المشروع سيجعل الكويت منطقة جاذبة للمستثمرين الأجانب(Getty)
كشف تقرير حكومي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكويت تستعد لتنفيذ مشروع اتصالات دولي بقيمة 3.3 مليارات دولار، يسهم في تحويل البلاد إلى مركز عالمي للاتصالات بحلول 2020.
وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الاتصالات الكويتية والموجَّه إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية للتفاوض مع الدول المجاورة العراق وإيران من أجل البدء في تنفيذ المشروع الدولي.
وبحسب التقرير، فإن المشروع المزمع تنفيذه خلال عامين ونصف العام يتمثل في ربط الكوابل الدولية المتعلقة بالاتصالات والإنترنت بين منطقتي الشرق والغرب، لتصبح الكويت المزود الرئيسي للاتصالات في المنطقة وتنطلق من خلالها عمليات الاتصال.
وأشار التقرير إلى أن العوائد السنوية المتوقعة من المشروع تتجاوز 350 مليون دولار في العام الأول من التشغيل، على أن يزداد المبلغ بحسب عمليات التوسع في الخدمات التي ستطلقها الكويت للمشغلين.
ووفقاً للتقرير، فإن الكويت تقع بين عدة أسواق عاملة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية، بخاصةٍ تلك المتعلقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع ظهور الجيل الخامس، مبيناً أن المشروع الدولي سيتيح فرص عمل للكوادر الفنية الكويتية لنحو 2000 كويتي، خلال العامين المقبلين، لتلبية متطلبات العمل، ما سيسهم في تحويل البلاد إلى مركز تجاري عالمي.
وأكد التقرير أن المشروع سيجعل الكويت منطقة جاذبة للمستثمرين الأجانب، ويعزز مكانتها في قطاع الاتصالات العالمي، خاصة بعد دخول كبرى شركات المعلومات والحواسب التكنولوجية، وذلك على اعتبار أن البلاد تمتلك مقومات كبيرة تمكنها من النجاح في تنفيذ هذا المشروع الدولي.
ويرتكز المشروع على ركيزتين مهمتين هما أن تكون هناك بنية تحتية متطورة في الكويت، وأن تكون مكانة البلاد الدولية مميزة على خريطة العالم في مجال نقل المعلومات، حيث سيضع الكويت على خارطة العالم في تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات، بجعلها نقطة التقاء موازية لنقاط الالتقاء العالمية، مثل أمستردام وفرانكفورت ولندن.
وتتجه حكومة الكويت، بحسب وثيقة حكومية نشرتها "العربي الجديد" منذ أيام، إلى إقامة شراكات إقليمية رسمية مع السعودية والعراق وإيران وتركيا، خلال العام الجاري، بهدف المساهمة في مشاريع ضخمة تتجاوز كلفتها 450 مليار دولار، ضمن رؤية الكويت 2035.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط أن الشراكات بين الكويت ودول الجوار تتمثل في إقامة مشاريع في الحدود المشتركة بينها، فيما تتمثل الشراكات مع الدول الأخرى في التزويد بالمعدات وجميع وسائل البناء والتشييد، نظراً لما تحمله من خبرة واسعة في ذلك المجال مثل تركيا التي لديها شركات عالمية تتمتع بخبرة واسعة في إقامة مثل هذه النوعية من المشاريع التنموية الكبرى.
وتوقع تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث السوق الدولية "BMI Research" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت هذا العام نمواً بنحو 1.9%.
اقــرأ أيضاً
وأكدت الشركة التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، أن إنتاج النفط سيكون له تأثير محدود في دعم النمو على المدى القصير، لا سيما مع تمديد منظمة "أوبك" والدول من خارجها لاتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.
في المقابل، أشارت "BMI Research" إلى أن القطاع غير النفطي سيستفيد من ارتفاع الإنفاق الحكومي، مرجحة في الوقت ذاته أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى أكثر من 3% على المدى المتوسط.
