مرفأ بيروت يبدأ الشحن والتفريغ وعملية سحب الركام مستمرة
أعلن المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي اليوم الخميس، أن "المرفأ انطلق بكامل طاقاته شحناً وتفريغاً مائة بالمائة والعمليات تتم بصورة عادية وتشمل كل المجالات، مستوعبات وبضائع مختلفة".
يأتي ذلك في وقتٍ لا يزال الغموض يخيّم على عدد المفقودين من جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الجاري الذي راح ضحيته أكثر من 180 شخصاً، فيما التحقيقات القضائية تسير بوتيرة بطيئة ومذكرات التوقيف الوجاهية تقتصر على بعض الرؤوس الإدارية والأمنية التي بلغ عددها حتى اليوم 16 مذكرة من دون تلك السياسية.
وتحدث القيسي خلال ترؤسه اجتماعاً حضره ممثلون عن الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ، عن الجهود التي بذلت في المكان، حيث "تم وضع الدراسات اللازمة حول الركام الموجود في عمق البحر والبواخر الغارقة وأجروا عمليات مسح شاملة للأعماق واقترحوا حلولاً لسحب الركام".
ولفت إلى أنهم استقدموا شركة فرنسية لسحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، باعتبار أن المياه لبنانية والتنسيق ضروري لتنظيف الأحواض بالسرعة اللازمة لتستخدم في استقبال السفن على الأرصفة الأخرى بدلاً من تلك التي حصل عليها الانفجار.
وأضاف المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ "أنّ الروتين الإداري يؤثر على العمل، ولكننا قمنا باستدعاء أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة بهدف سحب كل الركام، على أن تنتهي الأعمال في مدة أسبوعين".
القيسي: قمنا باستدعاء أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة بهدف سحب كل الركام، على أن تنتهي الأعمال في مدة أسبوعين
ونظم الجيشان اللبناني والفرنسي أمس جولة في مرفأ بيروت تم خلالها عرض العمليات التي قام بها الجيشان في إطار عملية الصداقة.
وقال قائد فوج الأشغال في الجيش اللبناني العقيد يوسف حيدر، إن "نقطة التجمع في البقعة رقم 5 وهي قريبة من بقعة الانفجار، ومنها ننطلق لتنفيذ مهماتنا، والبقعة الخضراء هي لرفع الأنقاض، أما الحمراء فهي لرفع الأدلة ولا تزال ضمن التحقيقات ونحن لا نعمل فيها".
وأكد حيدر أنّ في البقعة الخضراء "لم يعد هناك لا أشلاء ولا مفقودون، وهي منطقة نظيفة سنجرفها ولا اعرف ما إذا كان هناك احتمال وجود شيء في البقعة الحمراء، ولكن هذا ليس في إطار نطاق عملي".
وأشار إلى أنه حتى الساعة تم إزالة 7800 طن من الردميات وفتح جميع الطرقات داخل المرفأ، وتنظيف الساحات من أجل إعطاء بعد حيوي للمرفأ بهدف استمرار التجارة والاستيراد فيه، وفرز نحو 10 أطنان من البضاعة تحت الردم يتم جردها من قبل الجمارك واستلامها بمحضر.
وقال قائد المجموعة البرية الفرنسية الكولونيل أنطوان دولا برادوني، إنّ المجموعة الفرنسية "مؤلفة من 400 عنصر ونحن نعمل منذ 14 أغسطس في المرفأ ومعنا 150 آلية. وقياساً على مدى ونطاق العمل المبذول فيه وعلى اتساع وضخامة المهمة التي تنتظر اللبنانيين لإعادة البناء، وما أعرفه بعد حديثي مع مدير المرفأ أن الأشغال والعمل في المرفأ استؤنفت بشكل عالٍ ونعمل مع العقيد حيدر من أجل إعادة المرفأ إلى كامل حركته".
من جهته، أعلن حيدر، أنّ الأرصفة 11 و12 و13 في المرفأ كلها عملت منذ اليومين الأولين للانفجار وهناك نقاط أخرى تعمل، حيث إن مرفأ بيروت كان يعمل الأسبوع الماضي بنسبة 30 في المائة من قدراته ويوم الاثنين "سنتحدث" عن نحو 45 في المائة.
هذا وقام الغطاسون في البحرية الفرنسية واللبنانية بعمليات بحث في عمق المياه وبرسم خارطة كاملة لما يوجد في الأعماق مما خلفه الانفجار، والتأكد من أن المرفأ صالح للملاحة في كل أحواضه.
وكانت قيادة الجيش اللبناني، وبعد التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، دعت المواطنين الذين لديهم بضائع ومستوعبات وسيارات في المرفأ إلى المبادرة لتسوية أوضاعها وتسلّمها وإخراجها في مهلة تنتهي يوم الأحد 30 أغسطس ضمناً، وذلك لأن وحدات الجيش سوف تباشر يوم الاثنين المقبل مرحلة جديدة من عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام في المرفأ.
ويستكمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان استجواب الموقوفين وعددهم 19، إذ استجوب أمس الأربعاء مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، رئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، الرقيب أول في الجمارك الياس شاهين والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.
ويشارك محققون فرنسيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في لبنان، وتستمرّ المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية الخارجية في الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي يتسلّمها الجيش اللبناني في إطار الدعم الخارجي للعاصمة بيروت.
يشارك محققون فرنسيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في لبنان
في سياق آخر، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، التربية والتعليم والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إلى جلسة مشتركة الأربعاء المقبل، لتدارس اقتراح القانون الرامي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها. وكذلك لتدارس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة عن العام الدراسي 2020 -2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
