملات مساندة له، معتبرين أنه كان في وضع دفاع شرعي عن نفسه وعن عائلته، مطالبين بتغير القوانين وعدم إدانة من يرتكبون هذا الصنف من الجرائم بسبب عدم وجود نية القتل العمد. 
ومثل المحامي اليوم في قضية مقتل لص هاجم منزله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، لإعادة سماعه بصفته متضرراً في قضية السرقة، ومتهماً في جريمة القتل. فيما تجمع عدد كبير من المحامين في مكتب قاضي التحقيق في حركة تضامنية، ودفاعاً عن زميلهم الموقوف منذ حوالي 20 يوماً.

واعتبرت هيئة الدفاع أن زميلهم المتهم بالقتل كان في حالة دفاع شرعي عن النفس حسب الفصلين 39 و40 من المجلة الجزائية، وأن الإشكال يبقى في فقه القضاء واجتهاد الدائرة القضائية المتعهدة بالقضية.

وقال عضو الهيئة الوطنية للمحامين محمد محجوب في تصريح إذاعي إن ما أقدم عليه المحامي يعتبر دفاعاً شرعياً عن نفسه، مؤكداً أن هيئة المحامين لن تسكت عما وصفه بـ"المظلمة "التي تعرض إليها زميلهم، وستقوم بوضع رزنامة لجميع التحركات الاحتجاجية المقبلة.