أعلنت محكمة عراقية متخصصة بشؤون الفساد، اليوم الثلاثاء، عن إصدار مذكرة قبض ثانية بحق وزير التجارة العراقي، ملاس عبدالكريم، فضلاً عن منعه من السفر مع عدد من كبار مسؤولي الوزارة، في أول قضية فساد تحال إلى القضاء العراقي، بعد إعلان رئيس الحكومة خطة الإصلاح الحكومي في البلاد، الشهر الماضي.
وقال قاضي محكمة النزاهة العراقية، محمد سلمان، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن: "أوامر استقدام صدرت بحق كبار مسؤولي وزارة التجارة، وفق المادة 318 من قانون العقوبات"، مؤكداً أن: "الأوامر شملت الوزير الحالي ملاس محمد عبدالكريم، والمراقب في مكتب المفتش العام، ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والقانونية أيضاً".
وكانت محكمة التحقيق المركزية، التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أصدرت، الأحد الماضي، مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة العراقي الحالي، ملاس محمد عبدالكريم، بتهم الفساد، وهو أول وزير في حكومة العبادي تصدر بحقه مذكرة اعتقال، إلا أن جلسة المحكمة، اليوم، شملت مسؤولين آخرين.
وأشار سلمان إلى أن: "المذكرات القضائية طاولت أيضاً المدراء العامين لتجارة الحبوب، والتخطيط والمتابعة، والأسواق المركزية، والمواد الغذائية، والرقابة التجارية والمالية، إضافة إلى مدير قسم العقود العامة".
وأكد أن: "هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن لجنة للتفاوض حول تسلّم أرز أوروغواني، تبيّن بعد ذلك أنه غير صالح للاستهلاك البشري، وتم الحجز على هذا الأرز، وإصدار أوامر منع سفر لمن شملهم الاستقدام".
وأضاف: "الدعوى تتعلق بعقد تجهيز شراء سيارة حمل 50 طنا، لكن بعد أن تم الاستلام تبين أن قدرتها لا تتجاوز 14 طناً فقط"، لافتاً إلى أن: "فرق السعر بين الحمولة الحقيقية وما هو مثبت على الورق بلغ 7 مليارات دينار".
من جهتها، قالت وزارة التجارة، إن مذكرات القبض التي صدرت من محكمة النزاهة بحق مدراء عامين في الوزارة، تعود إلى تعاقدات سابقة في الحكومة السابقة، مشيرة في بيان صحافي إلى تشكيل لجان تحقيق للتدقيق في تلك الملفات.
وأضافت، في أول رد على قرار المحكمة، أن: "مذكرات القبض التي صدرت من محكمة النزاهة تعود إلى تعاقدات أجريت في زمن الحكومة السابقة".
اقرأ أيضاً: العراق يشدّد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
