مددت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، توقيف الفنان والصحافي عبد الرحمن الظاهر لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأُحضر الظاهر إلى جلسة المحاكمة وقد بدا عليه التعب والإرهاق، ورفض القاضي السماح للصحافيين بالدخول إلى القاعة، مبرراً ذلك بضيق المساحة، وسمح لزوجته فقط، واستمع القاضي إلى مداخلة قصيرة من الظاهر، في حين طلب ممثل النيابة العامة تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه.
بدوره، شدد محامي الدفاع عن الظاهر مهند كراجة، مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، على ضرورة الإفراج عن الظاهر.
وقال كراجة عقب انتهاء الجلسة لـ"العربي الجديد": "إن الاعتقال يعد سياسياً بامتياز، بناءً على طلب جهاز الأمن الوقائي، وليس هناك ما يبرر الاستمرار في احتجاز الظاهر الذي يمارس عمله بصفته فناناً وصحافياً ضمن القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وإن انتقاده للسلطة مكفول بالقوانين التي ضمنت حرية الرأي والتعبير".
وأوضح كراجة أن مداخلته خلال الجلسة ركزت على تعمد النيابة العامة التحقيق مع الظاهر في يوم محاكمته، لتوحي للقاضي أن هناك ما يستلزم الإبقاء عليه معتقلاً، مشيراً إلى أن الظاهر خضع اليوم لتحقيق لدى النيابة قبل ساعات قليلة من عرضه على المحكمة.
وأشار كراجة إلى أن ملف التحقيق لم يحمل جديداً، بل يدور في فلك الملفات التي سبق وعرضت على المحكمة في جلسات سابقة، وهي تتعلق بعمل الظاهر الفني تحديداً، وإنتاجه لحلقات تلفزيونية عام 2016 وجه فيها نقداً فنياً لتعامل السلطة الفلسطينية وبعض الوزارات والأجهزة الأمنية مع بعض القضايا في ذلك الوقت، فيما أشار كراجة إلى الوضع الصحي للظاهر متمنياً أن يتم الإفراج عنه.
ويعمل الظاهر في دائرة الإنتاج في المركز الإعلامي وفضائية النجاح التابعين لجامعة النجاح في نابلس.
بدورها، قالت الصحافية مجدولين حسونة "إن التحقيق مع الظاهر تم صباحاً في النيابة العامة، ثم تم عرضه على القاضي وتمديد توقيفه أربعة أيام".
وتابعت: "سمح رئيس المحكمة لنا بتنظيم اعتصام، وتم من دون مضايقات، وسمح لنا بحضور جلسة المحكمة، لكننا تعرضنا لمضايقات من الأمن، تحدثوا معنا بطريقة غير لائقة، صرخوا في وجوهنا وتم إبعادنا".
وأضافت أنه "وقت المحكمة وقفنا أمام غرفة القاضي الذي رفض إدخالنا، رغم طلب محامي الدفاع بحق زملائه في الحضور طبقاً لقوانين المحاكمة الرسمية، وهذا ما لم يحصل، نحن وعائلته كنا في الخارج (باستثناء زوجته) و7 رجال أمن داخل الغرفة، وهنا السؤال؟ هل عبد الرحمن مجرم ليحيط به هذا العدد من أفراد الأجهزة الأمنية؟".
وسبق جلسة المحاكمة تنفيذ عدد من الصحافيين والناشطين وقفة تضامنية مع الظاهر أمام محكمة صلح نابلس، حيث رفعوا اللافتات التي تدعو إلى الإفراج عنه ورفض الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وقالت زوجة الظاهر رشا السايح "إنني وبقية أفراد العائلة ممنوعون من زيارة عبد الرحمن منذ توقيفه قبل أسبوعين، كما يجد محامي الدفاع صعوبة أيضاً في الاجتماع به".
وتابعت: "ما الذي فعله زوجي حتى يتم التضييق عليه إلى هذا الحد؟ يدعون أنه وجه انتقاداً للسلطة الفلسطينية على خلفية تحالف الاحتلال الإسرائيلي مع الإمارات، فهل يستوجب ذلك وضعه في السجن ومعاملته كمجرم؟"، فيما ناشدت السايح المؤسسات الحقوقية كافة الوقوف مع زوجها والعمل الجاد على وقف الاعتقال السياسي وتعزيز حرية الصحافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
