حذّرت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سورية" من مخطط للنظام السوري قد يؤدي لتشريد فلسطينيي مخيم اليرموك، جنوبي دمشق، ويحرمهم من أملاكهم ويضطرّهم لرحلة لجوء وبحث جديدة.
وأوضحت المجموعة الحقوقية، في تقرير، السبت، أنّ محافظة دمشق أعلنت، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عن مخطط تنظيمي جديد للمخيم، رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة.
ويبرز المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك تغييراً كبيراً للواقع العمراني، فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يجد سكانها إليها من سبيل، بحسب التقرير.
وتبرر محافظة دمشق ذلك بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض، وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون، ما يعني الإبقاء على حالة التشريد والضياع التي يعاني منها سكان مخيم اليرموك النازحون منه إلى مناطق أخرى، منذ قرابة ثماني سنوات.
وأشار التقرير إلى أنّ النظام أقدم على حلّ اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، التي كانت تتبع لوزارة الإدارة المحلية منذ تأسيسها عام 1964، وألحق المخيم بمحافظة مدينة دمشق ليصبح بمثابة حي من أحيائها.
ودعا التقرير، النظام السوري، ممثلاً بمحافظة دمشق، إلى "إعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004، الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين".
كما اعتبر أنّ أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم هي "خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم، في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية".
وكانت لجنة المتابعة لتحالف القوى الفلسطينية قد رفضت خلال اجتماع لها في دمشق هذا المخطط، واعتبرت أنه ستكون له آثار سلبية على قضيّة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى فلسطين.
وكان مخيّم اليرموك قد تعرّض لعمليات تدمير واسعة، جرّاء القصف الجوي والبري من قوات النظام السوري وحلفائه وبدعم جوّي روسي اعتباراً من إبريل/ نيسان 2018، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ما تسبب في تدمير شامل للمخيم، دون دواعي عسكرية بحسب الناشطين، ليعقب ذلك حملات نهب و"تعفيش" لبيوت وممتلكات المخيم، ما زالت مستمرة حتى الآن.
ويضم المخيم، بحسب التقديرات غير الرسمية، نحو 360 ألف فلسطيني قبل الثورة السورية عام 2011، وتصنفه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مخيماً غير رسمي، مشيرة إلى أن بداخله 144 ألف فلسطيني مسجل لديها.