تخشى الكتل السياسيّة العراقيّة من أن تكون خطوات رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لإحداث تغيير وزاري، مجرّد مساع لإنقاذ الحكومة وإعادة تلميع صورتها أمام الشعب واعتمادها من جديد على مبدأ المحاصصة وتقاسم المناصب، الأمر الذي يجعل من البلاد تدور بحلقة مفرغة وتستهلك وقتاً وأموالاً فقط، فيما دعوا العبادي إلى الابتعاد عن المحاصصة في حال أراد الحصول على تأييد سياسي.
وقال النائب الكردي هوشيار عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة الحاليّة شُكّلت وفق مبدأ التوافق السياسي بين الكتل، وكل كتلة حصلت على مجموعة من الحقائب الوزارية في محاولة لعدم تهميش أي كتلة"، مبيناً أنّ "هذا التوافق السياسي لم يدم طويلاً للأسف، إذ أنّه تحوّل إلى محاصصة حزبيّة، وتم تقاسم المناصب بين الأحزاب بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة".
وأضاف "نحن نؤيّد تشكيل حكومة مستقلّة بعيدة عن المحاصصة الحزبية المقيتة، مع الحفاظ على مبدأ التوازن السياسي وعدم التهميش، على شرط أن تكون حكومة تُشكّل من الكفاءات والتكنوقراط، وتخدم الشعب".
من جهته، أكّد النائب عن تحالف القوى العراقيّة خالد المفرجي، أنّ "المرحلة الصعبة التي يمرّ بها العراق اليوم تحتاج إلى قرارات وخطوات جريئة وشجاعة، وليست مجرّد تصريحات وإصلاحات إعلاميّة".
اقرأ أيضاً: الصدر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط في العراق
وقال المفرجي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّنا "بحاجة اليوم إلى إصلاحات جذريّة شاملة، ونحن نؤيّد أيّ توجه بهذا الاتجاه، شرط ألّا يكون مجرّد محاولات لتلميع صورة الحكومة وإعادة ثقة الشعب بها إعلاميّاً، مع الإبقاء على المحاصصة".
وأكّد أنّ "البلد اليوم أمام منعطف خطير جدّاً؛ فالوضع الأمني متدهور وخطير، والوضع السياسي كذلك، وتضاف إليها خطورة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على البلاد"، مؤكّداً "أهميّة العمل على مراجعة كل هذه الملفات الحساسة، والعودة إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنيّة، والذي يحتاجه العراق اليوم أكثر من أيّ وقت".
وأكّد أنّ "جميع الكتل السياسيّة وبدون استثناء فشلت في إدارة الدولة، وأوصلتها إلى هذه المرحلة الخطيرة".
بدوره، رأى الخبير السياسي، أحمد الهاشمي، أنّ "العبادي اليوم بحاجة إلى أن يحصل على تأييد سياسي من كافة الكتل من خلال إقناعها بمشروعه الجديد".
وقال الهاشمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشروع العبادي وضعه على المحك، فإما أن ينجح وإمّا أن يفشل وتفشل حكومته"، موضحاً أنّ "الشعب والكتل السياسيّة يئسوا من الحديث عن الإصلاحات والتغيير وما إلى ذلك، لذا فإنّه يتحتم على العبادي أن يقدم مشروعه إلى الكتل السياسيّة ويحظى بتأييدها قبل اتخاذ أيّ خطوات".
وأشار إلى أنّ "العبادي في حال أقدم على أيّ خطوة وقرار بمعزل عن الكتل السياسية، قد يؤدي إلى اتفاقها ضدّه، وإفشال مشروعه وحكومته، الأمر الذي يتطلّب منه موقفاً حازماً ومدروساً".
يشار إلى أنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي دعا، الأسبوع الماضي، إلى تغيير وزاري شامل، داعياً البرلمان إلى دعمه.