مستويات قياسية لأسعار السلع في السودان

ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق السودانية إلى مستويات قياسية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي قضت بزيادة أسعار المحروقات والدولار.

وحسب تجار لـ "العربي الجديد" فقد قفز سعر جوال السكر، خلال أسبوع منذ تطبيق القرارات، إلى 600 جنيه بدلا من 520 جنيها، وجوال العدس إلى 300 جنيه متخطيا حدوده السابقة البالغة 278 جنيها.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الدومة لـ "العربي الجديد": "طالما أن السلع مستوردة فإن الموردين يعيدون تقييم السلع يوميا في ظل تهاوي قيمة العملة الوطنية".

ووصف الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، ارتفاع الأسعار بالطبيعي، بسبب القرارات الاقتصادية التي أقرتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي، قائلا إنها "مسكنات وقتية وليست علاجاً جذرياً".

وتوقع عثمان تواصل ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، لأن معظم السلع يتم توفيرها عبر الاستيراد، كما أن معظم مكونات الإنتاج المحلي تأتي من الخارج.

ويرى عثمان أن ثبات الدولار يأتي عبر زيادة احتياطي البنك المركزي، قائلاً إنه "كان يجب على الحكومة تبني مشروعات وشركات مساهمة تخصص لتصنيع السلع بهدف زيادة حجم الصادرات".

ويؤيد كثير من المراقبين قيام شركات مساهمة عامة لزيادة قيمة صادرات الثروة الحيوانية إلى 4 مليارات دولار، في ظل تميز السودان في هذا القطاع.

وأكدوا أن الدخول إلى السوق العالمي يتطلب شركات قوية لا يقل حجم رأس مال الواحدة عن 300 مليون دولار، وأشاروا إلى أن السودان بإمكانه تبني مشروع لإحلال القمح عبر الخبز المخلوط توفر للبلاد حوالي ملياري دولار قيمة الواردات السنوية.

وحسب القرارات الأخيرة، حدّد البنك المركزي سعر الدولار الرسمي بنحو 6.4 جنيهات، وحدّد حافزاً يوميا للبنوك وشركات الصرافة بواقع 131 % ليصل بعدها سعر الدولار إلى 15.8 جنيها، إلا أن سعره في السوق السوداء قفز إلى 17.5 جنيهاً.

وكانت الحكومة السودانية قد طبقت الأسبوع الماضي حزمة من القرارات الاقتصادية القاسية للحد من تدهور العملة وإحكام السيطرة على معدلات التضخم، إذ قررت رفع سعر لتر البنزين للمستهلك بواقع 6.17 جنيهات، والغازولين 4.11 جنيهات، كما زادت تعرفة الكهرباء.

وأثارت القرارات الحكومية غضب الأوساط السودانية، التي رأت أنها ستفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين وستمتص الزيادة المتوقعة في المرتبات التي وعدت بها الحكومة في الموازنة المقبلة.