(فيسبوك)
يمضي الصحافي الفلسطيني محمد القيق (33 عامًا) حياته بعيدًا عن زوجته وطفليه إسلام (ثلاثة أعوام ونصف العام) ولور (عام ونصف العام)، بعد أن اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة "التحريض الإعلامي".
ودفعت ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الصحافي القيق، إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله يستمر فيه حتى اليوم، بعد منع زيارة المحامي له، وكذلك إصدار أوامر عسكرية تحظر نشر أي معلومات عنه، إضافةً إلى ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية.
وفي صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على عقد جلسة محاكمة له بتهمة عمله الصحافي، وأمهلت حينها النيابة العامة مدة 72 ساعة لتقديم الأدلة حول طلبها في الحكم عليه بالسجن الإداري، لتفاجأ العائلة يوم أمس الأحد بالقرار الصادر عن المحكمة ذاتها بتحويله إلى الاعتقال الإداري وسجنه لمدة ستة أشهر.
وتروي الصحافية فيحاء شلش، زوجة الصحافي محمد القيق لـ "العربي الجديد" معاناة زوجها الذي عاش ظروف اعتقال قاسية في مركز تحقيق "الجلمة" والمتواجد الآن في مستشفى "سجن الرملة" حيث فقد بعضا من وزنه، إضافةً إلى أنّه يُعاني من التعب والإرهاق الشديد، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، في الوقت الذي يعاني فيه من الصداع الشديد والآلام الكبيرة في المعدة بسبب خوضه الإضراب عن الطعام.
وبحسب الزوجة، فإن آخر معلومة عن القيق حصلت عليها يوم الثلاثاء الماضي، وهي الآن لا تعرف حالته الصحية ولا طبيعة وظروف اعتقاله، مؤكدة أن نقله إلى مستشفى سجن الرملة يشير إلى صعوبة الحالة الصحيّة التي يعاني منها بعد 26 يومًا من الإضراب عن الطعام.
وأبلغ الصحافي محمد القيق، المحامي الخاص به كما تقول زوجته، بأنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه، وأنه لن يقبل بتهمة التحريض الإعلامي الموجهة إليه، مشيرةً إلى أنّ هذه التهمة وإن فرضها الاحتلال ستكون لكل الصحافيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن زوجها يدافع الآن عن الصحافيين جميعهم.
والصحافي القيق من قرية أبو قش شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويعمل مراسلاً لقناة "المجد" الإخباريّة السعوديّة، واعتقل على خلفية عمله الصحافي عند منتصف ليلة الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بعد تفجير أبواب منزله وأطفاله نيام.
وحصل القيق على درجة البكالوريوس في الإذاعة والتلفزة من جامعة بيرزيت عام 2007، إضافةً إلى شهادة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من نفس الجامعة عام 2013، وله الكثير من الصولات والجولات في العمل النقابي إضافة إلى أنه كان رئيسًا لمجلس طلبة جامعة بيرزيت عام 2006.
وإذا لم تتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحافية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن القيق، وإلغاء الحكم عليه، ستواصل زوجته عملها الصحافي، إلى جانب محاولة البحث طيلة ستة أشهر عن إجابات مقنعة لإسلام ولور اللذين يحملان في جعبتهما عشرات الأسئلة اليومية عن عودة والدهما إلى البيت.
اقرأ أيضاً: وزير تونسي يقاضي صحافياً بعد 3سنوات من نشر مقال
ودفعت ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الصحافي القيق، إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله يستمر فيه حتى اليوم، بعد منع زيارة المحامي له، وكذلك إصدار أوامر عسكرية تحظر نشر أي معلومات عنه، إضافةً إلى ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية.
وفي صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على عقد جلسة محاكمة له بتهمة عمله الصحافي، وأمهلت حينها النيابة العامة مدة 72 ساعة لتقديم الأدلة حول طلبها في الحكم عليه بالسجن الإداري، لتفاجأ العائلة يوم أمس الأحد بالقرار الصادر عن المحكمة ذاتها بتحويله إلى الاعتقال الإداري وسجنه لمدة ستة أشهر.
وتروي الصحافية فيحاء شلش، زوجة الصحافي محمد القيق لـ "العربي الجديد" معاناة زوجها الذي عاش ظروف اعتقال قاسية في مركز تحقيق "الجلمة" والمتواجد الآن في مستشفى "سجن الرملة" حيث فقد بعضا من وزنه، إضافةً إلى أنّه يُعاني من التعب والإرهاق الشديد، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، في الوقت الذي يعاني فيه من الصداع الشديد والآلام الكبيرة في المعدة بسبب خوضه الإضراب عن الطعام.
وبحسب الزوجة، فإن آخر معلومة عن القيق حصلت عليها يوم الثلاثاء الماضي، وهي الآن لا تعرف حالته الصحية ولا طبيعة وظروف اعتقاله، مؤكدة أن نقله إلى مستشفى سجن الرملة يشير إلى صعوبة الحالة الصحيّة التي يعاني منها بعد 26 يومًا من الإضراب عن الطعام.
وأبلغ الصحافي محمد القيق، المحامي الخاص به كما تقول زوجته، بأنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه، وأنه لن يقبل بتهمة التحريض الإعلامي الموجهة إليه، مشيرةً إلى أنّ هذه التهمة وإن فرضها الاحتلال ستكون لكل الصحافيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن زوجها يدافع الآن عن الصحافيين جميعهم.
والصحافي القيق من قرية أبو قش شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويعمل مراسلاً لقناة "المجد" الإخباريّة السعوديّة، واعتقل على خلفية عمله الصحافي عند منتصف ليلة الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بعد تفجير أبواب منزله وأطفاله نيام.
وحصل القيق على درجة البكالوريوس في الإذاعة والتلفزة من جامعة بيرزيت عام 2007، إضافةً إلى شهادة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من نفس الجامعة عام 2013، وله الكثير من الصولات والجولات في العمل النقابي إضافة إلى أنه كان رئيسًا لمجلس طلبة جامعة بيرزيت عام 2006.
وإذا لم تتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحافية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن القيق، وإلغاء الحكم عليه، ستواصل زوجته عملها الصحافي، إلى جانب محاولة البحث طيلة ستة أشهر عن إجابات مقنعة لإسلام ولور اللذين يحملان في جعبتهما عشرات الأسئلة اليومية عن عودة والدهما إلى البيت.
اقرأ أيضاً: وزير تونسي يقاضي صحافياً بعد 3سنوات من نشر مقال
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
