محلات بيع السجائر البريطانية في خطر

أدين أحد مالكي محلات بيع السجائر وأدواتها في مدينة ليدز البريطانية، بتهمة توريد مواد وأدوات، يقال إنها تستخدم في زراعة المخدرات، مثل القنب، وتصنفها السلطات البريطانية على أنها محرمة قانونياً.

وتتهم محكمة ليدز العليا حسن عباس، تاجر التجزئة وأدوات التدخين، أحد مالكي محلات "هيدشوب"، ومساعده أوون ألبيرتن، ببيع مواد محظورة. ويقول النائب العام، روبرت كامبيل، إن تلك المواد تستخدم في صناعة المخدرات، مضيفا "لقد فزنا بالقضية ضد الغش والتزوير، عباس غُرم بـ 800 جنيه استرليني بتهمة الاتجار ببضائع محظورة وممنوعة"، فيما برأت المحكمة ساحة مساعده.  

القصة تثير علاملات استفهام حول مصير محلات "الهيدشوب" المنتشرة في بعض الأسواق الشعبية داخل مدينة ليدز. سؤال يجيب عنه محامي الدفاع، ريتشارد باري، الذي يمثل أصحاب المحلات المعنية والتي تواجه اتهامات ذات صلة، بالقول إنها ليست أول محاولة لإنهائها. ويضيف: "إن موكليّ متهمون ببيع بضائع لم تحظر على مر أربعين عاما، ومع ذلك فقد قررت الشرطة تجريم المواطنين الآن"، مضيفا أنه لا يملك تفاصيل قضية حسن، لكن إذا كانت البضائع المعنية تستخدم في زراعة القنب أو غيرها من الاستعمالات الممنوعة،  فيتوجب عليه عقوبة الجاني، لأنها تصنف كأدوات غير قانونية،  ويعاقب الجاني بموجب "المادة 9أ" في قانون العقوبات، مع وجوب إثبات الشك، ولا يؤخذ الفرد بالذنب على أساس الشك فقط. ويضيف أن موكليه كانوا قد واجهوا دعاوى من هذا القبيل، لكنها أُسقطت لعدم إثبات الدليل.

وفي ركن آخر من نفس شارع محلات حسن، يجلس مارتن وايت، مؤسس محل "رؤوس في الغيوم" لبيع الهدايا التذكارية في نورويش عام 1971 ويقول في هدوء إنجليزي معتاد، إنه ليس معنيا بالأمر، معبرا عن استيائه بأن هذه الزوبعة عبارة عن حماسة بعض رجال الأمن الذين يأملون في زيادة إحصائياتهم في البحث عن الجريمة. ويضيف أن هذا عمل سخيف وقامع للحريات المدنية، مؤكدا أن هذه الدعاوى ستُسقَط في محكمة الاستئناف، وقال "لم نعرف مشاكل مع الشرطة في السابق، كما أن بيع خرطوم يستعمله عادة مدخني "النرجيلة" أو أوراق لف السجائر أو الغليون، ربما تكون ممنوعة في نورويتش، لكن لم يخبرني أحد أنها محظورة في ليدز".