الشركات التركية تلجأ للمحكمة لفض النزاعات (Getty)
يستعد "مركز إسطنبول للتحكيم"، (إيستاك)، ليكون واحداً من محاكم التحكيم الدولية الأساسية، لفض الخلافات التجارية، حول العالم.
وجرى افتتاح المركز أواخر 2015، وبدأ النظر في الدعاوى، عام 2016، ويسعى ليكون مركز التحكيم الرئيسي في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق القائمين عليه.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز ضياء أقينجي، وجود إقبال كبير على المركز من القطاع العام والخاص، رغم حداثة عهده.
وأوضح أقينجي، أنهم يقومون بالتعريف بالمركز، على مختلف المستويات، داخلياً وخارجياً، منوهاً بالسرعة التي يتميز بها في فض الخلافات التجارية، عبر فريق مختص.
وأوضح أقينجي، أن وزارتي المالية والعدل، تدعمان المركز، الذي دعت الحكومة التركية إلى اللجوء إليه، في الخلافات التجارية، عبر قرار من رئاسة الوزراء نشر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
كما شدد أقينجي على أن المركز يحظى بدعم رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، الذي سبق أن أعرب عن رغبته في جعل إسطنبول مركزاً للتحكيم الدولي.
وأوضح أقينجي، أن الخلافات الاعتيادية يمكن حلها "في غضون ثلاثة أشهر، والقضايا الدولية والمعقدة، تُحل في 6 أشهر"، وهي أزمنة قياسية مقارنة بالمراكز الأخرى، حول العالم.
وأضاف، أنهم تولوا النظر في 7 دعاوى، 6 منها دولية، خمس منها من الشرق الأوسط، وواحدة من أفريقيا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المركز حسم 6 قضايا من أصل 7، وبقيت قضية واحدة على وشك الحل.
(الأناضول)
وجرى افتتاح المركز أواخر 2015، وبدأ النظر في الدعاوى، عام 2016، ويسعى ليكون مركز التحكيم الرئيسي في الشرق الأوسط وأوروبا، وفق القائمين عليه.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز ضياء أقينجي، وجود إقبال كبير على المركز من القطاع العام والخاص، رغم حداثة عهده.
وأوضح أقينجي، أنهم يقومون بالتعريف بالمركز، على مختلف المستويات، داخلياً وخارجياً، منوهاً بالسرعة التي يتميز بها في فض الخلافات التجارية، عبر فريق مختص.
وأوضح أقينجي، أن وزارتي المالية والعدل، تدعمان المركز، الذي دعت الحكومة التركية إلى اللجوء إليه، في الخلافات التجارية، عبر قرار من رئاسة الوزراء نشر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
كما شدد أقينجي على أن المركز يحظى بدعم رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، الذي سبق أن أعرب عن رغبته في جعل إسطنبول مركزاً للتحكيم الدولي.
وأوضح أقينجي، أن الخلافات الاعتيادية يمكن حلها "في غضون ثلاثة أشهر، والقضايا الدولية والمعقدة، تُحل في 6 أشهر"، وهي أزمنة قياسية مقارنة بالمراكز الأخرى، حول العالم.
وأضاف، أنهم تولوا النظر في 7 دعاوى، 6 منها دولية، خمس منها من الشرق الأوسط، وواحدة من أفريقيا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المركز حسم 6 قضايا من أصل 7، وبقيت قضية واحدة على وشك الحل.
(الأناضول)
المزيد في اقتصاد
