شارك أكثر من 350 إعلامياً من مائة دولة في أعمال "القمة العالمية للإعلام" في دورتها الثالثة، التي اختتمت أعمالها في الدوحة، أمس الاثنين، واستضافتها شبكة "الجزيرة" الإعلامية، وتداولت جلساتها في آليات لحماية الصحافيين في ظل الاعتداءات المتواترة عليهم، خصوصاً في مناطق الصراعات، وهي المرة الأولى التي تستضيف القمة مؤسسة غير حكومية من الشرق الأوسط والعالم العربي.
واستعرض المشاركون في القمة التي حملت شعار "مستقبل الأخبار والمؤسسات الإخبارية"، المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون، وسبل توفير أقصى ما يمكن من الحماية لهم، وناقشوا، أداء المؤسسات الإعلامية في نقل الحقيقة ومعاناتها في ذلك، وضرورة استفادة الإعلام التقليدي من الإعلام الجديد، وتطويعه لخدمة الرسالة الإعلامية، وكذلك حماية الصحافيين في ظل النزيف الدموي الكبير الذي أودى بحياة عديدين من شهداء الحقيقة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة "الجزيرة" الإعلامية، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، في كلمة افتتح بها القمة إن اختيار الشرق الأوسط لأول مرة لعقد القمة العالمية للإعلام، في دورتها الثالثة، يعكس الأهمية المتنامية للمنطقة باعتبارها إحدى بؤر الاهتمام الإعلامي العالمي، بسبب ما تعيشه من تحولات وتغيرات جذرية. وأفاد بأن اختيار عنوان "مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية"، يعكس التحدي المشترك الذي يواجهه الإعلام والإعلاميون، خصوصاً ما يهدد الصحافيين في بلدان كثيرة، حيث دفع كثير منهم حياته مقابل حرية الكلمة والمعلومة الصادقة، ما يستدعي تعاونا وثيقا بين مؤسساتنا الإعلامية لجعل حماية الصحافيين مسألة عالمية.
وطالب الرئيس التنفيذي للقمة العالمية للإعلام ورئيس وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،
تشاي منغزهاو، المؤسسات الإعلامية التقليدية، باستكشاف التطورات التي بدأت، منذ فترة، في صناعة الإعلام، بشكل يجعلها قادرةً على تطويع كل ما هو جديد لمصلحة الخبر. وقال، في هذا الصدد، إن التعامل مع ثورة الإنترنت والثورة الرقمية يشكل تحدياً للمؤسسات التقليدية، ما يستدعي منها تحسين منهجها الإعلامي، لتتمكّن من البقاء في عالم تنافسي شرس، وهذا ما يفرض على صنّاع الأخبار التقليديين إتاحة مساحةٍ واسعةٍ لهذه الثورة، فكل من يمتلك هاتفاً ذكياً منتج ومصور وصانع خبر.
وعبّر مدير قسم حرية التعبير وتطوير الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، غاي بيرغر، عن صدمته من الإحصائيات المخيفة التي حصلت عليها منظمته، وقال إن الإعلام فقد 800 إعلامياً في العقد الأخير، وفقد 2300 منذ العام 1990، وشدّد على أن هذا الوضع يتطلب تضافر جهود المؤسسات الإعلامية المؤثرة لإيقاف هذا النزيف الخطير.
وتأسست القمة العالمية للإعلام عام 2008، بمبادرة من مؤسسات إعلامية دولية، وهي أكبر منتدى إعلامي دولي غير حكومي رفيع المستوى، وتعقد كل سنتين أو ثلاث. ومنذ عام 2010 انضمت إلى القمة مؤسسات دولية كبرى، وتشكلت لجنة تنفيذية لها تضم 15 عضواً، بينهم وكالة شينخوا للأنباء الصينية، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، ووكالات أنباء، مثل رويترز وأسوشيتدبرس وإيتار تاس وغيرها. وتقول هذه المؤسسات إنها تريد تعزيز التعاون والشراكة فيما بينها، إضافة إلى الابتكار الإعلامي، في ظل التطور السريع في عالم الاتصالات والإعلام الحديث، كما تريد تدريب الإعلاميين لتعزيز التنافس.
