محكمة إماراتيّة ترفض طعن الصحافي تيسير النجار وتثبّت الحكم بسجنه 3 سنوات

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحافي الأردني تيسير النجار، والقاضي بسجنه 3 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء المحكومية، على ما أفادت زوجته ماجدة الحوراني.

وبينت "ردت المحكمة العليا الاستئناف المقدم على الحكم الابتدائي الصادر في 15 مارس/آذار الماضي (..) القرار أصبح قطعيا".

وترى الحوراني أن الأمل الوحيد الباقي للإفراج عن زوجها "تدخل الملك عبد الله الثاني، لدى الإمارات للإفراج عن تيسير"، وفور علمها بتثبت الحكم، توجهت وأطفالها إلى الديوان الملكي لمناشدة الملك التدخل.

وتأمل الحوراني أن يتدخل الملك لدى الإماراتيين لضمان الإفراج عن زوجها، أو تقوم السلطات الأردنية بالعمل على إكمال مدة محكوميته في الأردن.

وأدين النجار بتهمة "إهانة رموز الدولة والإضرار بسمعة وهيبة الدولة"، على خلفية تعليق كتبه على صفحته الشخصية على موقع التواصل لاجتماعي "فيسبوك" في صيف 2014، انتقد فيه موقف الإمارات إبان العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأواخر مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بسجن الصحافي الأردني ثلاث سنوات، وتغريمة 500 ألف درهم، بعد أن أدانته بتهمة إهانة رموز الدولة.

واعتقل النجار من قبل السلطات الإماراتية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان لقضاء إجازته، وبقي محتجزاً في سجن الوثبة الصحراوي أشهراً بدون محاكمة، ومن دون أن يعرف مصيره، الأمر الذي انتقدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قبل أن يحول أخيراً إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها عليه.

وأُحيطت قضية اعتقال النجار ومحاكمته بالكثير من الغموض، وسط ما اعتُبر تقصيراً من قبل الجهات الرسمية الأردنية في متابعة قضيته، إضافة إلى اتهام نقابة الصحافيين الأردنيين ورابطة الكُتاب الأردنيين بالتخلي عن عضوها.

والنجار عضو نقابة الصحافيين الأردنيين، واتحاد الصحافيين العرب، وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.