محلب يحارب الفساد!

الفرق بين كوهين ينعى ولده ويصلح ساعات، ومحلب يحارب الفساد ويصلح ساعات، أن كوهين كان يصلح ساعات بالفعل، أما محلب فلن يحارب الفساد.
فور تولّيه رئاسة الحكومة في مصر، صرّح المهندس إبراهيم محلب أن محاربة الفساد من أولويات وزارته. وللرجل بصماته الواضحة في محاربة الفساد، فيما عدا أنه دين، بعد ثورة 25 يناير، في قضايا استيلاء على مال عام، وهرب إثرها ليختبئ في المملكة العربية السعودية. وبغضّ النظر عن كونه تصالح على إعادة أربعة ملايين جنيه، قيل إنه حصل عليها رشاوى في صورة هدايا، أو العكس، وبالطبع، إن تغاضينا عن ورود اسمه في قضية القصور الرئاسية، فإنه الشخص الوحيد الملائم للقيام بهذه المهمة الجليلة.
يقول المثل العربي: "لا يفلّ الحديد إلا الحديد"، والمثل الشعبي المصري يؤكد أنه لا عدو لك إلا ابن كارك. وهذا ما يطمئنني لصلاحية إبراهيم محلب، للقيام بالمهمة، وكل ما عليه هو أن يعيد ترتيب أولوياته، فالرجل مطلوب منه أن يكافح الفساد في جهاز الدولة الإداري، بكل ما فيه من ترهّل وفساد ومحسوبية. المشكلة الوحيدة أن قوام الجهاز ستة ملايين موظف، كانوا دوماً طوق نجاة للأنظمة المتعاقبة، وأمام النظام القديم/ الحديث، الذي يتشكل حالياً، انتخابات برلمانية، ثم محلية، وبالتالي، لا مجال لاستفزازهم بموضوع محاربة الفساد.
وفي القطاع الصحي، تجوّل الرجل، مرة، في أحد أكبر المستشفيات العمومية، ففوجئ بعدم وجود أسرّة للمرضى، ما يجعلهم يفترشون الطرقات، فضلاً عن غياب الأطباء، نظراً لتدني رواتبهم، واتجاههم إلى الهجرة، أو إلى العمل الخاص. ولتقويم هذا الحال، يحتاج القطاع الصحي كادراً خاصاً ومستشفيات جديدة ونظام رعاية صحية حقيقية، ما يعني أن على حكومة إبراهيم محلب ألا تبدد مليارات الجنيهات، ولا تدّخرها لعمليات تجميل وجه النظام وتبييضه، كما أن الفساد في هذا القطاع هو ما يسّر للدولة استصدار شهادات انتحار لشهداء الثورة، وإفادات بالوفاة، نتيجة هبوط في الدورة الدموية لضحايا التعذيب.
هل سيبدأ محلب بقطاع البترول؟ لكن، كيف يواجه أباطرة التهريب الكبار، وكيف يتنكّر لدورهم المشهود في إشعال حالة الاحتقان الشعبي، بعد الانتخابات الرئاسية، عبر تهريب السولار والبنزين، أو إراقتها في الصحراء، لكي يزداد الضغط على الناس، ويكفروا بالثورة والديموقراطية؟
وكيف يجرؤ على اللعب مع القطاع المصرفي، وقد تستّر سَدَنته على عمليات التهريب المنظمة لأموال الشعب إلى خارج مصر، مع تهريب المال السعودي ـ الإماراتي المسيّس إلى داخل مصر، بعد تحويل حسني مبارك إلى النيابة العامة؟
هل يفقد عقله، ويحارب فساد إعلام رواندا المصري الذي مزّق مصر، وجعل أهلها شيعاً يستضعف منهم طائفة، بتهمتي الثورة أو الإرهاب؟
هل يضع رقبته تحت مقصلة قضاء جعل سيف العدالة خنجراً في ظهر أحلام الشباب وتطلعات البسطاء، في عدالةٍ ناجزةٍ وقضاء محايد غير مسيس وغير منحاز؟

الحقيقة أن تحالف ٣٠ يونيو/ حزيران، غير المقدس، بين فلول نظام مبارك والإعلام وشبكة مصالح رجال الأعمال وفاسدي القضاء والعسكر ووزارة الداخلية، لن يسمح لواحد منهم أن يلتحف عباءة المستبد العادل، فكلهم يعلم خبايا اللعبة، وكلهم طبخوا سم الانقلاب، وسيطعمونه لأي أحدٍ منهم، يفكر في الخروج على قواعد اللعبة.