ارتفاع أرباح المصارف القطرية منذ بداية العام(Getty)
منذ العام 2010، لاتزال المصارف القطرية محافظة على تصنيفها الائتماني. بحسب وكالة "موديز" الدولية، فإن القطاع المصرفي القطري حافظ على ثباته منذ سنوات، ويعود السبب في ذلك إلى المستويات العالية في الإنفاق العام، واستمرار الحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما توقعت "موديز" أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 7% خلال عام 2015، وأن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى 2018 نحو 182 مليار دولار؛ ما سيسهم في نمو قوي للائتمان قدرته تتراوح ما بين 10% و15%.
كما توقع التقرير أن تواصل المصارف تحقيق نتائج مالية قوية على مدى 12 -18 شهراً المقبلة بما في ذلك أرباح واحتياطيات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة.
وأوضحت "موديز" أن أصول المصارف القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصاً على إقراض المصارف للقطاع الحكومي والمحددة حالياً بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية.
يقول الخبير مصطفى أبو الخير إن المصارف القطرية تتمتع بمستوى عال من الملاءة، كما أن البنك المركزي القطري وضع خارطة طريق لتطوير أداء القطاع المصرفي، حيث استفادت المصارف القطرية من تعاميم المركزي، خاصة فيما يتعلق بقانون مكافحة تبييض الأموال.
ويضيف أن نسبة السيولة العالية، وتوظيفها بشكل يتلاءم وحاجة المودعين، ساعد أيضاً في جعل المصارف القطرية في مراكز متقدمة عالمياً. "فالثقة في إدارة الأموال، وتوظيفها بالشكل المناسب مع حاجات السوق، ساعد في تحقيق القطاع المصرفي أرباحاً مرتفعة خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل مؤسسات التصنيف الدولية تقيّم أداء المصارف القطرية عند درجات مرتفعة"، يضيف أبو الخير.
في هذا الإطار، كشفت مجموعة بنك قطر الوطني عن الأرباح التي حققتها في النصف الأول من العالم الحالي، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 1,5 مليار دولار، للستة أشهر الأولى من 2015، بارتفاع نسبته 10,2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.
كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,7% منذ منتصف 2014 ليصل إلى 511 مليار ريال (140,2 مليار دولار) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. يقول الخبير المالي سهيل المحمد إن أرباح بنك قطر الوطني، جاءت بفعل السياسة المالية التي يتبعها المصرف في إدارة الأصول، ويضيف: "تمكن المصرف من تحقيق أعلى الإيرادات بالرغم من انخفاض أسعار النفط، ويعود السبب في ذلك إلى ثقة المجتمع المحلي والعالمي بالقطاع المصرفي القطري".
نجاح في إدارة المخاطر
يشهد بنك قطر الوطني نمواً كبيراً في معاملاته، في ظل إدارة مخاطر شديدة الحرص، حيث حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة عند مستوى 1.5% كنسبة من إجمالي محفظة القروض، وهو من بين أدنى المعدلات بين مصارف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبموازاة هذه النتائج، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.4% لتصل إلى 104.7 مليارات دولار.
كما توقعت "موديز" أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 7% خلال عام 2015، وأن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى 2018 نحو 182 مليار دولار؛ ما سيسهم في نمو قوي للائتمان قدرته تتراوح ما بين 10% و15%.
كما توقع التقرير أن تواصل المصارف تحقيق نتائج مالية قوية على مدى 12 -18 شهراً المقبلة بما في ذلك أرباح واحتياطيات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة.
وأوضحت "موديز" أن أصول المصارف القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصاً على إقراض المصارف للقطاع الحكومي والمحددة حالياً بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية.
يقول الخبير مصطفى أبو الخير إن المصارف القطرية تتمتع بمستوى عال من الملاءة، كما أن البنك المركزي القطري وضع خارطة طريق لتطوير أداء القطاع المصرفي، حيث استفادت المصارف القطرية من تعاميم المركزي، خاصة فيما يتعلق بقانون مكافحة تبييض الأموال.
ويضيف أن نسبة السيولة العالية، وتوظيفها بشكل يتلاءم وحاجة المودعين، ساعد أيضاً في جعل المصارف القطرية في مراكز متقدمة عالمياً. "فالثقة في إدارة الأموال، وتوظيفها بالشكل المناسب مع حاجات السوق، ساعد في تحقيق القطاع المصرفي أرباحاً مرتفعة خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل مؤسسات التصنيف الدولية تقيّم أداء المصارف القطرية عند درجات مرتفعة"، يضيف أبو الخير.
في هذا الإطار، كشفت مجموعة بنك قطر الوطني عن الأرباح التي حققتها في النصف الأول من العالم الحالي، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 1,5 مليار دولار، للستة أشهر الأولى من 2015، بارتفاع نسبته 10,2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 21 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.
كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,7% منذ منتصف 2014 ليصل إلى 511 مليار ريال (140,2 مليار دولار) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. يقول الخبير المالي سهيل المحمد إن أرباح بنك قطر الوطني، جاءت بفعل السياسة المالية التي يتبعها المصرف في إدارة الأصول، ويضيف: "تمكن المصرف من تحقيق أعلى الإيرادات بالرغم من انخفاض أسعار النفط، ويعود السبب في ذلك إلى ثقة المجتمع المحلي والعالمي بالقطاع المصرفي القطري".
نجاح في إدارة المخاطر
يشهد بنك قطر الوطني نمواً كبيراً في معاملاته، في ظل إدارة مخاطر شديدة الحرص، حيث حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة عند مستوى 1.5% كنسبة من إجمالي محفظة القروض، وهو من بين أدنى المعدلات بين مصارف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبموازاة هذه النتائج، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.4% لتصل إلى 104.7 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
