مشغل إيراني للاتصالات الخلوية السورية قريباً... وهذا حجم استثماره

وبيّنت المصادر، أن التأخير في بدء عمل شركة الاتصالات الإيرانية "إم.سي.آي" التي "نالت الموافقة من خلال التوقيع على مذكرة مع الحكومة السورية، منذ عام 2017، يعود إلى خلافات سياسية داخل سورية حول الدور الإيراني المتعاظم في الاقتصاد السوري بعد الحصول على ميناء في اللاذقية وعقد استثمار الفوسفات ومشروعات طاقة"، إضافة إلى ما سمته المصادر، مماطلة متعمدة من ابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، الذي يتفرّد بالاستثمارات الخلوية عبر شركتي "سيرتيل" وتسعة أربعة".

المصادر قالت إن حجم استثمار المشغل الثالث يبلغ نحو 300 مليون دولار، ستحصل الحكومة السورية على جزء منه نتيجة تأهيل البنى التحتية، فيما الأرباح السنوية المتوقع أن تحققها الشركة الإيرانية تناهز 12 مليار ليرة سورية. (الدولار = 545 ليرة).

وبقيت سورية تمنع الاستثمار في الهاتف النقال حتى عام 2001 حين منحت مؤسسة الاتصالات شركة "سيرتيل" المملوكة لرامي مخلوف، أول عقد استثمار على نظام "بي.أو.تي" قبل أن تدخل شركة "إنفستكوم" للمشغل المصري، نجيب ساويرس، الذي انسحب لاحقاً لتحول الشركة إلى "إم.تي.إن" التي يمتلك غالبية أسهمها رامي مخلوف، إلى جانب رجال أعمال من سورية ولبنان.
وتحولت شركتا الخلوي في سورية، من العمل على نظام "بي.أو.تي" إلى شركة مساهمة نهاية عام 2014، عندما حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخلوية، من عقود BOT، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة، منذ عام 2015 إلى 50% وعام 2016 إلى 30% لتستمر بعد ذاك حصة الدولة على 20%.

هذا ما يعتبره مراقبون تنازلاً عن حصة الدولة في أرباح الهاتف النقال، إذ تنص شروط العقد الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير/ شباط عام 2001 لمدة 15 سنة، على أن تكون حصة الدولة (الخزينة العامة) 60% من الإيرادات عام 2018، لأن العقد حدد أن تكون حصة الدولة 30% خلال السنوات الثلاث الأولى ترتفع إلى 40% خلال السنوات الثلاث التالية، ومن ثم 50% خلال السنوات التسع المتبقية من العقد. وفي حال تمديد العقد بإرادة الدولة، سترتفع حصة الدولة من إجمالي الإيرادات إلى 60%.

لكن تلك الشروط والنسب تبدلت منذ تحولت الشركة من "مشغل لأجَل وفق عقد البي.أو.تي إلى شركة مساهمة، وتحددت نسبة جديدة لحصة الدولة، 50% العام الأول، أي 30% عام و40% العام الثاني 2017 و20% العام الثالث 2018.

وبلغت إيرادات شركة "سيرتيل" عام 2018 نحو 184.14 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو بلغت 11.22% مقارنة بنهاية 2017، وتم اقتطاع أكثر من 41.19 مليار ليرة منها لحساب الخزينة العامة للدولة والتي تمثل حصة الحكومة السورية من تلك الإيرادات، مضافاً إليها أجور الترابط الشبكي مع الشركة السورية للاتصالات والأجور والمساهمات السنوية للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وبحسب الاستمارة الخاصة بالإفصاح عن النتائج الأولية للسنة المالية المنتهية في 13/12/2018، والمرسلة من الشركة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، لقد ارتفع الربح قبل الضريبة 39.41% ليتجاوز مبلغاً إجمالياً قدره 69.43 مليار ليرة مقارنة بمبلغ 49.80 مليار ليرة عام 2017، كنتيجة أساسية لانخفاض حصة الحكومة السورية.
ويبلغ رأسمال شركة "سيريتل" 3.35 مليارات ليرة، تعود لـ6308 مساهمين من أبرزهم "شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال رامي مخلوف بنسبة 40% من أسهم الشركة. 

وتم إدراج أسهم شركة "سيريتل موبايل تيليكوم" المساهمة في 22 فبراير/ شباط 2017 ضمن قائمة شركات السوق، لتكون أول شركة اتصالات في سورية تدرج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.