وأوضحت شركة الأبحاث في تقريرها أن معظم النمو في القطاع غير النفطي سيأتي أساساً من مشاريع البناء والإنشاءات التي تعتزم الدولة تنفيذها في عدد من المناطق.
وأظهر التقرير الصادر عن هيئة الاتصالات الكويتية والموجَّه إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية للتفاوض مع الدول المجاورة العراق وإيران من أجل البدء في تنفيذ المشروع الدولي.
وبحسب التقرير، فإن المشروع المزمع تنفيذه خلال عامين ونصف العام يتمثل في ربط الكوابل الدولية المتعلقة بالاتصالات والإنترنت بين منطقتي الشرق والغرب، لتصبح الكويت المزود الرئيسي للاتصالات في المنطقة وتنطلق من خلالها عمليات الاتصال.
وأشار التقرير إلى أن العوائد السنوية المتوقعة من المشروع تتجاوز 350 مليون دولار في العام الأول من التشغيل، على أن يزداد المبلغ بحسب عمليات التوسع في الخدمات التي ستطلقها الكويت للمشغلين.
ووفقاً للتقرير، فإن الكويت تقع بين عدة أسواق عاملة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية، بخاصةٍ تلك المتعلقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع ظهور الجيل الخامس، مبيناً أن المشروع الدولي سيتيح فرص عمل للكوادر الفنية الكويتية لنحو 2000 كويتي، خلال العامين المقبلين، لتلبية متطلبات العمل، ما سيسهم في تحويل البلاد إلى مركز تجاري عالمي.
وأكد التقرير أن المشروع سيجعل الكويت منطقة جاذبة للمستثمرين الأجانب، ويعزز مكانتها في قطاع الاتصالات العالمي، خاصة بعد دخول كبرى شركات المعلومات والحواسب التكنولوجية، وذلك على اعتبار أن البلاد تمتلك مقومات كبيرة تمكنها من النجاح في تنفيذ هذا المشروع الدولي.
ويرتكز المشروع على ركيزتين مهمتين هما أن تكون هناك بنية تحتية متطورة في الكويت، وأن تكون مكانة البلاد الدولية مميزة على خريطة العالم في مجال نقل المعلومات، حيث سيضع الكويت على خارطة العالم في تكنولوجيا نقل المعلومات والبيانات، بجعلها نقطة التقاء موازية لنقاط الالتقاء العالمية، مثل أمستردام وفرانكفورت ولندن.
وتتجه حكومة الكويت، بحسب وثيقة حكومية نشرتها "العربي الجديد" منذ أيام، إلى إقامة شراكات إقليمية رسمية مع السعودية والعراق وإيران وتركيا، خلال العام الجاري، بهدف المساهمة في مشاريع ضخمة تتجاوز كلفتها 450 مليار دولار، ضمن رؤية الكويت 2035.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط أن الشراكات بين الكويت ودول الجوار تتمثل في إقامة مشاريع في الحدود المشتركة بينها، فيما تتمثل الشراكات مع الدول الأخرى في التزويد بالمعدات وجميع وسائل البناء والتشييد، نظراً لما تحمله من خبرة واسعة في ذلك المجال مثل تركيا التي لديها شركات عالمية تتمتع بخبرة واسعة في إقامة مثل هذه النوعية من المشاريع التنموية الكبرى.
وتوقع تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث السوق الدولية "BMI Research" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت هذا العام نمواً بنحو 1.9%.
وأكدت الشركة التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، أن إنتاج النفط سيكون له تأثير محدود في دعم النمو على المدى القصير، لا سيما مع تمديد منظمة "أوبك" والدول من خارجها لاتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت شركة الأبحاث في تقريرها أن معظم النمو في القطاع غير النفطي سيأتي أساساً من مشاريع البناء والإنشاءات التي تعتزم الدولة تنفيذها في عدد من المناطق.
المزيد في اقتصاد
