مخدرات في مخيمات

من كان يتصور أن مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان سوف تتحول بعض أحيائها إلى وكر لمروجي المخدرات وتجارها من لبنانيين وفلسطينيين؟
الحقيقة المرة التي لا يريد أحد من الفصائل الفلسطينية مواجهتها أن هذه الظاهرة المدمرة آخذة في الانتشار بين مختلف الأعمار من الشباب، وهي ظاهرة من المفترض والبديهي جدًا محاربتها، فهي، من وجهة نظري، لا تقل أهمية عن معركة تحرير فلسطين، فإنقاذ الشباب الفلسطيني في المخيمات من الضياع معركة حياة أو موت.
الذين اتخذوا من المخيمات الفلسطينية في لبنان مأوى لهم خوفًا من الملاحقة الأمنية اللبنانية مستغلين أن الأمن اللبناني لا يدخلها، بلغت بهم الوقاحة أن اتخذوا من البيوت مراكز لهم، وهي التي (البيوت) استأجروها من بعض ضعاف النفوس الذين لا يأبهون إلا بتعبئة الجيوب، وفي أحيانٍ كثيرة، لجهلهم أنه تاجر مخدرات، ومن ثم يستوطن البيت ويحتله، ويرفض الخروج تحت تهديد السلاح، لنصبح أمام مراكز مسلحة مزودة بكاميرات مراقبة على مداخل الأزقة المؤدية إلى تلك المراكز، والتي تحولت نقطة ارتكاز يقصدها المروجون المتعاملون مع هؤلاء التجار، حتى بلغ الاستخفاف بالفصائل والناس أنهم يمنعون الناس من الجلوس قرب تلك المداخل بالقوة، وتحت تهديد السلاح، ويجرون دوريات مراقبة مسلحة ليلية، لتتحول تلك البؤر إلى جزر معزولة، لا يسمح بالدخول إليها إلا لمتعاطٍ أو مروج، من داخل المخيم أو خارجه، ومن ليس وجهه مألوفا بالنسبة لهم يوقفونه ويستجوبونه، ليصبح المخيم، في بعض أحيائه، محتلاً ورهينة لتلك العصابات، والتي تتخذ من الناس ترسا وحصنا.
ولكن لانتشار هذه الظاهرة أسباب، تبدأ من تقاعس الفصائل وتخاذلها عن محاربة تلك الظاهرة، ويتهم أفرادا منها بتغطية هؤلاء التجار، ما أدى لطمع المروج اللبناني لدخول المخيم، واطمئنان المروج الفلسطيني، فلا حسيب ولا رقيب، وكذلك لعبت البطالة بين الشباب الفلسطيني، حتى بين المتعلمين منهم، وأصحاب الشهادات العليا من مختلف الاختصاصات، ومنعهم بالقانون من مزاولة حوالي 70 وظيفة ومهنة في لبنان.. لعب هذا دورًا أساسيا في انتشار تلك الظاهرة بينهم، ترويجًا أو تعاطيًا، فضلا عن أن الأهالي لا يشعرون بالأموال التي تدخل على أبنائهم، لأنها لا تكفي لسد الأمور المعيشية؟
يجب أن يقتصر الحل الأمني لهذه الظاهرة، فقط، وبالدرجة الأولى، على رؤوس هذه العصابة والتجار الذين يجب أن يخرجوا من المخيم، وأن يتم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. أما العلاج لمحاربة هذه الظاهرة عمليًا، فهو تضافر جميع الجهود من فصائل وسلطة فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، لعلاج هؤلاء الشباب من تلك الآفة. والأهم من ذلك كله إيجاد حلول ناجعة لمحاربة البطالة والحد منها بين الشباب الفلسطيني، لأنها العلاج الأوفى لتلك الظاهرة.
هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار، تستغل الظروف الصعبة التي تحيط بالفلسطيني جرّاء القوانين الجائرة، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان تنعكس حكمًا على الحلقة الأضعف، وهو اللاجئ الفلسطيني، وهي بالتأكيد تصب في مصلحة ترامب والعدو الإسرائيلي بمشروعه لشطب حق العودة، لذا فإن السكوت عن انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب الفلسطيني هو تدمير لحق العودة.
يوجد في المخيمات مناضلون يريدون حق العودة، وشباب مخلص ومكافح يصارع ظروف الحياة القاهرة والقوانين المعيقة، لكن بعضهم يسقط ويتهاوى في درك هذه الآفة التي لا تقتصر على المخدرات، بل على حبوب وأدوية تؤدي إلى الهلوسة والغياب عن الوعي.
السكوت والتقاعس عن محاربة هذه الظاهرة جريمة، ومسؤولية الشباب الفلسطيني في لبنان هي مسؤولية الجميع، وأمانة يجب الحفاظ عليها من الضياع، فلمن تتركون الشباب؟