أكد المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور أن اعتقال سلطات دولة الإمارات للصحافي الأردني تيسير النجار يمثل خدشاً للعدالة ولضمانات المحاكمة العادلة، واصفاً ما تعرض له النجار بأنه "اختفاء قسري" مشيراً إلى أن واجب السلطات الإماراتية الإعلان عن سبب توقيفه.
وأوقفت سلطات الإمارات النجار الذي يعمل في مؤسسة "الجواء للثقافة والأعلام" التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن منعته من مغادرة البلاد لقضاء إجازة في الأردن، ولا يزال الغموض يكتنف مكان وأسباب اعتقاله.
يذكر أن النجار عضو في نقابة الصحافيين الأردنيين، واتحاد الصحافيين العرب، وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.
وقال منصور في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، في أعقاب حديثه مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة حول القضية "أكد الوزير أن وزراء الخارجية والجهات المعنية تتابع بشكل يومي هذا الأمر، وأن الجهود تبذل لتأمين الإفراج عنه بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن الوزير لم يبلغه بجديد حول مكان وأساب احتجاز النجار.
وقال منصور "العلاقات المتميزة مع حكومة الإمارات توجب الإفصاح عن تفاصيل قضيته وتطمين أهله وزملائه"، متوقعاً أن الحكومة الأردنية تعرف سبب ومكان توقيف النجار لكنها لا تريد الإعلان حفاظا على حل القضية بدون تصعيد إعلامي.
وذكر منصور عبر تغريداته بالبيان الذي أصدره مركز حماية وحرية الصحافيين قبل أسبوعين ناشد فيه الإفراج عن النجار، وهو التذكير الذي يأتي بعد جملة من الانتقادات التي وجهت للمركز واعتبرته مقصراً في التعامل مع القضية، على غرار تقصير نقابة الصحافيين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين.
ونفذ عدد من الصحافيين الأردنيين وقفة مطلع فبراير/ يناير الجاري أمام مقر نقابة الصحافيين للمطالبة بالإفراج عن زميلهم أو بيان مكان وأسباب اعتقاله، وهي الوقفة التي أعلن منظموها أنها باكورة خطوات تصعيده سيواصلونها حتى الإفراج عن النجار، متعهدين بتنفيذ وقفات مشابهة أمام وزارة الخارجية الأردنية ومقر السفارة الإماراتية في عمّان ومكاتب الأمم المتحدة، دون أن يحددوا موعداً لتنفيذ برنامجهم التصعيدي.
Twitter Post
|
Twitter Post
|