وعقدت القمة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في بكين تحت شعار "تعاون، عمل، كسب مشترك، تنمية"، وشارك فيها نحو 170 وسيلة إعلام من 70 دولة، ومن أهم نتائجها تشكيل لجنة تنفيذية. وفي يوليو/ تموز 2012، عقدت القمة الثانية في موسكو تحت شعار "الإعلام العالمي وتحديات القرن".
إعلان حماية الصحافيين
وكان المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة الذي بدأ أعماله في الدوحة قبل يوم من القمة الإعلامية للإعلام، قد أطلق إعلان الدوحة لحماية الصحافيين، وأعلن فوز الإيراني المعتقل أحمد زيد عبادي بجائزة بطل الصحافة التي منحها المعهد. وجاء الإعلان الذي أعلن عنه رسمياً، أمس، في ختام اعمال مؤتمر المعهد، نتيجة شراكة بين المعهد الدولي للصحافة وشبكة الجزيرة الإعلامية والمعهد الدولي لسلامة مراسلي الأخبار في المناطق الخطرة ومبادرة الإعلام الإفريقي، وشارك في إعداده عشرات من قيادات المؤسسات الصحافية، ومنظمات وخبراء قانونيون وإعلاميون وأكاديميون، وذلك في حلقتي نقاش في لندن ونيروبي، عقدتا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وينص الإعلان على التزام الدول بدعم حقوق الإنسان وحرياته، وحق الصحافي في التمتع بتلك الحقوق. وأكد أن حق الحياة مكفول لجميع الصحافيين والمرتبطين بهم. وأقرّ مسؤولية الدول عن حماية الصحافيين من انتهاكات القتل والتعذيب والاعتقال، ومنح العون لهم وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة. وجاء في الإعلان أنه يحق للصحافيين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجمات الموجهة إليهم، بما يمكّنهم من محاسبة السلطات، في حال فشلها في تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. ونص على ضرورة عمل الدول على كفالة حرية التعبير والإعلام وتعزيز مناخ آمن للصحافيين، وعدم إخضاعهم لقيود غير قانونية.
وأكد إعلان الدوحة أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تلتزم بتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرّض للقتل أو السجن، وأن تعمل على تعريف الصحافيين بحقوقهم، وتحرص على عدم إلزام الصحافيين بالعمل في أماكن الخطر، ونص على زيادة الاهتمام بالصحافيات اللواتي يتعرضن لمشكلات أمنية خاصة، بسبب جنسهن، وختم الإعلان بالتأكيد على أن اعتماد هذه المبادئ من المؤسسات والمنظمات الدولية لا يعفي الدول من التزاماتها فيما يتعلق بحماية الصحافيين.
اقرأ أيضاً: صحافيو سورية من الخوف إلى اللجوء
واستعرض المشاركون في القمة التي حملت شعار "مستقبل الأخبار والمؤسسات الإخبارية"، المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون، وسبل توفير أقصى ما يمكن من الحماية لهم، وناقشوا، أداء المؤسسات الإعلامية في نقل الحقيقة ومعاناتها في ذلك، وضرورة استفادة الإعلام التقليدي من الإعلام الجديد، وتطويعه لخدمة الرسالة الإعلامية، وكذلك حماية الصحافيين في ظل النزيف الدموي الكبير الذي أودى بحياة عديدين من شهداء الحقيقة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة "الجزيرة" الإعلامية، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، في كلمة افتتح بها القمة إن اختيار الشرق الأوسط لأول مرة لعقد القمة العالمية للإعلام، في دورتها الثالثة، يعكس الأهمية المتنامية للمنطقة باعتبارها إحدى بؤر الاهتمام الإعلامي العالمي، بسبب ما تعيشه من تحولات وتغيرات جذرية. وأفاد بأن اختيار عنوان "مستقبل الأخبار والمنظمات الإخبارية"، يعكس التحدي المشترك الذي يواجهه الإعلام والإعلاميون، خصوصاً ما يهدد الصحافيين في بلدان كثيرة، حيث دفع كثير منهم حياته مقابل حرية الكلمة والمعلومة الصادقة، ما يستدعي تعاونا وثيقا بين مؤسساتنا الإعلامية لجعل حماية الصحافيين مسألة عالمية.
