مساعدات "الإيواء" للبيع على أرصفة غزة

وجد الفلسطيني، أيمن أبو زيد، في بيع بعض السلع التموينية والمساعدات التي حصل عليها له ولعائلته المكونة من أربعة أطفال، من أحد مراكز الإيواء، وسيلة تغنيه عما سواها، لتوفير احتياجات أفراد عائلته ومتطلباتهم اليومية.
ويخبر أبو زيد "العربي الجديد" : "لا أسعى إلى التجارة أو كسب المال الكثير، فأنا أبيع السلع من فائض المساعدات التي قدمت لي أثناء العدوان الإسرائيلي وبعده، بأقل الأسعار ثم أشتري ما يلزمني من احتياجات يومية تنقصني".
ويضيف: "قبل العدوان كنت أعمل كحارس في أحد المصانع وأتقاضى ألف شيكل كراتب شهري (300 دولار)، ولكن منذ أن دخلت مركز الإيواء بعد قصف المنزل ثم المصنع، لم أحصل على أي مبلغ مالي، في ظل تزايد طلبات العائلة وتفاقم الوضع الاقتصادي الصعب، فلجأت إلى بيع معلبات اللحوم والفول، لكسب نحو ستين شيكلاً يومياً (15 دولاراً)".
ويلجأ المواطنون إلى بيع المساعدات، إما للمواطنين في الأسواق الشعبية أو للتجار والمحلات التجارية، وتختلف أسعار المواد المعروضة قبل العدوان وبعده، فتباع ثلاث علب من التونة "الأسماك المحفوظة" بعشرة شواكل (2.5 دولار) بينما كانت تباع الواحدة بنحو سبعة شواكل (دولاران) قبل العدوان.
وعلى أحد أرصفة شوارع مدينة غزة، نصب المواطن شعبان أبو مصطفى (43 عاماً) قطعة من الخشب، تعلوها أكياس من السكر والأرز والمعلبات متعددة الأنواع والأحجام، ويقول: "أغلب المساعدات التي تلقيتها كانت تحتوي على الأرز، وغداؤنا في مراكز الإيواء كان عبارة عن وجبة من الأرز والدجاج، هناك عدم تنسيق بكيفية توفير المساعدات ونوعيتها".
وقال أبو مصطفى إنه طلب مرات عدة من موزعي المساعدات توفير العلاج اللازم لطفله المعاق والذي بحاجة إلى نحو 85 شيكلاً (29 دولاراً) من الأدوية كل عشرة أيام، ولكنه لم يتلق أي شيء من احتياجاته.
ويشير إلى أن العديد من المساعدات تلفت أثناء وجوده في أحد مراكز الإيواء نتيجة سوء التخزين.
ودعا منسق شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إلى تشكيل هيئة وطنية عليا للإغاثة والطوارئ، تضم الوزارات الحكومية ذات العلاقة والهلال الأحمر ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات الخيرية، وتختص بترتب آلية استقطاب المساعدات وتوزيعها على المواطنين وفق احتياجاتهم وأولوياتهم.
ويشير الشوا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن حدوث فائض في المساعدات لدى العائلات المتضررة هو أمر متوقع، نتيجة غياب التنسيق وازدواجية التوزيع، إلى جانب وجود تماثل في نوعية المساعدات، الأمر الذي أجبر مئات العائلات على بيع بعض المساعدات بأسعار زهيدة، لتوفير احتياجاتهم الحياتية المتعددة، والتي زادت بعد العدوان. ويوضح "رغم استمرار مرحلة الإغاثة العاجلة لسكان القطاع، ولكن من الضروري العمل على استصلاح القطاعات الاقتصادية والزراعية بقدر المستطاع والتي تضررت خلال العدوان، من أجل توفير مصدر دخل لمئات الأيادي التي أصبحت عاطلة عن العمل بعد العدوان، وتوفير مقومات الأمن الغذائي لهم".
وكشف تقرير أممي عن أن السلطات التي تتولي إدارة الشؤون اليومية في قطاع غزة لم تتلق دولاراً واحداً من المساعدات المقدمة للفلسطينيين خلال عام 2014، رغم مسؤوليتها المباشرة عن ملفات إعادة الإعمار وإصلاح ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية خلال عدوانها الأخير على القطاع.
وحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (unocha)، صدر بداية الأسبوع، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة التي قدمت للفلسطينيين خلال العام الحالي، بلغت 598 مليون دولار، منها 480 مليون دولار وصلت خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ووصلت هذه المساعدات جميعها إلى الحكومة الفلسطينية، سواء السابقة أو حكومة التوافق الوطني الحالية، وكذا إلى المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية كالأونروا، والأمم المتحدة، والأوتشا، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر.
ويشكل مبلغ 600 مليون دولار أقل من 10% من إجمالي الأموال التي يحتاجها قطاع غزة، لإعادة إعماره، والتي قدرها الرئيس الفلسطيني، أول أمس، بنحو 7.5 مليار دولار. ويعاني قطاع غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، وتعرض إلى نقص حاد في المياه والمواد الغذائية والعلاجية، خلال فترة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً، بدأت في 8 يوليو/تموز الماضي.
ونشر موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، مؤخراً، إحصاءات بالعدوان على قطاع غزة، أوضح فيها أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ عشرين ألف وحدة، إضافة لقرابة أربعين ألف وحدة دمرت بشكل جزئي.
وتنتظر غزة انعقاد مؤتمر المانحين الفترة المقبلة، والذي تم تأجيله ثلاث مرات، ليستقر في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب تصريحات حكومية.