مشروع موازنة لمنطقة اليورو يؤجج خلافاً حكومياً ألمانياً

يثير الاتفاق بين باريس وبرلين لإنشاء موازنة لمنطقة اليورو استياء كبيرا لدى الجناح اليميني للمحافظين الذين تقودهم المستشارة أنجيلا ميركل ويؤجج التوتر، الكبير أصلا، داخل الحكومة كما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

وأكدت صحيفتا "بيلد" الشعبية و"سودويتشه تسايتونغ" (يسار الوسط)، أن الحزب البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف حزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يريد الدعوة إلى اجتماع لأعضاء الحكومة وممثلين آخرين للأحزاب الحاكمة، ليناقش بالتفصيل القرارات التي أعلنت، أمس الثلاثاء، في ميزبرغ، خلال اجتماع للحكومتين الألمانية والفرنسية.

وأضافت الصحيفتان أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يخوض مواجهة مع المستشارة الألمانية حول سياسة الهجرة، ينظر باستياء شديد إلى موافقة ميركل على وضع موازنة لمنطقة اليورو حوالى العام 2021، وهو مشروع عزيز على قلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف إلى تأمين حماية أفضل للدول الأعضاء من الأزمات.

رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر، قال في تصريحات نقلتها "سودويتشه تسايتونغ": "كنا على الدوام نشكك في جدوى وضع موازنة لمنطقة اليورو"، معتبرا أنها يمكن أن تهدد استقرار العملة الواحدة. وأضاف أن "هذا الأمر بالتحديد يجب أن يتوضح".
وتخشى ألمانيا دائما ان تشجع ميزانية كهذه تحول الاتحاد الأوروبي إلى "محوّل للأموال"، تجبر فيه الدول "المثالية" على دفع أموال إلى الدول التي تعتبر سياستها مفرطة في التساهل، مثل إيطاليا وإسبانيا.

وبدا الاشتراكيون الديمقراطيون الأعضاء في التحالف الحكومي، مؤيدين للإصلاحات التي يدعو إليها ماكرون، لكن المعسكر المحافظ الذي تقوده ميركل أقل حماسة إن لم يكن معاديا لذلك.

وواجهت ميركل تمردا بقيادة وزير الداخلية هوست سيهوفر حول سياسة الهجرة التي تتبعها، يمكن أن يؤدي إلى سقوط حكومتها.

وقد أمهلها سيهوفر أسبوعين، أي إلى ما بعد القمة الأوروبية في 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، لإيجاد حل أوروبي لتحدي الهجرة، وإلا سيكون مستعدا لأن "يطرد فورا" المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية قادمين من دول أوروبية أخرى.

(فرانس برس)