وطالب الرئيس التنفيذي للقمة العالمية للإعلام ورئيس وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،
وعبّر مدير قسم حرية التعبير وتطوير الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، غاي بيرغر، عن صدمته من الإحصائيات المخيفة التي حصلت عليها منظمته، وقال إن الإعلام فقد 800 إعلامياً في العقد الأخير، وفقد 2300 منذ العام 1990، وشدّد على أن هذا الوضع يتطلب تضافر جهود المؤسسات الإعلامية المؤثرة لإيقاف هذا النزيف الخطير.
وتأسست القمة العالمية للإعلام عام 2008، بمبادرة من مؤسسات إعلامية دولية، وهي أكبر منتدى إعلامي دولي غير حكومي رفيع المستوى، وتعقد كل سنتين أو ثلاث. ومنذ عام 2010 انضمت إلى القمة مؤسسات دولية كبرى، وتشكلت لجنة تنفيذية لها تضم 15 عضواً، بينهم وكالة شينخوا للأنباء الصينية، وشبكة الجزيرة الإعلامية، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، ووكالات أنباء، مثل رويترز وأسوشيتدبرس وإيتار تاس وغيرها. وتقول هذه المؤسسات إنها تريد تعزيز التعاون والشراكة فيما بينها، إضافة إلى الابتكار الإعلامي، في ظل التطور السريع في عالم الاتصالات والإعلام الحديث، كما تريد تدريب الإعلاميين لتعزيز التنافس.
وعقدت القمة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في بكين تحت شعار "تعاون، عمل، كسب مشترك، تنمية"، وشارك فيها نحو 170 وسيلة إعلام من 70 دولة، ومن أهم نتائجها تشكيل لجنة تنفيذية. وفي يوليو/ تموز 2012، عقدت القمة الثانية في موسكو تحت شعار "الإعلام العالمي وتحديات القرن".
إعلان حماية الصحافيين
وكان المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة الذي بدأ أعماله في الدوحة قبل يوم من القمة الإعلامية للإعلام، قد أطلق إعلان الدوحة لحماية الصحافيين، وأعلن فوز الإيراني المعتقل أحمد زيد عبادي بجائزة بطل الصحافة التي منحها المعهد. وجاء الإعلان الذي أعلن عنه رسمياً، أمس، في ختام اعمال مؤتمر المعهد، نتيجة شراكة بين المعهد الدولي للصحافة وشبكة الجزيرة الإعلامية والمعهد الدولي لسلامة مراسلي الأخبار في المناطق الخطرة ومبادرة الإعلام الإفريقي، وشارك في إعداده عشرات من قيادات المؤسسات الصحافية، ومنظمات وخبراء قانونيون وإعلاميون وأكاديميون، وذلك في حلقتي نقاش في لندن ونيروبي، عقدتا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وينص الإعلان على التزام الدول بدعم حقوق الإنسان وحرياته، وحق الصحافي في التمتع بتلك الحقوق. وأكد أن حق الحياة مكفول لجميع الصحافيين والمرتبطين بهم. وأقرّ مسؤولية الدول عن حماية الصحافيين من انتهاكات القتل والتعذيب والاعتقال، ومنح العون لهم وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة. وجاء في الإعلان أنه يحق للصحافيين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجمات الموجهة إليهم، بما يمكّنهم من محاسبة السلطات، في حال فشلها في تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. ونص على ضرورة عمل الدول على كفالة حرية التعبير والإعلام وتعزيز مناخ آمن للصحافيين، وعدم إخضاعهم لقيود غير قانونية.
وأكد إعلان الدوحة أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تلتزم بتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرّض للقتل أو السجن، وأن تعمل على تعريف الصحافيين بحقوقهم، وتحرص على عدم إلزام الصحافيين بالعمل في أماكن الخطر، ونص على زيادة الاهتمام بالصحافيات اللواتي يتعرضن لمشكلات أمنية خاصة، بسبب جنسهن، وختم الإعلان بالتأكيد على أن اعتماد هذه المبادئ من المؤسسات والمنظمات الدولية لا يعفي الدول من التزاماتها فيما يتعلق بحماية الصحافيين.
اقرأ أيضاً: صحافيو سورية من الخوف إلى اللجوء