مشروع تأمين صحي لأصحاب المهن الحرة في المغرب

فتح المغرب ملف توفير التأمين الصحي لغير المأجورين وأصحاب المهن الحرة، وهي الفئات التي لا تتوفر على التأمين الصحي إلى الآن، كونها غير منتظمة في أي من شركات القطاع العام أو الخاص.
وذهب وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، مساء أول من أمس الثلاثاء، خلال ندوة بالبرلمان، إلى أن المغرب يتطلع إلى تحقيق نسبة تغطية صحية في حدود 90% بحلول 2020.
وأوضح خلال الندوة التي خصصت لـ "التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين"، أن الحكومة تتجه نحو توفير التغطية الصحية لنحو 5.68 ملايين شخص من أصحاب المهن الحرة وذويهم.
وصادق مجلس الحكومة أخيرا على مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي، لفائدة أصحاب المهن الحرة وغير المنتظمين في عمل دائم، كي يحول إلى البرلمان من أجل البت فيه.
ويراد من مشروع القانون توفير التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والصيادلة، والفلاحين، والصناع التقليديين، والعاملين في قطاع النقل الذين يتوفرون على بطاقة مهنية، والمقاولين الذاتيين.
ويريد المشروع توسيع التأمين الصحي إلى الفئات اجتماعي، يتجاوز تعدادها ثلاثة ملايين نسمة، ما سيساعد على نقل نسبة التأمين الصحي من 30% حاليا إلى 60%.
وبدأت لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الثانية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة مشروع التغطية الصحية الخاص بالعمال المستقلين والمهن الحرة.
وينتظر أن يشرع في إجراء مباحثات على مستوى مختلف المهن التي يشملها مشروع القانون، على اعتبار أن كل مهنة لها خصوصيتها وتستدعي معاملة خاصة على مستوى التغطية الصحية.
ويرتقب أن يشرع بعد الوصول إلى توافقات مع مختلف المهن، إلى تحديد الاشتراكات والمساهمات في التأمين على الصحة، حيث يفترض إصدار مرسوم تطبيقي.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعي ميّز، في مناسبة سابقة، بين أصحاب المهن الذي يمكنهم المساهمة بـ 30 دولاراً في الشهر من أجل الاستفادة من التأمين الصحي، وبين مهنيين آخرين مثل أولئك الذين ينشطون في قطاع النقل الذي لا يمكنهم توفير تلك المساهمة، علما أن عددهم يناهز 400 ألف.
وبدا وزير الصحة، الحسين الوردي، خلال الندوة التي عقدت أول من أمس الثلاثاء، منشغلا أكثر بضرورة ضمان توازن تمويل نظام التغطية الصحية الخاصة بأصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين، خاصة أن المساهمات ستكون على أساس جزافي، حسب طبيعة كل مهنة.
ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن 78.5% من العمال النشيطين لا يتوفرون على تغطية صحية، وهي نسبة تصل إلى 93% في القرى و64.4% في المدن. وهو ما يشير إلى أنهم غير مؤهلين للاستفادة من معاش التقاعد.
ويسعى المغرب إلى رفع نسبة التغطية الاجتماعية، فعدد الذين يستفيدون في القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصل إلى 3 ملايين أجير، علما أن عدد العمال النشطين في المغرب يصل إلى حوالي 11 مليون عامل، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب بيانات رسمية توفرها وزارة الصحة المغربية، فإن نظام المساعدة الطبية، يهم 8.7 ملايين مغربي، أي 28% من السكان، حيث مكّن هذا النظام الموجه للفقراء من تحمل سادس عملية لزرع الكبد في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
وكان وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة تتطلع إلى الشروع في تعميم التأمين الصحي على جميع سكان المملكة.
وشدد على أن الطلبة الجامعيين سيستفيدون من تغطية صحية مجانية، ذلك أن هذا النظام الذي سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره، سيشمل الطلبة المغاربة والأجانب على حد سواء.