مزارعو مصر يدخرون القمح بدلاً من بيعه للحكومة

فضّل الكثير من المزارعين في مصر ادخار كميات من المحصول الذي جرى حصاده في الأيام الأخيرة بدلا من توريده إلى الحكومة، خوفا من تداعيات تفشي فيروس كورونا على توفير السلع اللازمة لمعيشتهم وكذلك إطعام الماشية في الفترة المقبلة.

وتظهر البيانات الرسمية عدم تحقيق الحكومة الكميات المستهدفة من القمح المحلي، رغم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي المزارعين بتسليم من بحوزتهم من كميات إلى الدولة، في ظل جائحة كورونا التي رفعت كلفة الاستيراد بشكل كبير.

وقال مزارعون لـ"العربي الجديد" إنهم يدخرون جزءاً من أقماحهم، ليس ‏لصناعة الخبز فحسب وإنما لطحنه وتقديمة ‏كعلف للماشية، كونه أقل كلفة مقارنة بالأعلاف التي يجري استيرادها.

وعزا حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة، أسباب عدم توريد كل ‏الأقماح للحكومة أيضا إلى أن المخازن والصوامع ‏الحكومية لا تسع أكثر من 4 ملايين طن، في حين أن إنتاج هذا العام يصل إلى نحو 9 ملايين طن.

وأضاف أن بعض المزارعين يفضلون توريد محصولهم مباشرة إلى التجار، حتى لو بسعر أقل من ‏الحكومة، مقابل استلام النقود فوراً.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التموين، يوم الأربعاء الماضي، اشترت الحكومة 3.1 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي في 15 إبريل/نيسان الماضي، بينما كانت تهدف لشراء 3.6 ملايين طن.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي 3.4 ملايين ‏فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) ‏مقارنة ‏بنحو 3.1 ملايين فدان العام الماضي.

وتواجه الحكومة مأزقا في توفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الرئيسية، حيث كثفت الاقتراض الخارجي من المؤسسات المالية، بينما تشهد الديون زيادات غير مسبوقة.

وفي الرابع من مايو/أيار الجاري، وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تسهيلات طارئة للحكومة بقيمة 100 مليون دولار بغية شراء القمح والسكر.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صحافي آنذاك، إن التمويل يأتي "لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم بأجمعه". ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم يبلغ سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية (فاو).